علاء مصطفى يكتب: «التجربة الدنماركية» في التحول الرقمي
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
هل كان الفنان «عادل إمام» يعلم، وهو يبدع فى فيلمه الشهير «التجربة الدنماركية»، أن تلك الدنمارك ستصبح لديها تجربة حقيقية ملهمة فى مجال التحول الرقمى؟ لا أظن، ولكن يمكن الآن إلقاء الضوء على هذه التجربة.
المقال دعوة لاستعراض تجربة مميزة قامت بها الحكومة الدنماركية فى مارس 2021 لتأسيس شراكة من أجل مستقبل التطوير الرقمى فى الدنمارك وذلك لضمان تحقيق مصالح القطاعين الخاص والعام من تنفيذ الاستراتيجيات الرقمية الجديدة.
منذ بداية الألفية الجديدة، شهدت الدنمارك تحولاً رقمياً ملحوظاً، حيث أصبح المجتمع الدنماركى واحداً من أكثر المجتمعات اعتماداً على التقنيات الرقمية فى العالم. وقد تصدرت الحكومة الدنماركية مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية فى إصدار الأمم المتحدة لعام 2022. ويستخدم معظم المواطنين والشركات فى الدنمارك القنوات الرقمية للتواصل مع القطاع العام، كما يعتمدون بشكل كبير على الخدمات الرقمية لرعاية الأطفال والرعاية الصحية وسداد المدفوعات وتسجيل الشركات. التطور الرقمى فى الدنمارك ليس وليد الصدفة ولكنه يقوم على خطط استراتيجية وتعاون قوى بين كافة الأطراف المعنية فى الصناعة، بالإضافة إلى دعم سياسى وشعبى قوى. فعلى سبيل المثال: نجد أنه فى مارس 2021، أنشأت الحكومة الدنماركية شراكة ثنائية لتطوير مستقبل التحول الرقمى فى الدنمارك، لضمان تحقيق مصالح القطاعين العام والخاص كنتيجة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية الجديدة. شراكة تتألف من 28 عضواً من الشركات الدنماركية ومؤسسات الأبحاث والمجتمع المدنى والحكومة، تهدف إلى تقديم الرؤى والاستشارات للحكومة بشأن كيفية استثمار التقنيات الجديدة ونماذج التحول الرقمى المختلفة. وبعد ستة أشهر قدموا بالفعل ما يقرب من 46 توصية فى أكتوبر من العام نفسه، وكانت هذه التوصيات أساساً للاستراتيجية الرقمية الوطنية الأولى فى الدنمارك التى تشمل القطاعين الحكومى والخاص. فى رأيى أن المميز فى «التجربة الدنماركية» ليست الاستراتيجية فى حد ذاتها ولكن آلية الوصول لها وإشراك كافة اللاعبين الأساسيين وحالة الحراك المجتمعى التى صاحبتها. ويمكننا إبراز هذه المميزات فى النقاط التالية: • التعاون: حيث جمعت التجربة ممثلين من مختلف القطاعات، بما فى ذلك مجتمع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى والمجتمع البحثى وممثلو الحكومة، لتحديد اتجاه التحول الرقمى فى الدنمارك. الأمر الذى يضمن أن الاستراتيجية شاملة وتأخذ فى الاعتبار وجهات النظر والاحتياجات المختلفة لكافة الأطراف المعنية.
• التوصيات المحددة: أسفرت الشراكة عن 46 توصية محددة ضمن 7 مجالات، التى تعتبر خارطة طريق واضحة للتحول الرقمى فى الدنمارك تساعد على تركيز الجهود والموارد فى نفس الاتجاه دون تشتيت. • مواجهة التحديات الاجتماعية: حيث تناولت التوصيات المقدمة من الشراكة بعض أهم التحديات التى تواجه المجتمع الدنماركى، مثل التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز المنافسة الدولية وتقليل الضغوط المستمرة على نظام الرعاية الاجتماعية وذلك بتوظيف إمكانات التحول الرقمى، بهدف تحسين حياة المواطنين ونمو الأعمال.
خلاصة القول، التحول الرقمى الناجح فى الدول ليس نتاج عقل واحد، بل هو نتاج عصف ذهنى مجتمعى، يجمع بين رؤى وأفكار مختلفة، من كافة الأطراف المعنية، لتحديد الأولويات، وتصميم استراتيجيات تحقق النجاح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجربة الدنماركية عادل إمام التحول الرقمى التحول الرقمى
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تستضيف ورشة حول الاستثمار المستدام في التحول الرقمي
أبوظبي (وام)
استضافت العاصمة أبوظبي أعمال ورشة العمل الإقليمية حول الاستثمار المستدام في التحول الرقمي بالمنطقة العربية التي نظمتها إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.
حضر الورشة ممثلو الدول العربية، وممثلون عن وزارات التنمية المستدامة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والمنظمات العربية المتخصصة، والاتحادات النوعية العربية المتخصصة، وممثلو الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وشملت الورشة على مدار يومين عدة جلسات رئيسية، تناولت الجلسة الأولى الاستثمار الرقمي في المنطقة العربية، وتضمنت مبادرات التحول الرقمي الحكومية - استثمارات البنية التحتية الاستراتيجية مثل: المدن الذكية، وأنظمة الدفع الرقمي، ومراكز البيانات السحابية والتوجهات العالمية للاستثمار في التحول الرقمي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
فيما تناولت الجلسة الثانية دعم فرص الاستثمارات الخاصة والشراكات الأجنبية في المشروعات الرقمية مثل الممارسات الناجحة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والاستثمار في تنمية المهارات الرقمية وتشجيع الابتكار التكنولوجي لتحقيق تحول رقمي مستدام.
وتناولت الجلسة الثالثة دعم بناء شراكات استراتيجية على المستوى الإقليمي، وإطلاق خريطة طريق من أجل تحقيق اقتصاد رقمي مستدام 2025 - 2030، من خلال المنصة الرقمية العربية للتنمية المستدامة، كمنصة رقمية إقليمية لدعم كافة المشروعات في القطاعات الحيوية ذات العلاقة بتحقيق الاستدامة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وعقد على هامش ورشة العمل الاجتماع السادس عشر للجنة العربية للتنمية المستدامة، حضورياً وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة دولة الإمارات، وذلك وفقاً لرئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الحالية.
شارك في الاجتماع ممثلو أربع عشرة دولة عربية من المعنيين بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى المنظمات العربية المتخصصة، وأيضاً ممثل عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الأسكوا، وبرنامج الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسكو والبنك الإسلامي للتنمية، ومختلف منظمات المجتمع المدني المعنيين بالاستدامة والإعلام.
وناقشت بنود جدول أعمال اللجنة، التي تتضمن 14 بنداً، عدداً من الموضوعات والمبادرات الهامة مثل القضاء على الجوع في المنطقة العربية، والمنصة الرقمية العربية للتنمية المستدامة، والتمويل المستدام في المنطقة العربية، والرؤية العربية 2045، وتحقيق التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات، والمبادرة الإقليمية للأمن المناخي، والمبادرة العربية للاستدامة، والفريق العربي لمؤشرات التنمية المستدامة والأسبوع العربي للتنمية المستدامة.
وافتتحت أعمال الورشة الوزير مفوض ندى العجيزي، مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي، بترحيبها بالتعاون القائم بين المنصة الرقمية العربية للتنمية المستدامة والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في مشروع تشجيع الاستثمار المستدام في التحول الرقمي بالمنطقة العربية، والذي تم إعداده في إطار متابعة تنفيذ قرار المجلس الاقتصاد والاجتماع في دورته رقم 114 بتاريخ 5 سبتمبر 2024.
وأكدت أن التكنولوجيا الرقمية والاستثمار المستدام من الركائز الأساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ومن هنا، تنبع أهمية هذه الورشة التي تجمع نخبة من صناع القرار والخبراء رفيعي المستوى، لمناقشة عدد من المحاور الحيوية التي تركز على تعزيز التحول الرقمي ودعم الاستثمارات الاستراتيجية في منطقتنا العربية، فضلاً عن مناقشة مقترح إطلاق «خريطة طريق عربية لتحقيق اقتصاد رقمي مستدام 2025-2030» من خلال المنصة الرقمية العربية للتنمية المستدامة.
وتحدث الدكتور عبدالله الدرمكي، نائب الأمين العام للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في الجلسة الافتتاحية، موضحاً أن الاستثمار المستدام في التحوّل الرقمي بالمنطقة العربية، يأتي في زمنٍ بات فيه التحوّل الرقمي ضرورةً لا غنى عنها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأضاف أن الاقتصادات العالمية تتجه بخطى حثيثة نحو تبنّي التكنولوجيا وتحويل نماذج العمل والابتكار، ولا بدّ لنا في العالم العربي من مواكبة هذه المسيرة، بل والسعي إلى أن نكون في طليعة المبتكرين والمستثمرين في هذا المجال، لافتاً إلى أن هذه الورشة تشكّل خطوة إضافية نحو مستقبل رقمي مشرق لبلداننا العربية، وتحقيق نقلة نوعية تعود بالنفع على مجتمعاتنا واقتصاداتنا.
من جانبه قدم الدكتور أيمن مختار غنيم، الأمين العام المساعد في الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، نبذة عن مبادرة سوق الغذاء العربي الذي يؤسس لتحالف واسع بين الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص والقطاع التكنولوجي لإيجاد سوق افتراضي رقمي يمكن من خلاله تعزيز القدرات التصديرية للمنتجين باختلاف تخصصاتهم، وإيجاد حلول إدارية وتكنولوجية للمعاملات المرتبطة بالأنشطة التصديرية.
وقدمت الوزير مفوض السيدة ندى العجيزي، مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي والمشاركون، في نهاية الاجتماعات، الشكر إلى دولة الإمارات، على استضافة ورشة العمل والدور الرائد الذي تلعبه في دفع عجلة التحول الرقمي في العالم العربي.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال