"التويجري": الإنسان محور رؤية المملكة 2030
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، هلا بنت مزيد التويجري، أن محور رؤية المملكة 2030 ومرتكزها الأساس هو الإنسان، مشيرةً إلى ما تحقق من تطورات وإصلاحات كبيرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية، والحقوق الأساسية مثل العدالة وجميع الحقوق، مبينة أن حقوق الإنسان هي حقوق لا تتجزأ ولا يمكن تسليط الضوء على حق دون آخر أو جانب معين دون آخر.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته اليوم مع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار جابر المري، في ختام أعمال الدورة (22) للجنة العربية لحقوق الإنسان بالجامعة العربية والمخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المُقَدّم من المملكة العربية السعودية.
أخبار متعلقة "الحج والعمرة" تُوقّع مذكرة مع "تراحم" للاستفادة من خدمات الوزارةأعضاء بمجلس الشورى: الخطاب الملكي خارطة طريق للتنمية والبناءرئيس هيئة حقوق الإنسان: الإنسان محور رؤية المملكة 2030 - واس
حقوق الإنسان في المملكةقالت رئيس هيئة حقوق الإنسان، إن وفد المملكة المشارك في أعمال هذه الدورة كان مُمَثِلاً لجميع الجهات التي شاركت في إعداد التقرير الدوري الأول، مشيرةً إلى أن الرسالة الأولى من وراء مشاركة الجهات كافة، تتمثل في أن المملكة تولي ملف حقوق الإنسان اهتمامًا كبيرًا، وأن هذا الملف تختص به كل الجهات الحكومية.
وأوضحت التويجري أن مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهذه الآلية لمناقشة الميثاق، تُعَدّ من التزامات المملكة، وهي حريصة على الوفاء بها بأفضل ممارسة ممكنة.
رئيس هيئة حقوق الإنسان: الإنسان محور رؤية المملكة 2030 - واس
وعن النقاط التي تضمنها تقرير المملكة المُقَدّم للجنة، أوضحت التويجري أن المملكة سلطت من خلال التقرير الضوء على الجوانب التي تتعلق بحقوق الإنسان والخاصة بمواد الميثاق العربي والخارطة التي تم وضع التقرير بناءً عليها، حيث تم الإجابة على جميع تساؤلات اللجنة، مشيرة إلى أن التقرير تضمن ما تم تنفيذه في المملكة تجاه كل مواد الميثاق.
ملف حقوق الإنساننوّه رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية المستشار جابر المري خلال المؤتمر الصحفي المشترك، بالتقرير الدوري الأول للمملكة حول تقييم ومتابعة مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مبينًا أن ملف حقوق الإنسان في المملكة حقق تقدمًا كبيرًا، ما يعبر عن نهج حقوقي تتبناه القيادة السياسية، وتجسد هذا النهج في العديد من المجالات والأوجه، بما في ذلك اعتماد رؤية المملكة 2030 التي تمثل خارطة طريق يمكن العمل من خلالها لتطوير منظومة حقوق الإنسان في المملكة.
وأضاف أن مناقشات اللجنة على مدار يومين مع وفد المملكة، تناولت محاور عديدة منها ما يتعلق بأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالحقوق المدنية والمساواة وقضايا المرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك حزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل الحق في التعليم والصحة وغيرها من الحقوق.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية أن المملكة متقدمة ومتطورة في جميع المواثيق وجميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
كانت اجتماعات اللجنة المخصصة لمناقشة التقرير المقدم من المملكة قد شهد حضور عدد من الكيانات ذات الصلة بحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، بجانب مشاركة أعضاء وفد المملكة والذي ضم مساعد رئيس هيئة حقوق الإنسان زهير الزومان، وعضو مجلس الهيئة آمال الهبدان، وعدد من مسؤولي الهيئة وممثلي الجهات الحكومية المشاركين في إعداد التقرير.
وتناول التقرير الإنجازات والتطورات التي شهدتها المملكة في شتى المجالات والتي عززت من حماية وصون حقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية والاتفاقيات المنظمة إليها المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القاهرة هيئة حقوق الإنسان رؤية المملكة 2030 أخبار السعودية رئیس هیئة حقوق الإنسان المیثاق العربی لحقوق الإنسان فی المملکة الإنسان ا
إقرأ أيضاً:
عبد الله بن زايد: رؤية الإمارات لمستقبل الإنسان مبنية على ضمان الحياة الكريمة
أبوظبي-وام
قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع: «إن رؤية الإمارات لمستقبل الإنسان هي رؤية طموحة مبنية على أسس التنمية وضمان الحياة الكريمة المستقرة والمستدامة، نتصور من خلالها مجتمعاً لأفراد يساهمون في خدمته، ويحافظون على ارتباطهم بعائلاتهم، ويحيون القيم والتقاليد التي كان وما زال لها عظيم الأثر في بناء مجتمع قوي جيلا بعد جيل».
جاء ذلك خلال مشاركة سموه في جلسة بعنوان: «التوجهات في ملف التعليم والتنمية البشرية والمجتمع»، خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي اختتمت أعمالها اليوم بالعاصمة أبوظبي، وحضرها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.
وسرد سموه خلال كلمته قصة «حصة»، وهي فتاة تعكس الرؤية الاستشرافية للإنسان الإماراتي وما يتميز به من صفات تعكس التربية السليمة ضمن الأسرة المترابطة، والتعليم المتطور الشمولي الذي يمتد خارج الصفوف الدراسية ليشمل كل جانب من جوانب الحياة اليومية، باعتبارها مثالاً للفتاة المتعلمة الطموحة التي نشأت على احترام القيم والمبادئ والموروث الثقافي في مجتمعها، والاستزادة من أصالة الأهل والحي الإماراتي وجعلهم النهج الذي بنيت عليه شغفها بحب العلم والتعلم حتى وصلت إلى مهنة تبدع فيها مع زملائها، بناء وتطويراً واستكشافاً، لتصبح عضواً فاعلاً في جعل النجاح والتقدم من سمات واقع الإمارات في الحاضر وفي المستقبل.
وأضاف سموه: «لقد رسمنا من خلال قصة»حصة«لوحة جسدت واقعاً لمستقبل قادرين على توفيره لكل من يعيش على أرض الإمارات من مواطنين ومقيمين بتعاوننا جميعاً وعملنا بروح الفريق الواحد حتى نصقل شباب و شابات مثل حصة، يساهمون بشكل فعال في تنمية المجتمع وفي بناء مستقبل الدولة».
وتابع سموه: «إن التحول الذي نحاول تحقيقه لا يقتصر على عناصر نظام التعليم فحسب، بل يتطلب تعاوناً حقيقياً مع عناصر التنمية البشرية والمجتمع، بين الأسرة والمدرسة، وبين الجامعة وسوق العمل، وبين سوق العمل والمجتمع، والأهم من ذلك، تعاون بين كل مسؤول وزميله بطرق شمولية وإستراتيجية تركز على الأثر وليس فقط على المخرجات وتنتهج الطابع المحلي أساساً لها».
وتحدث في الجلسة إلى جانب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، كل من: شما المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، وسارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، والدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وأدارتها معالي هاجر الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
التعاون والتكامل فيما بين ملفات التنمية البشرية
من جانبها، قالت شما المزروعي وزيرة تنمية المجتمع: «نرى أن التعاون والتكامل فيما بين قطاعات التنمية البشرية هما عاملان أساسيان في جعل قصة»حصة«واقعاً ملموساً، وفي زيادة تأثير التنمية لكل فرد، بداية من وضع رؤية مشتركة لأهدافنا وتحديد الفرص عبر القطاعات المختلفة، وتضمين قيمنا الإماراتية في كل ما نقوم به. علينا أن ننظر إلى تنمية المجتمع من خلال توفير فرص شاملة للجميع وإعادة بناء المهارات، وتعلم سبل إدارة الثروة، وتنمية المسؤولية المشتركة بين الجميع».
تنشئة جيل إماراتي الهوية
وقالت سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم: «تجسد قصة حصة طموحنا في تنشئة جيل إماراتي الهوية، ومؤهل على المستوى العالمي، ولديه المهارات اللازمة التي تواكب الطموحات العلمية والعملية لدى كل طالب. وهذا ما دفعنا لبناء نظام تعليمي محلي يزود الطلبة بالمهارات المستقبلية إلى جانب غرس القيم والمبادئ الإماراتية التي تبني شخصية الإنسان في دولة الإمارات».
تنمية بشرية شاملة
في ذات الإطار، قال الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة: «تمنحنا قصة حصة إلهاماً حقيقياً ودفعة أكبر للعمل بشكل مضاعف لتحقيق أحلام أبنائنا وبناتنا. فالإنجازات الكبيرة هي ليست إنجازات تعليمية أو أكاديمية فقط، إنما هي إنجازات مجتمعية وفكرية واقتصادية وغيرها الكثير، وتنمية بشرية شاملة. وتعتبر القيم والهوية الإماراتية جزءاً لا يتجزأ من توجهاتنا الإستراتيجية، وهو ما عودتنا عليه القيادة الرشيدة، بحيث لا تكون منفصلة إنما أساسية لنجاحنا».
مسؤولية مشتركة
من جانبها، قالت هاجر الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع: «قصة حصة هي قصة توضح مسؤوليتنا المشتركة للعمل معاً من أجل تطوير كوادر بشرية تتمتع بمهارات عالية ولا تقتصر إنجازاتهم على تحقيق نجاح أكاديمي وحسب، بل بتمسّكهم بالقيم والمهارات الاجتماعية، وبمهن هادفة ومثمرة. إن إعادة تشكيل المجلس يأتي انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن النهج الشامل للتنمية البشرية هو السبيل الأمثل لتحقيق الطموحات التي رسمتها لنا قصة حصة».
وتُشكل الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 الحدث الوطني الأبرز والأهم، الذي يشهد مناقشة تنفيذ الخطط التنموية والأولويات الوطنية لدولة الإمارات على مختلف المستويات خلال المرحلة المقبلة.
وتشهد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 تطورات جذرية في آلية تنظيمها، وأولوياتها، وأجندة فعالياتها، ومنطلقاتها، وأهدافها، والعديد من الأطر التي حافظت عليها خلال الدورات السابقة، وبما يتماشى مع توجهات ورؤى القيادة للتطوير والتحديث المستمرين لهذا الحدث الوطني الهام، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لتحقيق المستهدفات الإستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، وتطوير العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات العالمية.