تداعيات عالمية.. حرب غزة تسبب اضطرابات كبيرة في أسواق النفط والغاز.. الأزمة قد تسبب خسائر للشركات في الوقت والأموال
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن الهجمات على السفن في البحر الأحمر بمثابة تذكير بأن الحرب بين إسرائيل وحماس قد يكون لها تداعيات عالمية على الطاقة.
وقالت شركة بريتيش بتروليوم، إنها ستعيد توجيه ناقلات النفط مؤقتا من البحر الأحمر بسبب الهجمات على السفن.
وأضافت أنها ستعيد توجيه الناقلات مؤقتًا من رحلتها المعتادة عبر البحر الأحمر بسبب الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون من اليمن المتعاطفون مع الفلسطينيين على السفن، وحتى الآن، فهي الطرف الوحيد في مجال الطاقة الذي يتخذ هذا الإجراء، بما في ذلك شركات الشحن، كما قامت أيضًا بتحويل الشحنات، والإبحار بها حول أفريقيا بدلًا من ذلك.
وأدت التوترات في البحر الأحمر إلى ارتفاع سعر خام برنت ومؤشر الغاز الطبيعي المتقلب في أوروبا TTF ، ومع ذلك، انخفضت أسعار الطاقة مرة أخرى يوم الثلاثاء، ربما لأن الولايات المتحدة قالت إن قوة بحرية متعددة الجنسيات ستحمي الشحنات التجارية في المنطقة.
ويعد البحر الأحمر شريانًا رئيسيًا لصادرات النفط والغاز الطبيعي. ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، شكلت شحنات الطاقة عبر هذا الطريق 12% من إجمالي تجارة النفط المنقولة بحرا في النصف الأول من عام 2023، و8% من التجارة العالمية في الغاز الطبيعي المسال.
وجعلت الحرب الأوكرانية قناة السويس أكثر ازدحاما مما كانت عليه من قبل، حيث تدخل السفن البحر الأحمر من الشمال، وفي الفترة من يناير إلى نوفمبر، انتقل 4.72 مليون برميل من النفط يوميًا باتجاه الجنوب عبر القناة في المتوسط، بزيادة قدرها 46% عن نفس الفترة من عام 2022.
وارتفعت حركة المرور لأن شحنات النفط الروسية الخاضعة للعقوبات وجدت أسواقا جديدة. والسفن التي كانت تتجه تقليديا إلى أوروبا أو الولايات المتحدة تسافر الآن جنوبا عبر القناة إلى آسيا.
وارتفعت واردات الهند من النفط الخام الروسي، بما في ذلك الخامات الكازاخستانية، إلى 1.63 مليون برميل يوميًا هذا العام مقارنة بـ 97300 فقط خلال الفترة نفسها من ما قبل الحرب عام 2021.
وإذا أصبح الطريق أكثر خطورة للتنقل فيه، فسيكون ذلك بمثابة أزمة لموسكو، ولكن أيضًا للاتحاد الأوروبي، وأصبحت أوروبا أكثر اعتمادا على واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر، التي تمر عبر البحر الأحمر، لتحل محل تدفقات خطوط الأنابيب التي أوقفتها موسكو العام الماضي. كما أنها تستورد المزيد من وقود الديزل من الهند هذه الأيام.
وقال مارك إسبوزيتو، محلل الأبحاث في شركة S&P Global: "إن التعطيل من شأنه أن يجبر السوق على التحول إلى طرق بديلة من شأنها تسهيل التدفقات ولكن بسعر أعلى ووقت رحلة أطول".
وقد يؤدي ارتفاع أسعار نقل النفط والغاز والسلع الأخرى المشحونة إلى وقف الاتجاه العالمي المتمثل في تهدئة التضخم الذي غذى الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة في الأسابيع الأخيرة.
وأصبحت سفينة الحاويات التي علقت في قناة السويس في عام 2021 واحدة من أبرز حلقات مشاكل سلسلة التوريد التي أدت إلى ارتفاع التضخم بشكل غير متوقع خلال الوباء.
ومع ذلك، لا تزال معظم الشحنات تمر عبر قناة السويس كالمعتاد في الوقت الحالي، ولا يزال ضعف الطلب يشكل مصدر القلق الرئيسي في أسواق الطاقة.
وأصبحت أسعار النفط والغاز الطبيعي أقل من المستوى الذي كانت عليه قبل أن تشن حماس هجومها على إسرائيل.
وخفضت وكالة الطاقة الدولية مؤخرا توقعاتها للطلب على النفط للربع الرابع بنحو 400 ألف برميل يوميا.
وأدى الطقس المعتدل على مستوى العالم إلى إبقاء الطلب على الغاز الطبيعي منخفضًا بشكل غير معتاد خلال هذا الوقت من العام.
وستظل أسواق النفط متقلبة، خاصة إذا كانت هناك أي علامات على وجود مشاكل في مضيق هرمز، وهو الممر الرئيسي لشحنات الخام في الشرق الأوسط.
وحتى الآن، لم تؤثر الحرب بين إسرائيل وحماس إلا على تدفقات السلع الأساسية محليًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحر الاحمر شركة بريتيش بتروليوم الغاز الطبيعي الغاز الطبیعی البحر الأحمر النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو العراق إلى تنويع الاقتصاد ومغادرة الاعتماد على النفط والغاز
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:38 صبغداد/ شبكة اخبار العراق- رجح البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، تمكن الاقتصاد العراقي من تحقيق نمو معتدل في السنوات المقبلة، مشخصاً “تحديات رئيسة” يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها، فيما اوصى بأهمية تسريع رَقمَنة الخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية والرسوم المحلية.وقال الممثل المقيم للبرنامج، اوكي لوتسما، إن “تلك التوقعات جاءت على خلفية ما رجَّحه صندوق النقد الدولي، الذي سبق أن توقع أن يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 4.1 بالمئة لهذا العام”، مشيرا إلى “عدد من التحديات الرئيسة التي يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها لضمان ترجمة النمو إلى وظائف وسبل عيش محسَّنة لغالبية المواطنين، منها تقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز من خلال تنويع الاقتصاد والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال جذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والتصنيع والخدمات التي يمكن أن تخلق فرص العمل وتولد دخولاً وإيرادات أفضل”.وأضاف لوتسما، أن “تكثيف الإصلاحات القانونية والشراكات يمكن أن يُسهم بتوسيع الاقتصاد الرقمي في العراق وتوفير خدمات الحكومة الإلكترونية”، منبهاً إلى “الانتهاء من تقييم النظام البيئي للتمويل الرقمي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والذي يحدد بعض الفرص لتحسين الإطار التنظيمي للتمويل الرقمي، مثل إدخال لوائح للسماح بالخدمات المصرفية للوكلاء، والذي سيعمل على زيادة الشمول المالي الرقمي لشرائح السكان التي لا يمكنها الوصول بسبب المسافة، ونقص الوصول إلى التكنلوجيا”.واكد لوتسما، “ضرورة تطوير البنية التحتية في القطاعات مثل الكهرباء والمياه والنقل والاستثمار في تحسين النتائج التعليمية للشباب العراقيين مما يسمح لهم بالحصول على مهارات ومعرفة تنافسية للاقتصادات المحلية والإقليمية والعالمية، علاوة على تنافس العراق مع دول أخرى في المنطقة لجذب الاستثمارات، وعليه تحسين البيئة المواتية التي تسمح للشركات بالازدهار”.وأوضح، أن “الدراسات الأخيرة تظهر فرصاً لتحسين جوانب مختلفة على سبيل المثال، (المعايير البيئية، الجمارك، الخ)، ومن منظور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تبرز قضيتان، وهما الحاجة إلى تسريع رَقمَنة الاقتصاد والخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية ورقمنة الضرائب والرسوم المحلية التي تجمعها السلطات، وفي كلا المجالين قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقترحات للمؤسسات الحكومية العراقية ذات الصلة ويعمل مع الشركاء لدعم جهود الإصلاح”.