أخبارنا المغربية - الرباط

فضيحة مدوية تلك التي فجرها النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، "حاتم بن رقية"، داخل قبة البرلمان، بعدما فضح استغلال موظفين تابعين لوزارة الصحة للسكن الوظيفي في المنفعة الخاصة.

وكشف بن رقية خلال مداخلته أمس الاثنين ضمن الجلسة العمومية المخصصة للاسئلة الشفوية، عن استمرار استمرار مجموعة من الموظفين داخل وزارة آيت الطالب في استغلال السكن الوظيفي بطرق لا تتماشى وقانون الوزارة الوصية على القطاع.

وأشار النائب البرلماني في معرض سؤاله إلى أن بعضاً من هؤلاء (الموظفين) تقاعدوا، وآخرون استقالوا من القطاع العام، كما أن هناك من توفي ومازالت عائلته تستغل السكن الوظيفي دون وجه حق، مشيراً في نفس الوقت إلى أن إشكالية السكن الوظيفي بالنسبة لقطاع الصحة نقطة سوداء.

وطالب البرلماني المنتمي لحزب الأحرار الوزير آيت الطالب، بضرورة فتح تحقيق في قضية استغلال مدير مستشفى بالقنيطرة لسكن وظيفي بذات المدينة، وآخر بمدينة المحمدية.

وتابع برقية بأن مديرة مستشفى المحمدية ترفض الالتحاق بعملها، إلا بعد توفير السكن الوظيفي الذي مازال مستغلا بشكل غير قانوني.

وكشف المتحدث في ختام سؤاله عن فضيحة أخرى تتعلق باستغلال سكن وظيفي وتحويله لضيعة خاصة بتربية المواشي من طرف مدير المركز الصحي بعلال التازي الذي تقاعد منذ 10 سنوات.

وفي جوابه على سؤال النائب برقية، قال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية خالد  آيت الطالب، أن مشكل الشكل الوظيفي إرث قديم، والوزارة ستعمل جاهدة على تصفيته بالتدرج، مشيراً إلى أنه لا يمكن فتح كل الجبهات آن واحد، خاصة أن القطاع يعيش مرحلة إعادة الهيكلة، مؤكداً على أن وزارته ستعمل على تفويت السكن الوظيفي في إطار مايسمح به القانون.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: السکن الوظیفی

إقرأ أيضاً:

برلماني يطالب شركات قطاع الأعمال بتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة

استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة مقدم منه والموجه للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

وقال النائب في خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية: حددت الدولة المصرية هدفًا استراتيجيًّا عن رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة - ضمن البرنامج الفرعي الأول الخاص بتنظيم ملكية الدولة.

وتابع، وأشارت وثيقة برنامج عمل الحكومة ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ حتى ۲۰۲۷/۲۰۲٦، أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، الأول يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها والثاني تعظيم. العائد على الأصول المملوكة للدولة.

وأضاف، فلا شك أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام في مصر تعد خطوة استراتيجية تسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة ويمكنها سد العجز الذى تعانى منه قطاعات أخرى مثل قطاع السياحة من نقص في عدد الغرف الفندقية لتحقيق المستهدفات المرجوة منها وعلى وجه الخصوص زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من ۲۰۰۰ غرفة فندقية جديدة - إضافة إلى أكثر من ۱۰۰۰ شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين، مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي، بل يجب أن يمتد ذلك إلى عواصم المحافظات الأخرى سواء كانت الساحلية أو التجارية بل والصناعية أيضا.


وتابع، لذا فعلى شركات قطاع الأعمال العام في مصر ان تخوض سباقا تاريخيا لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة ۲۰۳۰ في ظل بناء الجمهورية الجديدة ويكون لها دورا فعالا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم بأثره وتأثيرها في الدولة المصرية وذلك وفق استراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة في نقاط عدة من بينها:

السياسات التي اتخذتها الحكومة للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.

 التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.

نسب الأصول العقارية المستغلة حاليًّا بالشراكة مع القطاع الخاص ومردودها على الاقتصاد الوطني

مدى أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية لسد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية لتحقيق المستهدف منها.

امتيازات وحوافز تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل الأصول العقارية المملوكة لقطاع الأعمال العام وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة المصرية في ٢٠٢٢/٦/١٣.

مقالات مشابهة

  • فضيحة مدوية تهز "الشرعية": تسريب يكشف تلقي قيادات بارزة أموالاً من طهران
  • صرمان.. حبس مدير مصرفي و8 موظفين في قضية فساد بـ12 مليون دينار
  • برلماني يطالب شركات قطاع الأعمال بتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة
  • فضيحة جديدة مدوية لـحكومة عدن خارج اليمن
  • تحرك برلماني للكشف عن أسباب تأخر لائحة قانون الحيوانات الخطرة
  • برلماني: الشعب المصري أثبت في كل المنعطفات قوة روابط التعايش بين أبنائه
  • برلماني : قانون العمل الجديد استجابة واقعية لاحتياجات سوق التوظيف
  • تطبيق مقصفي يتيح لولي الأمر شحن رصيد الطالب بحد معين لضبط عمليات الشراء ‏⁧‫.. فيديو
  • تحرك برلماني بشأن تداعيات عدم تفعيل قانون المخلفات وانتشار "النباشين"
  • 122 منشأة غير مرخصة.. الصحة تكشف مفاجأة مدوية عن أزمة محلات بلبن