برلماني يفجر فضيحة مدوية.. مدير مركز صحي متقاعد يحول سكنا وظيفياً إلى ضيعة حيوانات(فيديو)
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
فضيحة مدوية تلك التي فجرها النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، "حاتم بن رقية"، داخل قبة البرلمان، بعدما فضح استغلال موظفين تابعين لوزارة الصحة للسكن الوظيفي في المنفعة الخاصة.
وكشف بن رقية خلال مداخلته أمس الاثنين ضمن الجلسة العمومية المخصصة للاسئلة الشفوية، عن استمرار استمرار مجموعة من الموظفين داخل وزارة آيت الطالب في استغلال السكن الوظيفي بطرق لا تتماشى وقانون الوزارة الوصية على القطاع.
وأشار النائب البرلماني في معرض سؤاله إلى أن بعضاً من هؤلاء (الموظفين) تقاعدوا، وآخرون استقالوا من القطاع العام، كما أن هناك من توفي ومازالت عائلته تستغل السكن الوظيفي دون وجه حق، مشيراً في نفس الوقت إلى أن إشكالية السكن الوظيفي بالنسبة لقطاع الصحة نقطة سوداء.
وطالب البرلماني المنتمي لحزب الأحرار الوزير آيت الطالب، بضرورة فتح تحقيق في قضية استغلال مدير مستشفى بالقنيطرة لسكن وظيفي بذات المدينة، وآخر بمدينة المحمدية.
وتابع برقية بأن مديرة مستشفى المحمدية ترفض الالتحاق بعملها، إلا بعد توفير السكن الوظيفي الذي مازال مستغلا بشكل غير قانوني.
وكشف المتحدث في ختام سؤاله عن فضيحة أخرى تتعلق باستغلال سكن وظيفي وتحويله لضيعة خاصة بتربية المواشي من طرف مدير المركز الصحي بعلال التازي الذي تقاعد منذ 10 سنوات.
وفي جوابه على سؤال النائب برقية، قال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية خالد آيت الطالب، أن مشكل الشكل الوظيفي إرث قديم، والوزارة ستعمل جاهدة على تصفيته بالتدرج، مشيراً إلى أنه لا يمكن فتح كل الجبهات آن واحد، خاصة أن القطاع يعيش مرحلة إعادة الهيكلة، مؤكداً على أن وزارته ستعمل على تفويت السكن الوظيفي في إطار مايسمح به القانون.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: السکن الوظیفی
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون المسؤولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق المريض وواجبات الأطقم الطبية
أكد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية في حزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض"، كونه يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق المريض وواجبات الأطقم الطبية والمسؤولية التي تقع على عاتقهم في إطار الدستور والقانون الذي يكفل الحق في الصحة والرعاية الطبية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
وأوضح فهمي، فى بيان له اليوم ، أن مشروع القانون يعزز من الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة ودعم جهود رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، وتحسين الأطقم الطبية من أطباء وهيئة التمريض وجميع العاملين في القطاع الصحي، في إطار من القواعد والأحكام المتعلقة بالمسؤولية الطبية التي تضمن تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهنة، وضمان العدالة والفعالية بين المريض وجميع العاملين في مجال الصحة والطب.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تنظيم القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية الطبية وارتباطها بصحة المواطنين، وكذلك الحرص على سمعة الطبيب وسمعة الأطقم الطبية وجعلها في أحسن صورة وأفضل حال، مع ضمان الحفاظ على الالتزامات المتبادلة لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة بأمانة وصدق ودقة، ويسهم في الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى تقليل احتمالية حدوث الأخطاء الطبية.
وأضاف النائب عمرو فهمي، أن القانون يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين المريض والطبيب، بسبب الضوابط الحازمة التي يضعها القانون، وتضمنه للقواعد المهنية التي تضمن عدم محاباة طرف أو فئة على حساب أخرى، وإنما السعي لتحقيق مصلحة الجميع، مشددًا على أن المسؤولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، لتأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم.
واختتم النائب حديثه قائلاً: "تنظيم المسؤولية الطبية تسهم في الحد من الأخطاء الطبية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وتسهم أيضًا في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية، في ظل التحديات المختلفة التي تواجه الممارسين".
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة