علاء مصطفى يكتب: «التجربة الدنماركية» في التحول الرقمي
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
هل كان الفنان «عادل إمام» يعلم، وهو يبدع فى فيلمه الشهير «التجربة الدنماركية»، أن تلك الدنمارك ستصبح لديها تجربة حقيقية ملهمة فى مجال التحول الرقمى؟ لا أظن، ولكن يمكن الآن إلقاء الضوء على هذه التجربة.
المقال دعوة لاستعراض تجربة مميزة قامت بها الحكومة الدنماركية فى مارس 2021 لتأسيس شراكة من أجل مستقبل التطوير الرقمى فى الدنمارك وذلك لضمان تحقيق مصالح القطاعين الخاص والعام من تنفيذ الاستراتيجيات الرقمية الجديدة.
منذ بداية الألفية الجديدة، شهدت الدنمارك تحولاً رقمياً ملحوظاً، حيث أصبح المجتمع الدنماركى واحداً من أكثر المجتمعات اعتماداً على التقنيات الرقمية فى العالم. وقد تصدرت الحكومة الدنماركية مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية فى إصدار الأمم المتحدة لعام 2022. ويستخدم معظم المواطنين والشركات فى الدنمارك القنوات الرقمية للتواصل مع القطاع العام، كما يعتمدون بشكل كبير على الخدمات الرقمية لرعاية الأطفال والرعاية الصحية وسداد المدفوعات وتسجيل الشركات. التطور الرقمى فى الدنمارك ليس وليد الصدفة ولكنه يقوم على خطط استراتيجية وتعاون قوى بين كافة الأطراف المعنية فى الصناعة، بالإضافة إلى دعم سياسى وشعبى قوى. فعلى سبيل المثال: نجد أنه فى مارس 2021، أنشأت الحكومة الدنماركية شراكة ثنائية لتطوير مستقبل التحول الرقمى فى الدنمارك، لضمان تحقيق مصالح القطاعين العام والخاص كنتيجة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية الجديدة. شراكة تتألف من 28 عضواً من الشركات الدنماركية ومؤسسات الأبحاث والمجتمع المدنى والحكومة، تهدف إلى تقديم الرؤى والاستشارات للحكومة بشأن كيفية استثمار التقنيات الجديدة ونماذج التحول الرقمى المختلفة. وبعد ستة أشهر قدموا بالفعل ما يقرب من 46 توصية فى أكتوبر من العام نفسه، وكانت هذه التوصيات أساساً للاستراتيجية الرقمية الوطنية الأولى فى الدنمارك التى تشمل القطاعين الحكومى والخاص. فى رأيى أن المميز فى «التجربة الدنماركية» ليست الاستراتيجية فى حد ذاتها ولكن آلية الوصول لها وإشراك كافة اللاعبين الأساسيين وحالة الحراك المجتمعى التى صاحبتها. ويمكننا إبراز هذه المميزات فى النقاط التالية: • التعاون: حيث جمعت التجربة ممثلين من مختلف القطاعات، بما فى ذلك مجتمع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى والمجتمع البحثى وممثلو الحكومة، لتحديد اتجاه التحول الرقمى فى الدنمارك. الأمر الذى يضمن أن الاستراتيجية شاملة وتأخذ فى الاعتبار وجهات النظر والاحتياجات المختلفة لكافة الأطراف المعنية.
• التوصيات المحددة: أسفرت الشراكة عن 46 توصية محددة ضمن 7 مجالات، التى تعتبر خارطة طريق واضحة للتحول الرقمى فى الدنمارك تساعد على تركيز الجهود والموارد فى نفس الاتجاه دون تشتيت. • مواجهة التحديات الاجتماعية: حيث تناولت التوصيات المقدمة من الشراكة بعض أهم التحديات التى تواجه المجتمع الدنماركى، مثل التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز المنافسة الدولية وتقليل الضغوط المستمرة على نظام الرعاية الاجتماعية وذلك بتوظيف إمكانات التحول الرقمى، بهدف تحسين حياة المواطنين ونمو الأعمال.
خلاصة القول، التحول الرقمى الناجح فى الدول ليس نتاج عقل واحد، بل هو نتاج عصف ذهنى مجتمعى، يجمع بين رؤى وأفكار مختلفة، من كافة الأطراف المعنية، لتحديد الأولويات، وتصميم استراتيجيات تحقق النجاح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجربة الدنماركية عادل إمام التحول الرقمى التحول الرقمى
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تصادق على حزمة من القرارات الجديدة
صادقت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، على حزمة من القرارات الجديدة التي اتخذتها خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها في مقر المجلس بمدينة رام الله .
وأطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى، أعضاء مجلس الوزراء، على نتائج لقاءاته ومباحثاته رفيعة المستوى مع عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي والمفوضين، ووزراء خارجية 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، والتي عُقدت في لوكسمبورغ أمس الأول الاثنين.
وقدم مصطفى الشكر للمسؤولين الأوروبيين على الدعم السياسي والمالي لشعبنا ومؤسساتنا الوطنية، وكذلك دعم إقامة الدولة الفلسطينية ووحدة مؤسساتها.
وأدان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، الاقتحامات المستمرة للمستعمرين لباحات المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي في الخليل، برفقة وزراء متطرفين وتحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، بالتزامن مع قرار إغلاق الحرم أمام المصلين المسلمين منذ يوم أمس وحتى مساء اليوم.
واعتبر أنها خطوة استفزازية خطيرة تمثل انتهاكاً صارخا لحرمة الأماكن المقدسة، وامتدادا لسياسات الاحتلال الرامية إلى تهويد المقدسات، في مخالفة فاضحة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر المساس بحرية العبادة أو تغيير الوضع القائم في الأماكن الدينية تحت الاحتلال.
وعبر مجلس الوزراء عن تضامنه ووقوفه إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة المخططات التي جرى الكشف عنها مؤخراً، والتي تستهدف أمن الأردن واستقراره.
وفي سياق آخر، حذر مجلس الوزراء من خطورة المشاريع الاستعمارية الجديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس ، وآخرها مخططات إسرائيلية استعمارية على أراضي المواطنين في قرية مسحة بمحافظة سلفيت وقرية سنيريا بمحافظة قلقيلية، مشدداً على تكثيف التحركات الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن حقوق شعبنا في مختلف المحافل الدولية.
وشدد المجلس على استمرار الجهود مع مختلف الشركاء الدوليين للضغط باتجاه الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة، إلى جانب مواصلة الإجراءات الداخلية لوقف النزيف في الموارد المالية الداخلية، من خلال الاستمرار في معالجة التسويات المالية مع الشركات والهيئات المحلية، وضبط الإنفاق العام في ضوء ما تضمنه قانون موازنة 2025، بالتزامن مع جهود ضبط التهريب والتهرب الضريبي لحماية المال العام، وذلك لتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه مختلف فئات شعبنا.
واستكمالاً لخطوات الحكومة وإجراءاتها في معالجة الأزمة المالية، وفي إطار إجراءات تعديل قانون الدين العام الذي نسّبه مجلس الوزراء إلى الرئيس محمود عباس في جلسته الأسبوع الماضي، ناقش المجلس آليات تطوير سندات الدين وطرق تحصيل ديون الحكومة ومنع التهريب وتحسين الجباية.
وصادق مجلس الوزراء على جملة من القرارات أهمها:
شراء أدوية متعلقة بمرض جيني ووراثي لصالح مرافق وزارة الصحة.
اعتماد توصيات اللجنة الفنية لتقييم الأبنية المدرسية القديمة، بحيث يجري العمل على إعادة تأهيلها وبناء خمس مدارس جديدة مكانها سواء بشكل كلي أو جزئي.
صادق المجلس بالقراءة الأولى على مشروع قرار بقانون بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية، إذ سيتم نشره على منصة التشريع لوزارة العدل لإتاحة المجال أمام المؤسسات والمواطنين لإبداء الرأي وجمع الملاحظات لمراعاتها في القراءتين الثانية والثالثة لمشروع القانون قبل تنسيبه إلى الرئيس.
صادق المجلس بالقراءة الأولى على مشروع قرار بقانون حماية البيانات.
صادق المجلس بالقراءة الثانية على إستراتيجية المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
التنسيب إلى رئيس دولة فلسطين بتعيين وكيل وزارة شؤون القدس، الذي تم اختياره بعد اتباع إجراءات التنافس التي سبق أن أقرها مجلس الوزراء بما يخص شغل المواقع العليا.
وبذلك تكتمل عملية اختيار وكلاء في الوزارات الشاغرة بعد فتح باب التنافس على هذه المواقع، التي تقدم لها أكثر من 200 مرشح، فيما قابلت اللجنة التي ضمت وزراء وخبراء من خارج الحكومة أكثر من 100 مرشح ممن انطبقت عليهم الشروط.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين العالول يدعو السفير الياباني إلى تكثيف الجهود لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا شهيدان إثر قصف الاحتلال مدينة خان يونس محدث: سرايا القدس تنشر مقطع فيديو لأسير إسرائيلي موجود لديها الأكثر قراءة زامير: نبذل كل ما في وسعنا لإعادة جميع المختطفين من غزة الجيش الإسرائيلي: حزب الله يحاول إعمار موقع إنتاج أسلحة في الضاحية الجنوبية الرئاسة الفلسطينية تعقب على تصريحات مصطفى البرغوثي بشأن الإمارات اليونسكو تعتمد قرارين لصالح فلسطين بالإجماع عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025