بن عامر يكشف تفاصيل عن العمليات البحرية والتواصل الصيني والخطة الامريكية للالتفاف على الحظر
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
وقال العميد بن عامر في مقابلة مع قناة المسيرة ان الجانب اليمني خلال الأسابيع الماضية أفشل محاولات الأمريكي في تمرير بعض السفن التجارية، لكنه تفاجأ بإصرار الجانب اليمني على منع تلك السفن عبر إرسال رسائل تحذيرية نارية متكررة، برغم خضوعها للحماية العسكرية.
واضاف بان الجانب الأمريكي درس عدة خيارات حول التعامل مع قرار اليمن بشأن البحر الأحمر، وضمن خياراته تجميع قوافل السفن التجارية وإحاطتها بمدمرات بريطانية وأمريكية قبل دخولها مضيق باب المندب.
نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي - العميد عبدالله بن عامر:
التجارة الدولية مستمرة حتى هذه اللحظة في البحر الأحمر والتواجد العسكري الأمريكي هو من يعمل على إعاقة حركة الملاحة فيه pic.twitter.com/NnrgULUuSm
واشار بن عامر الى وجود تواصل مع صنعاء من قبل دول مؤثرة كالصين، وشركات ملاحية أبلغت استجابتها لقرار حظر الملاحة على إسرائيل.
واكد على ان القوات المسلحة لم تتوقف خلال الأيام الماضية على فرض الملاحة البحرية على إسرائيل، بل كانت هناك عمليات وفعل عسكري مستمر وبوتيرة عالية.
واشار الى ان التجارة الدولية مستمرة حتى هذه اللحظة في البحر الأحمر والتواجد العسكري الأمريكي هو من يعمل على إعاقة حركة الملاحة فيه
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: بن عامر
إقرأ أيضاً:
الموافقة نهائيًا على تعديلات قانوني السفن التجارية والتجارة البحرية.. تفاصيل جلسة "الشيوخ" اليوم
شَهِدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الإثنين، الموافقة نهائيًا على تقارير اللجان النوعية المشتركة بشأن تعديلات مشروعي قانونين تسجيل السفن التجارية، والتجارة البحرية.
تسجيل السفن التجارية
فقد وافق مجلس الشيوخ، نهائيًا على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
قانون التجارة البحرية
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990
ويأتي مشروعي القانونين في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
ويهدف القانونيين إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
تعزيز حجم الأسطول البحري المصري
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التعديلات المطروحة على قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، هدفها تعزيز حجم الأسطول البحري المصري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أهمية مشروع القانون في تعزيز ودعم التجارة البحرية وزيادة عدد السفن، قائلا: "لما توسعت في أسباب الملكية وأسباب رفع العلم المصري فتحت منافذ جديدة، والاقتراب من هذه النصوص القانونية التي لم تطرأ عليها أي تعديلات هو الرغبة في تعزيز التجارة البحرية وخطوة على الطريق لتعزيز الاستثمار".
تحديث الموانئ المصرية يحتاج إلى تشريعات حديثة
فيما أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية تقديم الحكومة لهذه التعديلات التشريعية لدعم أسطول السفن، قائلًا: إن هذه التعديلات يجب أن تتواكب وتتناغم وتناسب الاستراتيجية الوطنية البحرية، لذلك يجب أن نكون أمام قوانين تتواكب مع هذه الثورة.
وأوضح وكيل مجلس الشيوخ قائلًا:هناك قوانين كثيرة مضى عليها سنوات طويلة تصل لـ 70 عاما، وهذا القانون صدر أثناء الحكم الملكي في مصر وبالتالي لم يعد من المناسب العمل به، ويؤدي إلى تعثر المستثمرين.
وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة يجب أن يكون هناك نظم ونصوص تتضمن ما هو مستحدث وما فيه من تسهيلات لتحقق له مزايا وضمانات وليس نصوص عقيمة، لنكون أمام خطوات جادة وراسخة، متابعًا: لدينا تحديث للموانئ المصرية مما يحتاج إلى تشريعات حديثة تساير ما هو مستحدث لبناء نهضة حقيقية.
الاتحاد يعسكر في دبي