طلب إحاطة بشأن تراجع تدفقات تصدير العقار المصري.. ووكيل الإسكان يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن شراء العقار، الوحيد القادر على امتصاص التضخم الناتج عن المتغيرات الاقتصادية التي تحدث العالم والأمر هو شراء العقار، متابعا أن العقار أكثر ارتفاعا من الدولار.
النائب طارق شكري: القطاع العقاري يمثل 20% من الناتج المحلي سنوياوتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولار لم يشهد ارتفاعا سوى مع تأجج الصراعات في المنطقة، موضحا أن شراء العقار شهد إقبالا كبيرا على جميع مستوياته، مستدركا أن مبيعات العقارات لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية قارب من تريليون جنيه.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن غرفة التطوير العقاري، لم تعمل أي إضافات بشأن العقار، والقطاع العقاري يساهم بنحو 20% من إجمالي الناتج المحلي لمصر سنويا، والسوق العقاري يوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل، ويمثل ركيزة أساسية في خطة التنمية العمرانية الشاملة للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب التطوير العقارى اسعار العقارات أسعار العقارات في مصر التنمية العمرانية المتغيرات الاقتصادية القطاع العقاري
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: الناتج المحلي الإجمالي ينمو 4.4% خلال الربع الرابع من عام 2024
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2024، حيث حقق نموًا بنسبة 4.4% مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق كأعلى معدل نمو خلال آخر عامين مدعومًا بنمو الأنشطة الاقتصادية الرئيسية.
وأظهرت التقديرات أن الأنشطة غير النفطية حققت نموًا بنسبة 4.6%، كما حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 3.4%، وحققت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 2.2% مقارنةً بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المُعدَّل موسميًّا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 0.3% مقارنةً بما كان عليه في الربع الثالث من العام نفسه.
يذكر أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي (ربع السنوي) هي عبارة عن عملية تقدير لمعدلات النمو الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي، والتي تُجرى خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء ستصدر النتائج الفعلية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الرابع من عام 2024 في شهر مارس القادم لعام 2025.