الاسم التجاري يربك سوق الدواء في مصر.. وصيادلة يطالبون بتداوله بالاسم العلمي
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تواصلت الشكاوى من نقص بعض أصناف الأدوية المعروفة في مصر، خلال الأيام القليلة الماضية. وقدم برلمانيون طلب إحاطة للحكومة، فيما قال تجار وصيادلة إن هناك وفرة في المعروض من المواد الفعالة، لكن اعتماد المستهلكين على الاسم التجاري لبعض الأدوية المستوردة، التي تشهد انخفاضًا في حجم المعروض، جعلتهم يشعرون بنقص الدواء عند طرح بدائل محلية عليهم.
تستهلك مصر 4 مليارات عبوة دواء سنويًا، يتم تغطية 94% منها عبر الاكتفاء الذاتي، فيما يتم استيراد نسبة 6% من الخارج من خلال المستحضرات المستوردة تامة الصنع، التي تتمثل في مجموعات علاجية وتكنولوجيا حديثة جاري العمل على توطينها، وفقًا لهيئة الدواء المصرية.
قال رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور علي عوف، إن الشكاوى من نقص الأدوية في السوق المحلي، سببه اعتياد المستهلكين على الاسم التجاري للدواء وليس الاسم العلمي، وفي ظل انخفاض حجم المعروض من بعض الأدوية المستوردة المنتشرة في السوق يشكو المستهلك من نقص في توافرها، رغم توافر بدائل محلية عديدة لها.
وسبق أن طالبت نقابة الصيادلة في مصر بتطبيق بيع الأدوية بالاسم العلمي، وهو الاسم الذي سجل به الدواء في الجهات المعنية بدلًا من بيعها من خلال الاسم التجاري، التي تختاره الشركات المنتجة للدواء، وذلك بهدف تخفيض الأسعار، واختيار الدواء المناسب للحالة المرضية.
غير عوف أكد أن نقص الأدوية المستوردة لا يشمل الأدوية الحيوية، التي تمتلك مصر مخزونًا منها يكفي احتياجات السوق لفترة تتراوح بين 3-6 شهور، وتتوافر في جميع المستشفيات وفروع الشركات الحكومية، لضمان عدم تداولها في السوق السوداء أو مغشوشة لاستخدامها في علاج الأمراض الحرجة، مثل السرطان، حسب قوله.
أوضح عوف، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الحكومة تعمل على توطين صناعة الدواء في مصر من خلال التصنيع المحلي لبعض الأدوية المستوردة بهدف خفض فاتورة الواردات، وخفض أسعار الدواء في السوق، إلا أن اعتياد بعض المستهلكين على الاسم التجاري لعدد من الأدوية المستوردة من الخارج لفترة طويلة التي تراجع حجم المعروض منها في السوق يجعل المستهلك يشكو من نقصها في حين هناك العديد من البدائل المحلية وقد تكون بفعالية وسعر أفضل.
حسب هيئة الدواء المصرية، ارتفع عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر من 130 مصنعًا بإجمالي 500 خط إنتاج في عام 2014 إلى 191 مصنعًا تمتلك 799 خط إنتاج في الفترة الحالية، بنسبة نمو 37% في عدد المصانع، و60% بخطوط الإنتاج.
وأشار علي عوف، إلى سبب آخر يقف وراء انخفاض حجم المعروض من بعض الأدوية في السوق المحلي، وهو السلوكيات الخاطئة لبعض المستهلكين في استخدام أدوية السكر والغدة؛ لإنقاص الوزن دون إشراف طبي مما قد يعرض المستهلك لمخاطر صحية، ويؤثر على حجم المعروض من أدوية السكر المخصصة للمرضى، في المقابل لم ترفع الشركات حجم إنتاجها؛ لأن هذا الإقبال وقتي ولن يستمر، بخلاف أنها لديها تعاقدات مع أسواق أخرى.
أكد رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية عدم تأثر قطاع الدواء بأزمة نقص النقد الأجنبي في مصر بشكل كبير، لأن الحكومة تعطي القطاع أولوية في تدبير النقد اللازم لاستيراد الأدوية الحيوية من الخارج، وكذلك مستلزمات الإنتاج ومواد الخام لمصانع الأدوية، وهذه الأخيرة تأثرت بأزمة النقد نسبيًا مما أثر على تأخر إنتاج بعض الأدوية.
وتواجه مصر أزمة نقص في النقد الأجنبي منذ مارس/ آذار من العام الماضي نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات، بسبب زيادة أسعار السلع عالميًا، وتراجع المعروض من الدولار بعد خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وانخفاض تحويلات العاملين بالخارج، مصحوبًا بتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة تتجاوز 50% ليصل إلى 30.95 جنيه للبيع في البنك المركزي.
يرى علي عوف ضرورة زيادة وعي المواطنين حتى يقبلوا على شراء بدائل وأمثال الأدوية، لافتا إلى مطالبات عديدة من نقابة الصيادلة بتطبيق الاسم العلمي في تداول الأدوية، وكذلك توعية الأطباء بكتابته في الوصفات الطبية، وهو ما سيساهم في حل أزمة نقص الأدوية في السوق، مما يتطلب ضرورة صدور قرار حكومي بإلزام الأطباء باستخدام الاسم العلمي، وفقًا لعوف.
من جانبه، قال رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، محفوظ رمزي، إن "سوق الدواء في مصر تشهد وفرة في المعروض من كل المواد فعالة، غير أن انخفاض حجم المعروض من بعض الأسماء التجارية المعروفة للمستهلك جعلته يشعر بنقص في الأدوية، رغم توافر بدائل محلية لها، مضيفًا أن أسعار الدواء في مصر مازالت الأرخص في العالم، وحتى ولو تضاعف سعره 5 مرات سيظل الأرخص عالميًا وكذلك الأعلى كفاءة".
وأضاف رمزي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن مصر من أكبر دول العالم المُصنعة لمثائل الأدوية، إذ يبلغ حجم الأصناف المسجلة أكثر من 16 ألف صنف دوائي، كما يجرى مراجعة المواد الخام التي تستورد لاستخدامها في التصنيع، ويتم تشديد الرقابة على مصانع الأدوية المنتجة، وبعد توزيعها في فروع الصيدليات بمختلف أنحاء البلاد.
وزادت صادرات مصر من الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية إلى 968 مليون دولار عام 2022 مقابل 697 مليون دولار عام 2021 - وفقًا للمجلس التصديري للأدوية - وبلغ حجم الصادرات منذ بداية العام أكثر من مليار دولار، حسب هيئة الدواء المصرية.
مصرنشر الثلاثاء، 26 ديسمبر / كانون الأول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأدویة المستوردة الاسم التجاری الدواء فی مصر بعض الأدویة فی السوق من نقص مصر من
إقرأ أيضاً:
وزراء وبرلمانيون إسرائيليون يطالبون الكونغرس الأميركي بإعلان حق اليهود الديني بالأقصى
"الحق الديني القومي اليهودي في جبل الهيكل"؛ تحت هذا العنوان وقّع مجموعة من الوزراء وأعضاء الكنيست الحاليين والسابقين رسالتهم التي وجهوها قبل أيام للكونغرس الأميركي بمجلسيه "الشيوخ والنواب" من أجل المضي قدما لإعلان في الكونغرس "للاعتراف بالحق الأبدي وغير القابل للجدل للشعب اليهودي" في المسجد الأقصى.
وفي رسالتهم يدّعي الموقعون أنه تقع في هذا المسجد معابدهم التي دمرتها الإمبراطوريتان البابلية والرومانية منذ حوالي 2500 و1900 عام، ويزعمون أنه "بينما تضمن دولة إسرائيل ذات السيادة الوصول إلى الأماكن المقدسة لجميع الأديان، فإن الشعب اليهودي على وجه التحديد هو الذي يُحرم من الوصول الحر الكامل إلى مكانه المقدس بسبب الضغوطات الدولية الشديدة".
وبالتالي -وفق نص الرسالة- فإن "الاعتراف الرسمي من جانب الدولة الرائدة في العالم والصديقة الكبرى لإسرائيل من الممكن أن يساعد في تحييد هذه الضغوط".
وفي ذيل الرسالة وقّع 16 شخصا من المطالبين بهذا الإعلان الرسمي، بينهم وزير الاتصالات الإسرائيلي ووزير الثقافة والرياضة وكلاهما من حزب الليكود، بالإضافة لأعضاء كنيست حاليين بينهم يهودا غليك، وعضو الكنيست السابق موشيه فيغلين، كما وقع على العريضة نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس أرييه كينغ.
يقول خالد العويسي، الأستاذ المشارك بدراسات بيت المقدس ورئيس قسم التاريخ الإسلامي جامعة أنقرة للعلوم الاجتماعية إن ما تصبو إليه هذه الجماعات هو اتخاذ خطوات عملية لتغيير الوضع في المسجد الأقصى، والمباركة الأميركية حجر أساس للتقدم في إنجاح هذه التغييرات.
إعلانوأشار في حديثه للجزيرة نت إلى أن صفقة القرن التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى نصت على جعل الأقصى مكان عبادة لجميع الأديان، وكان ذلك نقطة تحول في سياسة الاحتلال للسماح لليهود بالقيام بطقوس داخل المسجد كالسجود الملحمي، بعد أن كان ممنوعا ويتم إخراج من يحاول القيام بأي طقوس يهودية.
"والآن بعد عودة ترامب وتشكيلته الصهيومسيحية وسياسة الكاوبوي، تحاول جماعات الهيكل الاستفادة قدر المستطاع لتحقيق أهدافها بالأقصى والتي تتقاطع مع الصهيونية المسيحية في فكرة بناء هيكل يهودي على أنقاض المسجد" وفق الأكاديمي العويسي.
وقطعت إدارة ترامب الجديدة -وفقا للأكاديمي عويسي- شوطا في تغيير المصطلحات، كاستخدام "يهودا والسامرة" بدل الضفة الغربية، وهذا أغرى الجماعات المتطرفة ودفعها للتقدم بمثل هذه العريضة لمطالبة مجلس الشيوخ الأميركي للاعتراف بالحق اليهودي في أولى القبلتين.
ورجّح العويسي أنه مع إدارة ترامب وسياساته غير المتوقعة تستطيع هذه الجماعات الحصول على أكثر مما تسعى إليه، "وبما أن إسرائيل مرتبطة بالغرب ارتباطا عضويا من بداية تاريخها إلى اليوم لا تستطيع أن تأخذ أي قرار بمفردها باعتبارها ممثل الغرب في المنطقة، رغم أنهم يحاولون الخروج من هذه البوتقة.
"إذا أخذوا اعترافا رسميا من أميركا بخصوص الحق اليهودي في الأقصى فسيلقون بالضغوطات الدولية الأخرى في سلة المهملات، وسيشرعون بتحقيق ما لم يتمكنوا من تحقيقه حتى الآن كحلم بناء كنيس داخل المسجد والهيكل الثالث".
أما الأكاديمي ومسؤول الإعلام والعلاقات العامة السابق بالمسجد الأقصى عبد الله معروف فاستهل حديثه للجزيرة نت بالقول إنه رغم ما يظهر فعليا على السطح بأن جماعات المعبد المتطرفة وحكومة الاحتلال تملك سيطرة من نوع ما على الأقصى والأراضي المحتلة، فإن الحقيقة أنها تشعر بعدم إحكام سيطرتها بالكامل حتى اللحظة، وبالتالي تسعى لتحصيل الحماية الأميركية لأي تحرك دراماتيكي متطرف يتعلق بمسألة في غاية الحساسية مثل قضية الأقصى.
إعلان"تشعر الجماعات المتطرفة بأنها بحاجة لدعم غير مشروط من الإدارة الأميركية الحالية في الملفات الحيوية والحساسة كضم الضفة الغربية وتحقيق مشروع القدس الكبرى، بالإضافة للاعتراف بحقوق الصلاة والعبادة لليهود داخل الأقصى وهو الأمر الذي يوصلها إلى تحقيق هدفها المرحلي الأساسي بإقامة كنيس داخل المسجد".
وتخشى هذه الجماعات -وفقا لمعروف- من تبعات هذا التحرك في حال قامت به من دون غطاء أميركي، لأنها ترى فيها غطاء دوليا باعتبار أن الإدارة الحالية يمكن أن تفرض إرادتها على المجتمع الدولي، وأن تسكت أي أصوات دولية معارضة لأي تحركات إسرائيلية تتعلق بهذه القضية الحساسة.
وأضاف: "تسعى الجماعات المتطرفة الآن للحصول على اعتراف التيار المسيحي الصهيوني المحافظ الذي يسيطر على الحزب الجمهوري والكونغرس الأميركي بغرفتيه النواب الشيوخ، ومن خلال هذا الاعتراف تريد الحصول على الدعم الكامل من إدارة ترامب، فهي تظن أنها بذلك تستطيع تجاوز الرفض الدولي المتوقع".
وفي قراءته لهذه الخطوة الجديدة يرى معروف أن هذه الجماعات مخطئة بشكل كبير في تقديراتها لقوة إدارة ترامب وقدرته على فرض رؤيتها على العالم كله، وأكبر دليل على ذلك أنه عندما اعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال عام 2017 فشل في إقناع دول العالم الأخرى بذلك وبنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس كما فعل.
ولم يتعد الأمر مجموعة صغيرة جدا من الدول غير المؤثرة، وهذ الأمر يدل على ضيق الأفق والفشل الإستراتيجي بالنظر إلى الحراك والتغيرات العالمية التي أنتجتها الأحداث الأخيرة في قطاع غزة من تأثير على الرأي العام العالمي، وبالمقابل "ما تزال هذه الجماعات تظن أن إدارة ترامب بأسلوبها الاعتباطي يمكنها أن تفرض على المجتمع الدولي بالقوة ما لا تستطيع أن تفرضه بسلطة القانون" يضيف معروف.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء