العدالة الاجتماعية هى العدالة من حيث توزيع الثروة، والفرص، والامتيازات داخل المجتمع، وغالباً ما يشير مفهوم العدالة الاجتماعية إلى عملية ضمان قيام الأفراد بأدوارهم المجتمعية والحصول على ما يستحقونه من المجتمع. وفى حركات العدالة الاجتماعية الحالية، تم التركيز على كسر الحواجز للحراك الاجتماعى، وإنشاء شبكات الأمان، وتأمين العدالة الاقتصادية.

تختص العدالة الاجتماعية بالحقوق والواجبات فى مؤسسات المجتمع، ما يمكّن الناس من الحصول على الفوائد الأساسية والتعاون. وغالباً ما تشمل المؤسسات: الضرائب، والتأمينات الاجتماعية، والصحة العامة، والمدارس الحكومية، والخدمات العامة، وقانون العمل، لضمان توزيع عادل للثروة، وتكافؤ الفرص.

تعتبر العدالة الاجتماعية واحداً من أشهر المطالب التى نادت بها الثورات السلمية فى مختلف بلدان العالم وبالأخص مصر، وعول على ذلك كونها غريزة إنسانية فى المجتمعات والبلدان، فمن الصعب أن يعيش الفرد فى مجتمع لا يشعر فيه بالعدالة بين طبقات المجتمع، وكان ذلك من أهم المحاور التى قامت عليها ثورة يناير المجيدة.

من أهم نجاحات الدولة المصرية الحديثة؛ نجد أن مشروع «حى الأسمرات» قام من أجل القضاء على العشوائيات الخطرة فى مناطق الدويقة وعزبة خير الله وإسطبل عنتر فى إطار التكافل الاجتماعى، وما حدث لمنطقة غيط العنب بالإسكندرية وتحويلها من منطقة حاضنة لمسببات الفقر وأركان البلطجة ومنازل غير آمنة على قاطنيها إلى مناطق مبنية على طراز عصرى وآدمى وتوفير سوق ومحلات تجارية ووحدات خدمية ومسجد ومستشفى.

من أبرز أهداف مشروع «بشاير الخير» تنمية قدرات قاطنى المشروع بعد تسكينهم فى منازلهم الجديدة من خلال توفير فرص عمل لهم بعد تأهيلهم فى مراكز للتدريب المهنى والحرف اليدوية وإنشاء مركز لتدريب وتأهيل ذوى الهمم والتوحد، ونصل إلى المشروع الأضخم فى الدولة المصرية الحديثة وهو مشروع «حياة كريمة» وذلك لقيامه على تحديث البناء الاجتماعى فى المجتمع المصرى، إلى جانب تطوير البنية التحتية فى الريف المصرى، ما يوفر لهم أكبر قدر من العيشة الآدمية ويحقق العدالة الاجتماعية بين نسيج المجتمع المصرى.

نصل أخيراً إلى أن الوعى المجتمعى هو ما يشعرنا بالإنجازات التى تقوم بها الدولة المصرية الحديثة، فلا بد من التفاعل مع تلك المشروعات وإدراك أن التغيير لا بد أن يشمل نظرة الفرد للمجتمع، ومتى تحققت هذه العدالة الاجتماعية تؤدى إلى هدفها الأسمى وهو ترسيخ وعلو قيم الولاء والانتماء للوطن، ما يحقق الأمن المجتمعى، وهذا من أهم مقومات الأمن القومى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العدالة الاجتماعية الدولة المصرية العدالة الاجتماعیة

إقرأ أيضاً:

محمود الجارحي يكتب: جريمة الشيخ زايد.. حكاية «الطمع والحقد»

https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2025/1/18/2711285/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B4%D9%82%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88

 

https://www.elwatannews.com/news/details/7609581

«نقف أمام عدلكم لنروي قصة الشاب عمرو جلال بسيوني الذي كان يحمل في قلبه أحلامًا وطموحات لا حدود لها، قٌتل من لم يستوف سنّ الشباب، عاش حياته مٌحبًا لمن حوله، مٌحبًا لأسرته وأصدقائه ذلك الشاب الذي لم أكن أعرفه من قبل، ولكني عرفته من خلال التحقيقات، تبينت صفاته الحميدة في العيون الباكية وتلك الوجوه العابسة التي كانت تنم عما في نفسوهم من حزنِ وأسى حتى لقد كان كل منهم يرى المصاب مصابه والفقيد فقيده، فأبوا أن يذهب هذا الشاب إلى داره الأخيرة إلا محمولًا على أعناقهم، فهو لم يعد بيننا اليوم قٌطفت روحه ظلمًا، ضحية لآثام لا تليق بالبشرية».. هكذا بدأ رئيس النيابة حديثه عن جريمة قتل المجني عليه عمرو جلال بسيوني.

«عمرو» شاب يعمل محاسبا في إحدى الدول العربية، وكان يقيم في إحدى الشقق السكنية بكمبوند في مدينة الشيخ زايد، وحضر قبل 3 أشهر من العثور على جثمانة مقتولا يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر الماضي.

قضية اليوم أبطالها ثلاثة «الطمع الفشل والحقد» – الحديث للمستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أثناء مرافعته أمام المحكمة، أما عن الجناة فهم «يوسف» و«مارك»، شابان بلغا كل منهما من العمر 18 عامًا أو يزيد.

الفرض فيهما أنّهما طالبين للعلم، باحثين عن تحقيق الذات، بحُسبان أنهما طالبين بالجامعة. تراجعت طموحاتهما الباهتة وانحدرت أحلامهما إلى هاوية من الرغبات المريضة، لم يأبها سوى بتحقيق حلم الثراء السريع ولو على حساب حياة إنسان، صفات تلاقت، فتخبطا في عالم من الجرائم والأسرار، فجعلوا حياتهما حكاية من الدمار.

أما إبراهيم – يقصد المتهم الثالث - فهو شاب لم تروضه الحياة، تسللت إلى قلبه نيران الطمع والدناءة فصار عبدًا للمادة بمنتهى البلادة، نشأ في بيئة متواضعة، لم ير سوى مكسب قريب أو منفعة عابرة. حين سنحت له الفرصة، لم يتردد في إخفاء الدليل، ثم استحضر كل مكر لمحاولة لإخفاء القتيل اندفع بجشعه نحو الهاوية.

الطمع والجشع والخداع

الطمع والجشع والخداع منهاج هؤلاء الذين قد حادوا عن الطريق المستقيم، واتخذوا مسلكًا ليس بالقويم. استحوذت عليهم صفات الحقد والجشع وهم في مقتبل حياتهم، وقادهم ذلك إلى ارتكاب الجرائم جريمة تلو الأخرى، رغم ذلك، عجزوا عن كبح جماح رغباتهم المسمومة، واستبد بهم شيطانهم، وعصف بهم الجشع الذي سلب منهم دينهم ويقينهم. فأعماهم وسقطوا في بئرٍ من الإثم ينهلون منه حتى الثمالة. فقد حمل عليهم شيطانهم فأعمى بصيرتهم وبدد حياتهم، وسولت لهم أنفسهم بما حيلت عليه من خسة ودناءة وسوء النشأة وفساد التربية أن يقتلوا ويتحولوا لذئاب بشرية تتربص للفتك بالأمنين، هكذا أنهى رئيس النيابة مرافعته، وعقب الانتهاء من سماع المرافعة، قررت المحكمة، تأجيل القضية لجلسة 12 فبراير المقبل لمساع مرافعة الدفاع.

بداية الواقعة

مساء يوم الجمعة الموافق السادس من سبتمبر الماضي، كان المقدم عمرو مصطفى رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، داخل مكتبه، يحقق في واقعة سرقة هاتف محمول، ورد بلاغ عن طريق شرطة النجدة أفاد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى شقق العقار رقم 541 في كمبوند بالمنطقة، لم يكمل المقدم عمرو التحقيق في واقعة سرقة التليفون وتوجه بصحبة قوة من مباحث القسم إلى مكان البلاغ. بمجرد وصوله إلى مكان البلاغ، صعد إلى الشقة وكسروا الباب وفوجئوا بجثمان في صالة الشقة وبقايا طعام وآثار دماء.

كانت العاشرة والنصف مساءً عند وصول المقدم عمرو مصطفى رئيس المباحث إلى مسرح الجريمة، دقائق معدودة وحضر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وسأل رئيس المباحث عن تفاصيل الواقعة وعما حدث، ليخبره الأخير: ورد لنا بلاغ من شرطة النجدة أفاد بأنّ عددًا من سكان العقار أكدوا أنّ هناك انبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة التي تقع في الطابق الرابع وهي شقة مملوكة لشخص يعمل في إحدى الدول العربية ويقيم فيها عند عودته إلى مصر في فترة الإجازة، انتقلت مع 3 ضباط من معاوني المباحث للبلاغ، العقار في كمبوند له أفراد أمن خاصة، يُحاط ببعض الأشجار ومكون من أربعة طوابق، والجريمة وقعت في الطابق الأخير - شقة المجني عليه.

واستكمل المقدم عمرو حديثه للواء الشرقاوي قائلًا: «صعدنا وفتحنا باب الشقة، كانت جثة مالك الشقة ملقاة في الصالة والجثمان في حالة تعفن، ما يشير إلى أنّ الجريمة وقعت قبل قرابة 36 ساعة من اكتشافها».

الشاب يدعى عمرو، 38 عامًا، يعمل محاسبًا في إحدى الدول العربية، وحضر منذ قرابة ثلاثة أشهر أو أقل لقضاء إجازته. هو مقيم بمفرده، ووالده ووالدته مقيمان في منطقة التجمع الخامس. هناك آثار عنف وبعثرة في الشقة، وأيضًا اختفاء حافظة نقود وهاتف ومفاتيح سيارة الضحية، ما يشير إلى أنّ الجريمة بدوافع السرقة.

سأل اللواء الشرقاوي عن التقرير الطبي المبدئي ومناظرة الجثمان، رد رئيس المباحث قائلا إنّ التقرير المبدئي أوضح أنّ الضحية قُتل قبل العثور على جثمانه بقرابة 36 ساعة، وأنّ الجناة أكثر من شخص، وأنّه تعرض للصعق بالكهرباء والطعن بأسلحة بيضاء - سكينًا - خنجرًا - وأنّ التقرير جاء مطابقًا لتصور الجريمة، إنّ الجناة استغلوا استغراق الضحية في النوم وحاولوا قتله في غرفة النوم صعقًا وطعنًا إلا أنّه قاوم، وحاول الاستغاثة والهرب من الشقة إلا أنّهم أجهزوا عليه وانتهوا حياته في الصالة، وتركوا الجثمان ينزف حتى تأكدوا من وفاته، أيضًا هناك بقايا طعام وبصمات لأكثر من شخص غير بصمات الضحية.

سأل اللواء الشرقاوي: ماذا عن والده وأسرته؟، رد رئيس المباحث قائلا: «وصل بمجرد ما عرف بالواقعة، وسألناه قال إنّه يقيم وزوجته في منطقة التجمع الخامس، وابنه عاد قبل نحو 3 أشهر إلى القاهرة ويقيم بمفرده بالكمبوند محل الجريمة في مدينة الشيخ زايد، ولم يتهم أحدًا بارتكاب الواقعة».

عقب انتهاء اللواء الشرقاوي من الاستماع لأقوال رئيس المباحث حول ملابسات الواقعة، تجول اللواء الشرقاوي في مسرح الجريمة - شقة تقع على مساحة لا تقل عن 165 مترًا، مكونة من 3 غرف وصالة وحمامين - وبدأ تدوين بعض الملاحظات لوضع خطة البحث عن الجناة.

وبعد فحص ومعاينة مسرح الجريمة، اجتمع اللواء الشرقاوي مع اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية ورئيس مباحث أول زايد وعدد من ضباط مباحث القسم والمديرية، واستعرض الخطة أمام فريق البحث وجاءت كالتالي: «قبل البدء في البحث عن الجناة، عرض عليهم بعض المعلومات التي دونها من خلال المعاينة عن أنّ الجناة نفذوا جريمتهم بعد أن صعدوا إلى سطح العقار وتسلقوا إلى سطح عقار مجاور للعقار الذي يقيمه فيه الضحية، وقفزوا لشرفة شقة المجني عليه باستخدام حبل ودلوفوا إلى غرفة النوم، ونفذوا جريمتهم وحاول الضحية مقاومتهم إلا أنّهم قتلوه في الصالة»، واستعرض محاور الخطة التي منها فحص علاقات الضحية - مناقشة أفراد أمن الكمبوند، فحص الكاميرات المحيطة بالعقار، الاستعلام عن آخر مكالمات للمجني عليه، والتتبع الجغرافي لهاتف الضحية، والبحث عن سيارته وتتبع خط السير لها من خلال فحص الكاميرات الموجودة على الطرق في المنطقة والطرق السريعة.

وعقب انتهاء اللواء الشرقاوي من استعراض محاور، بدأ فريق البحث تنفيذ كل بنودها، وخلال قرابة 48 ساعة توصلت القوات إلى تحديد هوية المشتبه فيهما وتبين أنّهما شابان أحدهما صديق المجني عليه ويدعى يوسف 19 سنة طالب ومقيم بالعقار 553 كمبوند، نفذ الجريمة بمساعدة شاب آخر يدعى ماركو 18 سنة طالب ومقيم بالعقار 211 كمبوند، واعترفا بتفاصيل جريمتهما.

وجاء في محضر الشرطة أنّهما كشفا عن ملابسات الواقعة بالكامل، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وأضافا أنّهما تربطهما علاقة صداقة منذ عدة سنوات وعقدا العزم على سرقة إحدى الشقق السكنية بالكمبوند محل سكنهم لمرورهما بضائقة مالية، واقترح الأول سرقة المجني عليه لمعرفته أنّه ميسور الحال ومقيم بمفرده حيث جهزا الأدوات المستخدمة «سكين - صاعق - كمامات - غطاء رأس - عدد 4 قفازات بلاستيكية»، وصعدا أعلى سطح العقار محل إقامة الأول والقفز لشرفة شقة المجني عليه باستخدام حبل والدلوف لغرفة المجني عليه، وصعق المتهم الثاني المجني عليه كهربائيًا لشل حركته، ولدى استيقاظه ومحاولته مقاومتهم طعنه الأول طعنة في الظهر باستخدام سلاح أبيض سكين واستمرت مقاومته حتى خرجوا لصالة الشقة، وسحب الأول خنجرا ملك المجني عليه وأجهز عليه محدثًا إصابته عدة طعنات نافذة بالصدر والتي أودت بحياته.

وأضاف المتهمان في محضر الشرطة، أنّهما عقب قتل الضحية جلسا سويا بشقة المجني عليه، واحتسيا مشروبات كحولية موجودة في الشقة ثم استوليا على كارت فيزا ومفتاح الشقة وهاتف المجني عليه ومفاتيح سيارتين خاصتين بالمجني عليه، وخرجا من الشقة محل البلاغ واستوليا على السيارة الأولى وفي اليوم التالي دلفا إلى الشقة محل البلاغ مرة أخرى وأحضرا بعض المنظفات لإخفاء معالم جريمتهما ولم يتمكنا من ذلك نظرًا لتعفن الجثمان، فجمعا الأدوات المستخدمة وغادرا الشقة وتخلصا من الأسلحة المستخدمة (سكين - خنجر) بإلقائهما بجوار أحد صناديق القمامة بمنطقة الحي السابع دائرة القسم، وبإرشادهما أمكن ضبط الأسلحة، وأضاف الأول بتصريف الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه لشخص يدعى إبراهيم 22 سنة منادي سيارات أمام مول تجاري بالمنطقة.

عقب الانتهاء من تسجيل اعترافات المتهمين أمام فريق البحث، تمكنت القوات من إعادة المسروقات وتمت إحالتهما للنيابة العامة التي حققت فى الواقعة، واحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات.

مقالات مشابهة

  • محمود الجارحي يكتب: جريمة الشيخ زايد.. حكاية «الطمع والحقد»
  • د.حماد عبدالله يكتب: الإهتمام الوطنى بالقيمة المضافة!!
  • رئيس «دفاع النواب»: الدولة المصرية استعادت قوتها.. والشائعات لن تفلح في النيل منها
  • اقتصادية النواب: إعادة هيكلة الدعم تحقق العدالة الاجتماعية
  • كيف عززت الدولة المصرية التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية؟
  • وزيرة التضامن: المجتمع يقوم على التكافل الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية
  • د.حماد عبدالله يكتب: سمة هذا الوطن "الحــــــب"!!
  • معرض الكتاب 2025 يناقش "العلاقات العمانية المصرية الحديثة"
  • د. يسرى عبد الله يكتب:  «الكتاب».. الحقيقة والاحتفاء
  • محمود حامد يكتب: «تاريخ أنظمة الشرطة فى مصر».. دراسة شاملة فى 15 حقبة زمنية