"التويجري": الإنسان محور رؤية المملكة 2030
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، هلا بنت مزيد التويجري، أن محور رؤية المملكة 2030 ومرتكزها الأساس هو الإنسان، مشيرةً إلى ما تحقق من تطورات وإصلاحات كبيرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية، والحقوق الأساسية مثل العدالة وجميع الحقوق، مبينة أن حقوق الإنسان هي حقوق لا تتجزأ ولا يمكن تسليط الضوء على حق دون آخر أو جانب معين دون آخر.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته اليوم مع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار جابر المري، في ختام أعمال الدورة (22) للجنة العربية لحقوق الإنسان بالجامعة العربية والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المُقَدّم من المملكة العربية السعودية.
أخبار متعلقة "الحج والعمرة" تُوقّع مذكرة مع "تراحم" للاستفادة من خدمات الوزارةأعضاء بمجلس الشورى: الخطاب الملكي خارطة طريق للتنمية والبناءرئيس هيئة حقوق الإنسان: الإنسان محور رؤية المملكة 2030 - واس
حقوق الإنسان في المملكةقالت رئيس هيئة حقوق الإنسان، إن وفد المملكة المشارك في أعمال هذه الدورة كان مُمَثِلاً لجميع الجهات التي شاركت في إعداد التقرير الدوري الأول، مشيرةً إلى أن الرسالة الأولى من وراء مشاركة الجهات كافة، تتمثل في أن المملكة تولي ملف حقوق الإنسان اهتمامًا كبيرًا، وأن هذا الملف تختص به كل الجهات الحكومية.
وأوضحت التويجري أن مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهذه الآلية لمناقشة الميثاق، تُعَدّ من التزامات المملكة، وهي حريصة على الوفاء بها بأفضل ممارسة ممكنة.
رئيس هيئة حقوق الإنسان: الإنسان محور رؤية المملكة 2030 - واس
وعن النقاط التي تضمنها تقرير المملكة المُقَدّم للجنة، أوضحت التويجري أن المملكة سلطت من خلال التقرير الضوء على الجوانب التي تتعلق بحقوق الإنسان والخاصة بمواد الميثاق العربي والخارطة التي تم وضع التقرير بناءً عليها، حيث تم الإجابة على جميع تساؤلات اللجنة، مشيرة إلى أن التقرير تضمن ما تم تنفيذه في المملكة تجاه كل مواد الميثاق.
ملف حقوق الإنساننوّه رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار جابر المري خلال المؤتمر الصحفي المشترك، بالتقرير الدوري الأول للمملكة حول تقييم ومتابعة مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مبينًا أن ملف حقوق الإنسان في المملكة حقق تقدمًا كبيرًا، ما يعبر عن نهج حقوقي تتبناه القيادة السياسية، وتجسد هذا النهج في العديد من المجالات والأوجه، بما في ذلك اعتماد رؤية المملكة 2030 التي تمثل خارطة طريق يمكن العمل من خلالها لتطوير منظومة حقوق الإنسان في المملكة.
وأضاف أن مناقشات اللجنة على مدار يومين مع وفد المملكة، تناولت محاور عديدة منها ما يتعلق بأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالحقوق المدنية والمساواة وقضايا المرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك حزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل الحق في التعليم والصحة وغيرها من الحقوق.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية أن المملكة متقدمة ومتطورة في جميع المواثيق وجميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
كانت اجتماعات اللجنة المخصصة لمناقشة التقرير المقدم من المملكة قد شهد حضور عدد من الكيانات ذات الصلة بحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، بجانب مشاركة أعضاء وفد المملكة والذي ضم مساعد رئيس هيئة حقوق الإنسان زهير الزومان، وعضو مجلس الهيئة آمال الهبدان، وعدد من مسؤولي الهيئة وممثلي الجهات الحكومية المشاركين في إعداد التقرير.
وتناول التقرير الإنجازات والتطورات التي شهدتها المملكة في شتى المجالات والتي عززت من حماية وصون حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية والاتفاقيات المنظمة إليها المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القاهرة هيئة حقوق الإنسان رؤية المملكة 2030 أخبار السعودية رئیس هیئة حقوق الإنسان المیثاق العربی لحقوق الإنسان فی المملکة الإنسان ا
إقرأ أيضاً:
قضاء أبوظبي تنظم منتدى حول "دور القانون في حماية حقوق الإنسان"
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول "دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.