مدير فرع هيئة الاستثمار بلحج يطلع على سير عمل الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة المصرية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
القاهرة (( عدن الغد )) خاص :
أجرى الأستاذ علاء إبراهيم علي ، المدير العام لفرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج ، خلال حضوره الدورة التدريبية بجمعية إدارة الأعمال العربية ، بمدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية الشقيقة ، سلسلة مناقشات مستفيضة ، مع عدد من قيادات الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة المصرية ، و استمع إلى شرح مفصل ، من الأستاذ أحمد زهير ، المدير العام لقطاع الترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بجمهورية مصر العربية ، حول سير عمل الهيئة ، و دورها في توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية إلى مصر ، فضلاً عن دورها في عرض كل فرص الاستثمار المناسبة و المختلفة لجميع المستثمرين .
من جانبه ، الأستاذ علاء إبراهيم علي، المدير العام لفرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج ، نقل تحايا الأستاذ علي أحمد جرهوم ، رئيس الهيئة العامة للاستثمار بالجمهورية اليمنية ، و أبدى إعجابه الشديد بالتطور الكبير و النهضة التنموية العملاقة ، التي تشهدها مصر في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس جمهورية مصر العربية .
و قدم الأستاذ علاء إبراهيم ، شرحاً وافياً عن أوضاع قطاع الاستثمار في اليمن ، بعد الحرب و الكيفية التي استطاع هذا القطاع الحيوي من خلالها ، تجاوز آثار الحرب على المشاريع الاستثمارية ، و أهدى لقيادات الهيئة ، نسخ من " دليل الفرص الاستثمارية في لحج " ، و تم استعراض الفرص الاستثمارية التي يحتويها إلى جانب مناقشة الفرص و المزايا و المقومات الاستثمارية التي تزخر بها اليمن .
و خلال المناقشات ، نوه الأستاذ علاء ، بأهمية تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين اليمن و مصر ، و سبل الاستفادة من التجربة و الخبرات المصرية في مجال الاستثمار ، و ما الذي يمكن تقديمه لليمن من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة المصرية ، في اتجاهات التدريب و التأهيل و تبادل المعلومات و غيرها من مسارات التعاون .
كما تحدث الأستاذ علاء ، حول إمكانية إقامة مؤتمرات و ندوات و لقاءات و ورش عمل بين الجانبين في مصر للاستفادة من الخبرات المصرية ، و التعريف بالفرص الاستثمارية في اليمن ، و إطلاع رجال الأعمال و المستثمرين المصريين بها ، لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة أو منفردة في اليمن ، و مناقشة التنسيق المشترك بين الجانبين ، و أيضاً إمكانية تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين اليمنيين في مصر .
و في نهاية الاجتماع ، وجه الأستاذ علاء ، دعوة رسمية إلى رجال الأعمال و المستثمرين المصريين ، لزيارة اليمن ، و اطلاعهم فيها على الفرص الاستثمارية و البيئة الاستثمارية المطمئنة ، التي يتمتع بها البلد .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الفرص الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بتنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم 11 لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي، الذي تُطبّق أحكامه على المنشآت التي ترغب بمزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة، وتُستثنى من ذلك المنشآت المالية المُرخّصة للعمل في مركز دبي المالي العالمي. ويأتي هذا القرار تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال عشر سنوات وترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
كما أنه يعكس التقدم الملحوظ في تطوير بيئة الأعمال في الإمارة عبر إتاحة المجال أمام منشآت المناطق الحرة لتوسيع نطاق أعمالها، وهو ما يتوافق مع أجندة دبي الإقتصادية الطموحة في بناء منظومة أعمال ديناميكية تتماشى مع الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة للإرتقاء بمستوى الميزات التنافسية وتحسين كفاءة شركات الأعمال المحلية والعالمية في المدينة، وكذلك تعزيز الجهود المتواصلة لتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال في دبي وتطوير لوائح تنظيمية ميسرة لجهة تكامل الأعمال بين المناطق الحرة والبر االرئيسي.
ويؤكد القرار الجديد على التزام إمارة دبي بدعم الأعمال وتطويرها من خلال زيادة النشاط الإقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ترتكز على الإبتكار، ما يجعل منها وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار واحتضان وتبني مشاريع أعمال رائدة لضمان التنمية الإقتصادية المستدامة.
وينصّ القرار على أنه يجوز للمنشآت المتمثلة في الشركات والمؤسسات المُرخّصة للعمل داخل المناطق الحرة من سلطة الترخيص المعنية بالإشراف قانوناً على المنطقة الحرة، وترخيص المنشآت العاملة داخلها، مزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة وداخل إمارة دبي، شريطة حصولها على أي من التراخيص أو التصاريح من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، كما يجب على المنشأة التي يتم الترخيص أو التصريح لها بالعمل خارج المنطقة الحرة وداخل إمارة دبي التقيُّد بالضوابط المنصوص عليها في التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بالنشاط الذي ترغب بمزاولته، وإعداد سجلات مالية لأنشطتها التي تزاولها داخل إمارة دبي، بشكل مستقل عن السجلات المالية الخاصة بأنشطتها التي تزاولها داخل المنطقة الحرة، بالإضافة إلى الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة الأنشطة من الجهات المعنية بهذه الأنشطة، وفقاً للتشريعات المعمول بها لدى هذه الجهات.
ووفقاً للقرار، يجوز لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي السّماح للمنشأة بمزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة وداخل إمارة دبي، من خلال إصدار ترخيص إنشاء فرع للمنشأة داخل الإمارة، وإصدار ترخيص إنشاء فرع للمنشأة يكون مقره داخل المنطقة الحرة، على أن تكون مدة هذه التراخيص سنة واحدة قابلة للتمديد لمدد مماثلة، كما أجاز القرار لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي إصدار تصريح للمنشأة لمزاولة بعض الأنشطة داخل الإمارة على ألا تزيد مدة هذا التصريح على 6 أشهر.
وشمل القرار اشتراطات إصدار ترخيص إنشاء فرع للمنشأة داخل إمارة دبي، وترخيص إنشاء فرع للمنشأة الذي يكون مقره داخل المنطقة الحرة، وإجراءات وآليات إصدار تصريح مزاولة النشاط.
ونصّ القرار على أن تُصدِر دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالتنسيق مع سلطة الترخيص، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، قائمة بالأنشطة الاقتصاديّة التي يجوز للمنشأة مزاولتها داخل إمارة دبي، بحسب ما إذا كان مزاولتها لهذه الأنشطة بموجب ترخيص إنشاء فرع داخل الإمارة أو ترخيص إنشاء فرع مقره المنطقة الحرة أو تصريح بمزاولة بعض الأنشطة.
ونص القرار على خضوع المنشأة المُرخّص أو المُصرّح لها بمزاولة أنشطتها داخل الإمارة وفقاً لأحكام هذا القرار للرقابة والتفتيش عليها وفقاً للتشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بأنشطتها، وطبقاً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وسلطة الترخيص.
وبموجب القرار، على جميع المنشآت التي تزاول أنشطتها خارج المنطقة الحرة وداخل إمارة دبي، وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه، خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز لمدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة عند الاقتضاء.
ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.وام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات