العدالة الاجتماعية هى العدالة من حيث توزيع الثروة، والفرص، والامتيازات داخل المجتمع، وغالباً ما يشير مفهوم العدالة الاجتماعية إلى عملية ضمان قيام الأفراد بأدوارهم المجتمعية والحصول على ما يستحقونه من المجتمع. وفى حركات العدالة الاجتماعية الحالية، تم التركيز على كسر الحواجز للحراك الاجتماعى، وإنشاء شبكات الأمان، وتأمين العدالة الاقتصادية.

تختص العدالة الاجتماعية بالحقوق والواجبات فى مؤسسات المجتمع، ما يمكّن الناس من الحصول على الفوائد الأساسية والتعاون. وغالباً ما تشمل المؤسسات: الضرائب، والتأمينات الاجتماعية، والصحة العامة، والمدارس الحكومية، والخدمات العامة، وقانون العمل، لضمان توزيع عادل للثروة، وتكافؤ الفرص.

تعتبر العدالة الاجتماعية واحداً من أشهر المطالب التى نادت بها الثورات السلمية فى مختلف بلدان العالم وبالأخص مصر، وعول على ذلك كونها غريزة إنسانية فى المجتمعات والبلدان، فمن الصعب أن يعيش الفرد فى مجتمع لا يشعر فيه بالعدالة بين طبقات المجتمع، وكان ذلك من أهم المحاور التى قامت عليها ثورة يناير المجيدة.

من أهم نجاحات الدولة المصرية الحديثة؛ نجد أن مشروع «حى الأسمرات» قام من أجل القضاء على العشوائيات الخطرة فى مناطق الدويقة وعزبة خير الله وإسطبل عنتر فى إطار التكافل الاجتماعى، وما حدث لمنطقة غيط العنب بالإسكندرية وتحويلها من منطقة حاضنة لمسببات الفقر وأركان البلطجة ومنازل غير آمنة على قاطنيها إلى مناطق مبنية على طراز عصرى وآدمى وتوفير سوق ومحلات تجارية ووحدات خدمية ومسجد ومستشفى.

من أبرز أهداف مشروع «بشاير الخير» تنمية قدرات قاطنى المشروع بعد تسكينهم فى منازلهم الجديدة من خلال توفير فرص عمل لهم بعد تأهيلهم فى مراكز للتدريب المهنى والحرف اليدوية وإنشاء مركز لتدريب وتأهيل ذوى الهمم والتوحد، ونصل إلى المشروع الأضخم فى الدولة المصرية الحديثة وهو مشروع «حياة كريمة» وذلك لقيامه على تحديث البناء الاجتماعى فى المجتمع المصرى، إلى جانب تطوير البنية التحتية فى الريف المصرى، ما يوفر لهم أكبر قدر من العيشة الآدمية ويحقق العدالة الاجتماعية بين نسيج المجتمع المصرى.

نصل أخيراً إلى أن الوعى المجتمعى هو ما يشعرنا بالإنجازات التى تقوم بها الدولة المصرية الحديثة، فلا بد من التفاعل مع تلك المشروعات وإدراك أن التغيير لا بد أن يشمل نظرة الفرد للمجتمع، ومتى تحققت هذه العدالة الاجتماعية تؤدى إلى هدفها الأسمى وهو ترسيخ وعلو قيم الولاء والانتماء للوطن، ما يحقق الأمن المجتمعى، وهذا من أهم مقومات الأمن القومى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العدالة الاجتماعية الدولة المصرية العدالة الاجتماعیة

إقرأ أيضاً:

مجدي أبوزيد يكتب: التحول الرقمي بالجامعات المصرية والرؤية المستقبلية

أصبح التحول الرقمى بالجامعات ضرورة حتمية ولا بديل عنه لتنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، فقد خطت الجامعات خطوات جادة وسريعة فى هذا الملف لتحويل الجامعات إلى جامعات الجيل الرابع في جميع المجالات التعليمية والبحثية.

ويأتي التحول الرقمي في الجامعات المصرية، استجابة للثورة الرقمية التي اجتاحت جميع مناحي الحياة، ودخول تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات متعددة وعلى رأسها التعليم العالى والبحث العلمى.

وأولت وزارة التعليم العالى اهتماماً كبيرًا بملف التحول الرقمى وميكنة الخدمات، حيث تدعم الوزارة استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، من خلال استخدام الوسائل الرقمية، لتحسين تقديم المحتوى التعليمي وتفاعل الطلاب معه.

واتخذت وزارة التعليم العالي ، العديد من الخطوات الجادة نحو التحول الرقمي في 2024، حيث قامت بتنفيذ خطة شاملة للتحول الرقمي في الجامعات المصرية، تحت عنوان "التحول الرقمي والرؤية المُستقبلية"، والتي تتكامل مع المبادئ الـ7 للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

والمبادئ السبعة هي (التكامل، التخصصات المُتداخلة، الاتصال، المُشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الريادة والإبداع)، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية، (بناء وتطوير أساس رقمي مركزي، مهارات خريج المستقبل 2050، ومؤسسات تعليم عالي ذكية وفعالة).

وتأتي أهمية الاستراتيجية في إعداد كوادر بشرية مؤهلة، وتطوير قدرات التحول الرقمي لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن تشجيع الابتكار والبحث العلمي في مجال التكنولوجيا، من خلال التعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال.

يشمل التحول الرقمي في الجامعات المصرية استخدام الأجهزة الذكية، والتطبيقات التعليمية، والمحتوى الرقمي التفاعلي، والتعليم عن بُعد، وتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، ورفع كفاءة البنية المعلوماتية وميكنة الاختبارات الإلكترونية.

ويهدف التحول الرقمي في الجامعات إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي والتحليلي لدى الطلاب وتمكينهم من التعلم بأساليب مبتكرة تجعل التعليم أكثر متعة وفاعلية وبناء عليه بات التحول الرقمي هو لغة العصر في كل الجامعات المصرية ويجعلها تتبوأ المكانة اللائقة بها في التصنيفات العالمية.

إن التحول للمجتمع الرقمى يُعد مسئولية الجميع سواء الدولة أو المواطنين للحصول على مستوى معيشة أفضل في مجتمع آمن فيظل التغيرات العالمية التي توجب علينا عملية التحول للإدارة الرقمية فى كافة المجالات لمواجهة التحديات العالمية.

مقالات مشابهة

  • د.حماد عبدالله يكتب: "هندسة " النظام المالى الدولى !!
  • المطران منيب يونان يكتب: لنتبع نجم الميلاد.. لنتبع نجم العدالة
  • مجدي أبوزيد يكتب: التحول الرقمي بالجامعات المصرية والرؤية المستقبلية
  • تتويج "أكاديمية ماليات" من بنك مسقط بجائزة "أفضل مبادرات المسؤولية الاجتماعية"
  • «المصرية لحقوق الإنسان»: قرار العفو عن 54 من أبناء سيناء يعزز العدالة الاجتماعية
  • مرغم: على الدبيبة المسارعة في الاتصال بالإدارة السورية الجديدة لبناء الدولة الليبية الحديثة
  • د.حماد عبدالله يكتب: " تراجع " حركة التجارة الدولية !!
  • منير أديب يكتب: دولة تحت عباءة الفصائل.. سوريا بين الواقع الميليشياوى ومستقبل الدولة الوطنية
  • سامح فايز يكتب: حتى لا ننسى جرائم الإخوان (3)
  • د.حماد عبدالله يكتب: تحديث البنية الثقافية