لجريدة عمان:
2025-02-23@23:25:18 GMT

العام الجديد.. الطموحات الوطنية وأزمات الإقليم

تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT

يهل علينا بعد أيام العام الميلادي الجديد (عام ٢٠٢٤) وسط تفاؤل كبير نحو الانطلاقة الاقتصادية والاجتماعية، وفي ظل ترقب الميزانية العامة للدولة والتي سوف يصدر بشأنها مرسوم سلطاني سامٍ الاثنين القادم، كما أن هناك ترقبا لصدور مراسيم وقرارات خلال العام الجديد تصب في إطار التحديث والتطور وخدمة المجتمع العماني، في إطار مسار النهضة المتجددة التي يقودها بحكمة واقتدار جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه.

إن التنمية المستدامة هو هدف أصيل تحدث عنه وأكد عليه جلالة السلطان المعظم في كلماته السامية والتي كان آخرها الكلمة السامية لجلالته في افتتاح الدورة الثامنة لمجلس عمان . كما أن الزيارات السلطانية الأخيرة لكل من جمهوريتي سنغافورة والهند تدخل في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية وأطر التعاون في مجالات التقنية والابتكار والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي تسهم في التنمية الشاملة في بلادنا سلطنة عمان، خاصة أن المؤشرات الدولية سجلت تطورا إيجابيا خلال السنوات الأخيرة.

إن الطموحات كبيرة وسلطنة عمان تستقبل العام الجديد خاصة على صعيد مسار رؤية عمان ٢٠٤٠ وعلى مسار خطة التنمية العاشرة والتي تدخل عامها قبل الأخير علاوة على أن أمام مجلس عمان بغرفتيه الدولة والشورى عدد من مشروعات القوانين وعمل كبير خلال دور الانعقاد الحالي وعلى مدى أربع سنوات.

كما أن قانون الحماية الاجتماعية سوف ينفذ خلال يناير القادم لعدد من الشرائح المجتمعية كالأطفال وكبار السن والأيتام والأرامل والأسر ذات الدخل المحدود، وهناك آمال كبيرة أن تشمل الحماية الاجتماعية في المستقبل القريب الباحثين عن عمل بشكل خاص حيث إن هذه الشريحة من المجتمع تحتاج اهتماما خاصا كونها تمثل قوة بشرية شابة وحيوية.

وعلى ضوء ذلك فإن العام الجديد يحمل آمالا عريضة للتطور والنمو الاقتصادي والاجتماعي. كما أن موضوع التنوع الاقتصادي يعد على قدر كبير من الأهمية من خلال وصول الصادرات غير النفطية إلى مستوى أكبر بحيث يقل الاعتماد تدريجيا على مصدر وحيد كالنفط، وهذه مسؤولية الحكومة ومجلس عمان والقطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال الشراكة المجتمعية والمنظومة التي تعمل بشكل منظم وهدف وطني يحقق الأهداف الاستراتيجية، التي تركز عليها مسارات رؤية عمان ٢٠٤٠، خاصة أن المقومات الاقتصادية والموقع المميز لبلادنا سلطنة عمان يؤهلها لتحقيق تلك الطموحات الوطنية في ظل الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- ومن هنا فإن المشهد الوطني خلال العام الجديد يبشر بخطوات جادة على صعيد منظومة العمل الوطني.

وعلى صعيد مسار الدبلوماسية العمانية فإن الأزمات الإقليمية تتصاعد خاصة على صعيد العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وعموم فلسطين، كما أن هناك حروبا أهلية طاحنة كالحرب الكارثية في السودان، ومع ذلك بذلت الدبلوماسية العمانية جهودا كبيرة ومقدرة على صعيد عدد من الأزمات الإقليمية وفي مقدمتها الحرب في اليمن؛ حيث كان لجهود بلادنا سلطنة عمان بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- دور في وقف الحرب والاستعداد لتوقيع خريطة طريق لمسار السلام بين الفرقاء اليمنيين، كما أعلن ذلك المبعوث الأممي لليمن. كما أن موضوع الملف النووي الإيراني لا يزال تُبذل بشأنه جهود سياسية كبيرة خاصة من بلادنا سلطنة عمان بهدف تخفيف التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وعلى ضوء الأزمات الإقليمية فإن هناك آمالا كبيرة في العام الجديد أن تنجح الدبلوماسية في حل تلك الصراعات والحروب والتي لا تخدم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم ولعل الخطوة الأهم هو إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين وأن تنهض المنطقة من خلال السلام الشامل والعادل وانتهاء آلام الشعوب، وخاصة الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي البغيض على مدى ثمانية عقود.

ومن هنا فإن الدبلوماسية العمانية تبذل جهودا كبيرة على صعيد عدد من الملفات الإقليمية والهدف الأسمى إيجاد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم إيمانا من بلادنا بأن الحروب والصراعات لا تؤدي إلى شيء سوى التمزق وضياع آمال الأجيال بالعالم في حياة كريمة مستقرة خاصة على صعيد الدول العربية والإسلامية والدول النامية، حيث تشتد الحروب والأزمات والتي تستنزف الموارد المالية وتضيع الكثير من المقدرات.

إن العام الجديد على صعيد المشهد الوطني يشكل الكثير من الطموحات للمجتمع خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وعلى صعيد تنفيذ الرؤى التي تشكل مسارات إيجابية للتنمية المستدامة في ظل النهضة المتجددة التي يقودها جلالته -حفظه الله ورعاه-، أما على صعيد المشهد السياسي العربي والدولي فإن المزيد من الجهود ينبغي أن تُبذل خاصة لإنهاء العدوان الصهيوني الظالم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم فلسطين، وأيضا حل الأزمات العربية بشكل عام حتى ينهض العالم العربي والإسلامي وأن نشهد مناخا إيجابيا قوامه الاستقرار والسلام والأمل لملايين من الأجيال الجديدة، وكل عام وبلادنا سلطنة عمان وقيادتها وشعبها في خير وسلام وتقدم.

عوض بن سعيد باقوير صحفي وكاتب سياسي وعضو مجلس الدولة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: حفظه الله ورعاه جلالة السلطان العام الجدید خاصة على على صعید من خلال کما أن

إقرأ أيضاً:

7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان خلال 2024

صادرات النفط المصفى تتجاوز 3.9 مليار و7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان خلال 2024

إجمالي الصادرات السلعية 24.2 مليار.. والواردات 16.7 مليار

سجل فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان 7.5 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، وجاء الفائض في ظل ارتفاع حجم الصادرات السلعية مقارنة مع حجم الواردات، وقفزة كبيرة في حجم الصادرات من النفط المصفى ومشتقاته من البلاستيك والمطاط، إضافة إلى نمو أنشطة إعادة التصدير.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي حجم الصادرات السلعية وأنشطة إعادة التصدير ارتفع إلى 24.2 مليار ريال عماني خلال عام 2024 بنسبة نمو 6.8 بالمائة مقارنة مع عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات 16.7 مليار ريال عماني بنسبة نمو 12,1 بالمائة مقارنة مع عام 2023، ويجد ارتفاع الصادرات السلعية دعما من زيادة صادرات النفط والغاز بنسبة كبيرة بلغت 18.4 بالمائة لترتفع قيمة هذه الصادرات من 13.8 مليار ريال عماني خلال عام 2023 إلى 16.3 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024.

وضمن الصادرات النفطية حققت صادرات النفط المصفى قفزة كبيرة بنسبة 185.5 بالمائة ليرتفع حجمها من 1.4 مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 3.9 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، بينما شهدت صادرات النفط الخام ارتفاعا محدودا بنسبة 0.8 بالمائة وبلغ حجمها نحو 10 مليارات ريال عماني، وانخفضت صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 1.9 بالمائة وسجل حجمها 2.5 مليار ريال عماني، كما يعزز ارتفاع الصادرات السلعية ما حققته أنشطة إعادة التصدير من نمو جيد بنسبة 14.9 بالمائة، وزاد حجمها من 1.5 مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 1.7 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، وتشمل أنشطة إعادة التصدير معدات النقل والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ومنتجات صناعات الأغذية والمشروبات والمنتجات المعدنية والإنتاج الحيواني.

وفي جانب الصادرات غير النفطية، فقد انخفضت بنسبة 16.3 بالمائة خلال عام 2024 مقارنة مع عام 2023 الذي كان قد شهد ارتفاع حجم هذه الصادرات إلى أعلى مستوياتها حيث بلغ 7.4 مليار ريال عماني، وتراجع حجم الصادرات غير النفطية خلال عام 2024 إلى 6.2 مليار ريال عماني، وضمن الصادرات غير النفطية حققت صادرات منتجات المشتقات النفطية ارتفاعا كبيرا، حيث زاد حجم صادرات البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته بنسبة 13.3 بالمائة ليرتفع من 879 مليون ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 996 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، بينما انخفضت صادرات المنتجات المعدنية بنسبة ملموسة بلغت 36.8 بالمائة وتراجع حجمها من 2.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 1.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، كما تراجعت صادرات منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 19.6 بالمائة وانخفض حجمها من نحو مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 804 ملايين ريال عماني في نهاية عام 2024، وتراجع أيضا حجم صادرات الإنتاج الحيواني بنسبة 11 بالمائة مسجلة 350 مليون ريال عماني مقارنة مع 394 مليون ريال عماني في عام 2023، وشهدت الصادرات غير النفطية الأخرى تراجعا بنسبة 5 بالمائة لينخفض حجمها من نحو مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 981 مليون ريال عمان في نهاية عام 2024.

ومن بين الأسواق الرئيسية التي تتوجه إليها الصادرات العمانية غير النفطية، أسواق دولة الإمارات حيث زادت بنسبة 11 بالمائة في عام 2024، وتجاوز حجمها مليار ريال عماني، كما ارتفع حجم الصادرات إلى كوريا الجنوبية بشكل ملموس وبنسبة 430 بالمائة وزادت من 125 مليون ريال عماني في عام 2023 إلى 656 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، وفي المقابل شهدت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية انخفاضا بنسبة 19 بالمائة وتراجع حجمها من أكثر من مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 849 مليون ريال عماني في عام 2024، وانخفض حجم الصادرات للهند بنسبة 17.2 بالمائة متراجعا من 796 مليون ريال عماني إلى 659 مليون ريال عماني، كما تراجع حجم الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6 بالمائة مسجلا 407 ملايين ريال عماني مقارنة مع 433 مليون ريال عماني في عام 2023، وانخفض حجم الصادرات العمانية غير النفطية للدول الأخرى بنسبة 36.2 بالمائة ليبلغ 2.6 مليون ريال عماني مقارنة مع 4.1 مليون ريال عماني في نهاية عام 2023. وفي جانب الواردات، يبلغ حجمها من دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 4 مليارات ريال عماني، و1.8 مليار ريال عماني من الصين، و1.7 مليار ريال عماني من الكويت، و1.5 مليار ريال عماني من الهند، و1.3 مليار ريال عماني من السعودية.

مقالات مشابهة

  • محافظ الوادي الجديد يثمن موافقة مجلس الجامعات الأهلية على إنشاء جامعة أهلية
  • ما عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان 2025 في سلطنة عمان؟
  • تلفزيون سلطنة عُمان يكشف عن الدورة البرامجية لرمضان المقبل
  • كيف يعمل النظام الانتخابي في ألمانيا؟ وما أبرز التعديلات الجديدة التي طرأت عليه هذا العام؟
  • إمساكية رمضان 2025 في عمان.. دليلك الشامل للصيام والإفطار
  • في العراء ووسط الأنقاض..انطلاق العام الدراسي الجديد في غزة
  • اسماء الجسور التي ستغلق الليلة في عمان
  • النزاهة النيابية: رئيس هيئة الاستثمار الوطنية فاسد والسوداني “ساكت” على فساده
  • 7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان خلال 2024
  • المهرجانات المحلية.. نافذة على التراث ورافد للتنمية