أسماء الفائزين بالوحدات السكنية في مشروع «جنة» بالمنصورة الجديدة (صور)
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أعلن جهاز مدينة المنصورة الجديدة عن أسماء الفائزين بالقرعة العلنية بالوحدات السكنية المطروحة لمشروع «جنة مصر» في المدينة، والتي يبلغ عددها 192 وحدة سكنية، وبلغ عدد المتقدمين للقرعة 5943 مواطنا.
ورصدت عدسة «الوطن» بدء القرعة العلنية اليدوية للوحدات السكنية المطروحة على المواطنين لمشروع جنة مصر في مدينة المنصورة الجديدة وإعلان أسماء الفائزين بالوحدات المطروحة، والتي جرت في الصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي بمدينة المنصورة، وتم تقسيمها إلى منطقتين المنطقة الأولى عدد 96 وحدة من عمارة رقم 95 وحتى 99، والمنطقة الثانية بعد 96 وحدة بعمارات بأرقام من 114 وحدة وحتى 112 وحدة.
وقال المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، في تصريح لـ«الوطن» في حال إعلان أسماء الفائزين بالقرعة العلنية للوحدات السكنية المطروحة على الموطنين بمشروع جنة مصر على الفائز أن يتوجه إلى جهاز المدينة فقط لاستكمال باقي الإجراءات المطلوبة من مصاريف وكيفية السداد والتقسيط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدينة المنصورة الجديدة مدینة المنصورة الجدیدة أسماء الفائزین
إقرأ أيضاً:
الاستثناءات السكنية في بسماية.. فساد مقنّن و خلل إداري
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشفت وثيقة مسربة من مصرف الرافدين، موجهة إلى الهيئة الوطنية للاستثمار – قسم شؤون بسماية، عن تجاوزات خطيرة في منح الاستثناءات ضمن مشروع قرض بسماية السكني.
الوثيقة، التي تحمل تاريخًا حديثًا، تؤكد أن الهيئة منحت استثناءات خارج العدد المتفق عليه، حيث بلغ عددها 6750 استثناءً خلال الفترة الممتدة من 5 أغسطس 2023 وحتى 20 أغسطس 2024، في حين المتفق عليه هو 5040 شقة فقط.
هذا التضارب أثار مخاوف كبيرة حول قدرة المشروع على تلبية التزاماته، ودفع المصرف إلى مطالبة الهيئة بإيقاف منح أي استثناءات جديدة، تجنبًا لتعقيدات قانونية وإدارية تطيح بالمشروع أو تفتح الباب أمام صراعات بين الجهات المستفيدة والمتضررة.
وتحوّلت الاستثناءات إلى “هدايا” توزعها الهيئة الوطنية للاستثمار لصالح جهات وشخصيات نافذة، وفق ما وصفه بعض المتابعين للقضية.
وفي حين منحت استثناءات لأشخاص محددين دون أي معايير واضحة، جرى استبعاد آخرين رغم استيفائهم للشروط، ما يثير شبهات حول وجود صفقات خفية و تدخلات لتوجيه العقود وفق مصالح خاصة.
في هذا السياق، كتب أحد الناشطين على منصة “إكس”: “إذا كنت تعرف شخصًا نافذًا، يمكنك الحصول على شقة في بسماية حتى لو لم تكن مؤهلاً، أما إذا كنت مواطنًا عادياً، فلا مكان لك في هذه المعادلة!”. فيما أشار آخر إلى أن هذه الفوضى تهدد ثقة المستثمرين بمشاريع الإسكان المستقبلية، وكتب: “التلاعب بمشروع بسماية يعني أن أي مشروع سكني قادم لن يكون محصنًا من الفساد والمحسوبية”.
الوثيقة المسرّبة تضع علامات استفهام حول التزام الهيئة الوطنية للاستثمار بالاتفاقات الموقعة ، ما يعكس تهاونًا إداريًا في تطبيق العقود الرسمية، فالتجاوز على عدد الشقق المتفق عليه يفتح الباب لنزاعات قانونية بين الهيئة والمصرف، خصوصًا إذا تعثرت بعض العقود أو وجدت الحكومة نفسها أمام التزامات لا تستطيع تلبيتها.
كما أن هذه الفوضى تؤثر على ثقة المواطنين بمشاريع الإسكان المدعومة حكوميًا، حيث سيشعر المواطن العادي بأن النظام لا يحميه، وأن الامتيازات لا توزع بعدالة بل وفق اعتبارات سياسية وشخصية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد