أخبار اقتصادية لا مناص من رفع الفائدة

شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن لا مناص من رفع الفائدة، حذرت تقارير دولية حديثة خاصة صدرت أخيرا من صندوق النقد والبنك الدوليين من أخطار جمة تكتنف الاقتصاد العالمي وآفاق النمو خلال عشرينيات القرن .،بحسب ما نشر صحيفة الاقتصادية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لا مناص من رفع الفائدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

لا مناص من رفع الفائدة

حذرت تقارير دولية حديثة خاصة صدرت أخيرا من صندوق النقد والبنك الدوليين من أخطار جمة تكتنف الاقتصاد العالمي وآفاق النمو خلال عشرينيات القرن الـ21، واصفة هذا العقد بالفترة الصعبة. منبهة أيضا إلى أن في جميع أنحاء العالم تباطؤا في النمو الهيكلي، ما يعني أنه في حال استمرار الاتجاهات الحالية فمن المتوقع أن ينخفض النمو العالمي إلى أدنى مستوى له في ثلاثة عقود. إن جميع القوى التي عززت النمو والازدهار منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي قد ضعفت، وإن معدلات نمو الاستثمار والإنتاجية الإجمالية للعوامل آخذة في الانخفاض. كما أن نمو التجارة الدولية أضعف بكثير الآن مما كان عليه في أوائل القرن، إضافة إلى ذلك أدت سلسلة من الصدمات إلى اضطراب الاقتصاد العالمي على مدى الأعوام الثلاثة الماضية. وأن التراجع المستمر وواسع النطاق في آفاق النمو على المدى الطويل يهدد قدرة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على مكافحة الفقر ومعالجة تغير المناخ وتحقيق الأهداف الإنمائية الرئيسة الأخرى. وأن الاتجاهات الحالية للاقتصاد العالمي قد تؤدي إلى عقد ضائع وصعب ليس فقط لبعض الدول أو المناطق كما حدث في الماضي، ولكن للعالم بأسره. وإزاء هذه الأوضاع لا تزال الأمور والمؤشرات غير واضحة بشأن النمو العالمي. صحيح أن هناك بعض التحسن في هذا المضمار، لكن الصحيح أيضا أن هذا "التحسن" خاضع للمتغيرات. وهذا أمر طبيعي في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد العالمي بفترة لا تزال حرجة، وفيها مطبات، كما أن حالة الضبابية تبقى ماثلة على الساحة، ما يجعل القراءات بشأن نمو الموجة التضخمية العالمية غير المتباينة. لكن في النهاية سيحقق هذا الاقتصاد نموا بنهاية العام الجاري، إلا أنه لن يكون كبيرا، لأن الدول المحركة الرئيسة لهذا النمو تواجه تراجعا في نسب النمو لديها، وعلى رأسها الصين والهند. ومن هنا تنظر المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية بحذر إلى مسار النمو وروابطه الإيجابية والسلبية في آن معا. وخلال الربع الأول من العام الجاري حقق الاقتصاد العالمي نموا تجاوز توقعات صندوق النقد الدولي، لكن هذا الأخير يؤكد أن البيانات منذ الشهر الرابع من هذا العام تعطي صورة متباينة، بين المتانة والتباطؤ، فلا تزال الموجة التضخمية تضرب على الساحة عموما، فضلا عن ضعف واضح في نشاطات التصنيع لدى الاقتصادات المتقدمة، يضاف إلى ذلك الضعف الواضح في نشاط حركة ومسار التجارة العالمية. وإذا كان هناك مؤشر إيجابي واحد قوي، فهو بلا شك قطاع الخدمات، ولا سيما في الدول التي تشهد منذ أشهر تعافيا جليا وواضحا في القطاع السياحي، فضلا عن دخول موسم العطلات حيث يزيد النشاط في القطاع وروابطه. وحتى الجانب الخاص بالنقل، يشهد حاليا قفزات نوعية، مع ارتفاع الطلب، إلى درجة أن شركات طيران عالمية أساسية، بدأت بطلب الحصول على طائرات جديدة أو مستأجرة. ولا يمكن بالضبط تحديد مستوى النمو العالمي في الوقت الراهن، نظرا للمتغيرات التي تحدث على الساحة حاليا، إلا أن صندوق النقد يعتقد في آخر مؤشراته، أن الأمور تتجه في الأغلب نحو الهبوط. فالتقديرات الراهنة للنمو تدور حول 2.8 في المائة، منخفضة من 3.4 في المائة تم تسجيلها في العام الماضي. والضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي لا تزال قائمة، وربما تفاقمت في الأشهر المتبقية من العام الجاري، خصوصا الحرب الدائرة في أوكرانيا وتبعاتها الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة، فضلا عن استمرار ضربات التضخم في أغلبية الدول، بما فيها بالطبع الدول المتقدمة والنامية، كما أن هذه الضغوط تطول وتحاصر بصور مختلفة القطاع المالي. وهذا يعني ببساطة أن الأسواق لا تزال في دائرة الخطر. والمشكلة الكبيرة على صعيد التضخم، تكمن في أنه لا يزال أعلى بكثير من المستوى المستهدف عند أغلبية الدول. فهذه الأخيرة وضعت 2 في المائة الحد الأقصى لهذا التضخم، إلا أنه لا يزال في المتوسط فوق 5 في المائة، وإن نجحت الولايات المتحدة أخيرا بخفضه إلى 3 في المائة، عبر سلسلة متوالية من رفع الفائدة، التي أثرت سلبا بدورها في مستويات النمو في أكبر اقتصاد في العالم. وفي كل الأحوال، لا يزال المشهد الاقتصادي العالمي متأرجحا، ولا يمكن أن يستقر قبل عامين أو ثلاثة أعوام، كما أن التوقعات بالنمو في الأعوام الثلاثة المقبلة تدور حول 3 في المائة، غير أن هذه النسبة قابلة للتغير في المرحلة المقبلة، خصوصا إذا ما بقيت الأمور على حالها، أو تفاقمت في هذا القطاع أو ذاك. وخلاصة الأمر أنه يبدو واضحا، أن لا مناص من مواصلة رفع الفائدة، (خاصة في الدول النامية) التي كانت تشكل في المرحلة الماضية الأداة الأهم لصناعة النمو على الساحة الدولية عموما.

author:  كلمة الاقتصادية Image:  Image: 

المصدر: صحافة العرب