وزيرة الاقتصاد: موجة الغلاء بدأت في التراجع
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قالت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن موجة غلاء الأسعار بدأت في التراجع لاسيما المواد الغذائية، مؤكدة أن أسباب الغلاء يجتمع فيها ما هو داخلي وما هو خارجي.
وخلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، قالت علوي إن الأسعار وإن كانت لاتزال مرتفعة، فإن وتيرتها في انخفاض مستمر، مشيرة إلى أن المندوبية السامية للتخطيط أكدت خلال الشهرين الماضيين تراجع التضخم في المواد الغذائية.
وسجلت علوي أن التضخم مرتبط في معظمه بأسباب خارجية، لاسيما الحرب في أوكرانيا ومشاكل النقل البحري وغيرها، لكنها أشارت إلى وجود مشاكل داخلية كان لها إسهام في الغلاء، لاسيما ندرة المياه، مسجلة أن المملكة عاشت طوال 5 سنوات في مواسم جفاف متتالية، على أمل ألا تكون هذه السنة هي السادسة.
وقالت علوي إن الفلاحين لم يتمكنوا من زراعة محاصيلهم في الوقت المناسب، كما أن كلفة الزراعات ارتفعت، مشيرة إلى أن زراعة هكتار واحد من البطاطس كانت تكلف نحو 50 ألف درهم، لكنها اليوم تتطلب ضعف هذا الرقم، أي 100 ألف درهم.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الجمعية المغربية لحماية المستهلك تستنكر الارتفاع غير المسبوق لأسعار اللحوم والمواد الغذائية وتدعو لتدخل عاجل
استنكرت الجمعية المغربية لحماية المستهلك الارتفاع الحاد في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والمنتجات الغذائية بشكل عام، معتبرة أن ما يحدث في السوق يعد “غير مسبوق” ويشكل عبئاً إضافياً على الأسر المغربية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وفي بيان لها، أكدت الجمعية أن الأسعار شهدت زيادات ملحوظة منذ بداية شهر رمضان، وهو ما فاقم من الوضع، بسبب نقص العرض وزيادة الطلب.
واعتبرت أن هذا الارتفاع لا يقتصر فقط على اللحوم بل يشمل أيضاً العديد من المواد الغذائية الأساسية، مثل الخضر والفواكه، مما يعكس أزمة حقيقية يعاني منها المواطنون.
وذكرت الجمعية أن غلاء الأسعار يعود إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها توالي سنوات الجفاف التي أثرت بشكل كبير على الإنتاج الزراعي والحيواني في المملكة، مما أدى إلى تراجع كميات العرض في الأسواق.
كما أشارت إلى أن التضخم الذي تشهده الأسواق المحلية يزيد من تفاقم هذه الأزمة، حيث تؤدي زيادة تكلفة الإنتاج إلى رفع أسعار المواد الغذائية.
وفي هذا السياق، دعت الجمعية إلى تدخل عاجل من الجهات المعنية لضبط السوق وضمان استقرار الأسعار، محذرة من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية للمستهلكين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
كما شددت الجمعية على ضرورة اتخاذ تدابير للحد من الاحتكار والممارسات غير المشروعة في الأسواق، مع ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم والمنتجات الزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد.