زوج: زوجتي حبستنى بسبب 2000 جنيه نفقات ترفيه لأولادي وطلبت 11 ألف جنيه مصروفات مرافق
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
"عشت أخر 3 سنوات من الزواج بين محاكم الأسرة بسبب اتهامات زوجتي لي وتعسفها تجاهي، بخلاف طلباتها ونفقتها التي لا تنتهي، فعندما أعترض على تصرفاتها تهددني -يا الحبس يا الدفع- وأصبت بسببها بالمرض وحالة نفسية سيئة، وحرمت من رؤية أبنائي، وحصلت على أحكام بحبسي بسبب نفقات ألعاب وترفيه بـ ألفين جنيه بخلاف 11 ألف مصروفات مرافق".
الكلمات السابقة جاءت على لسان زوج وقف أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، يطالب بإثبات نشوز زوجته، ويتهمها بالتخلف عن تنفيذ أحكام قضائية له بالرؤية ويطالب بإسقاط حضانتها، وتخفيض النفقات، وإثبات خروجها عن طاعته.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" تحملت تصرفاتها من أجل أبنائي، وبالرغم من ذلك هجرتني ورفضت عقد الصلح وحل الخلافات وديا، واستمرت في تعنيفي وملاحقتي بعشرات القضايا للحصول على نفقات غير مستحقة، ولاحقتني مؤخراً بدعوى حبس رغم ما تتقاضاه من نفقات".
وأكد الزوج:" طالبت بإلزامي بسداد ما يتجاوز 219 ألف جنيه كمتجمد رغم المستندات التي بحوزتي، والتي تفيد تحويلي مبالغ النفقة شهرياً لها، بخلاف تخطيطها لإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي بي بعد اتهامي بالاساءة لأطفالي- كذبا- رغم أنني محروم من الرؤية منذ شهور، في محاولة منها للانتقام مني لرفضي تصرفاتها وتبديدها أموالي".
وتابع:" أصبحت استدين حتي ألبي طلباتها، عشت في جحيم بسبب لسانها السليط، وتسببت لي بالحرج أمام أولادي، وقدمت مستندات تفيد حصولها علي نفقات غير مستحقة، وطالبت بتمكيني من رعاية أولادي وضم حضانتهم، بعد ان تفننت زوجتي فى تعذيبي حتي أحصل علي حق الرؤية واعتيادها الإساءة لى".
والمادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة متجمد نفقات طلاق للضرر إسقاط حضانة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي يحذر من خطر الزيادة في أجور الموظفين بالمغرب
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
حذّر تقرير حديث صادر عن وزارة المالية والاقتصاد من المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي لميزانية الدولة المغربية، مركزًا على تبعات الزيادة المستمرة في نفقات الموظفين كأحد التحديات الأساسية التي تواجه المالية العمومية.
التقرير أكد أن نفقات الموظفين تشكل جزءًا كبيرًا من النفقات العمومية، إذ ارتفعت من 119,3 مليار درهم في عام 2013 إلى 155,8 مليار درهم في عام 2023، بزيادة إجمالية تقارب 40%، وبمتوسط نمو سنوي قدره 3.4%.
وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة تعود بشكل خاص للفترة الممتدة بين 2019 و2023، وذلك نتيجة الإجراءات المتعلقة بمراجعة الرواتب التي تم اتخاذها في إطار الحوار الاجتماعي لصالح موظفي الدولة.
كما نبّه التقرير إلى أن المخاطر المالية لنفقات الموظفين ترتبط بشكل رئيسي بالإجراءات غير المتوقعة المتعلقة بالتوظيف أو زيادة الرواتب أو الترقيات، والتي غالبًا ما تُتخذ في إطار الحوار الاجتماعي، مما يفرض أعباء إضافية لم تُخطط لها الحكومة في البرمجة الميزانياتية.
وفي سبيل مواجهة هذه التحديات، أكدت وزارة المالية أن ضبط نفقات الموظفين يمكن تحقيقه عبر تقييد التوظيف بالاحتياجات الضرورية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة، كما دعت إلى مأسسة الحوار الاجتماعي مع الشركاء لتجنب اتخاذ قرارات مفاجئة قد تؤثر سلبًا على الميزانية.