إثيوبيا تصبح أحدث تخلف عن سداد الديون السيادية في أفريقيا
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أصبحت إثيوبيا، ثالث عجز أفريقي عن سداد ديونها خلال عامين، اليوم الثلاثاء، بعد أن فشلت في سداد "كوبون" بقيمة 33 مليون دولار على سنداتها الحكومية الدولية الوحيدة.
أعلنت ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان في وقت سابق من هذا الشهر أنها تعتزم التخلف رسميا عن السداد ، بعد أن تعرضت لضغوط مالية شديدة في أعقاب جائحة COVID-19 والحرب الأهلية التي استمرت عامين وانتهت في نوفمبر 2022.
وكان من المفترض أن تسدد الشركة المبلغ في 11 ديسمبر كانون الأول لكن من الناحية الفنية كان أمامها حتى يوم الثلاثاء لتوفير الأموال بسبب بند "فترة سماح" مدته 14 يوما مكتوبا في السندات البالغة مليار دولار.
ووفقا لمصدرين مطلعين على الوضع، لم يتم دفع القسيمة لحاملي السندات حتى نهاية يوم الجمعة 22 ديسمبر، وهو آخر يوم عمل مصرفي دولي قبل انتهاء فترة السماح.
ولم يرد مسؤولو الحكومة الإثيوبية على طلبات للتعليق يوم الجمعة أو خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن التخلف عن السداد المتوقع على نطاق واسع سيشهد انضمامها إلى دولتين أفريقيتين أخريين، هما زامبيا وغانا، في إعادة هيكلة "إطار مشترك" واسعة النطاق.
طلبت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا لأول مرة تخفيف عبء الديون بموجب المبادرة التي تقودها مجموعة العشرين في أوائل عام 2021.
وتأخر التقدم في البداية بسبب الحرب الأهلية، لكن مع نضوب احتياطياتها من النقد الأجنبي وارتفاع التضخم، وافق دائنو الحكومة الرسمية في إثيوبيا، بما في ذلك الصين، على اتفاق تعليق خدمة الديون في نوفمبر.
في 8 ديسمبر ، قالت الحكومة إن المفاوضات الموازية التي تجريها مع صناديق التقاعد ودائني القطاع الخاص الآخرين الذين يحتفظون بسنداتها قد انهارت.
ثم خفضت وكالة التصنيف الائتماني S&P Global تصنيف السند إلى "التخلف عن السداد" في 15 ديسمبر على افتراض أن دفع القسيمة لن يتم.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
هل تصبح حركة طالبان الباكستانية تهديدا إقليميا؟
كابل/إسلام آباد- منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021، شهدت العلاقات بينها وباكستان تحولات ملحوظة، حيث تتوقع إسلام آباد أن تكون العلاقات ودية وإستراتيجية نظرا للدعم الذي قدمته باكستان لطالبان أفغانستان خلال الوجود الأميركي في كابل.
يري محللون سياسيون أن باكستان فقدت نفوذها على الحركة كدولة وما زالت تملك نفوذا على بعض الأفراد في طالبان أفغانستان. ومع ذلك تتهمها إسلام آباد بتوفير ملاذ آمن لحركة طالبان باكستان المسلحة التي نشطت منذ عقدين داخل الأراضي الباكستانية.
وأدى نفي الحكومة الأفغانية لهذه الاتهامات إلى زيادة التوترات الأمنية والسياسية بين البلدين.
رفض أفغانييقول المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد للجزيرة نت "نرفض هذه الاتهامات، الشعب الأفغاني وطالبان لا يريدون زعزعة الاستقرار في باكستان، ومشكلة حركة طالبان باكستان داخلية وبرزت عام 2003 نتيجة سياسة الجيش الباكستاني، وليست وليدة اليوم".
وتابع "عندما تخفق الحكومة الباكستانية في ضبط الأمن في أراضيها تحمّل أفغانستان فشلها وتحاول لفت انتباه شعبها والعالم عن ذلك، نحن لا نسمح لحركة طالبان باكستان باستخدام أراضينا ضد إسلام آباد".
إعلانوحسب خبراء الشأن الأفغاني، فإن سلسلة تبادل هذه الاتهامات بدأت عندما رأت باكستان أنها خسرت عمقها الإستراتيجي ونفوذها في أفغانستان، ووقعت الاشتباكات بين قوات البلدين خلال 3 سنوات ماضية، وكان الرد الأفغاني على الغارات الباكستانية باستهداف مواقع عسكرية داخل الأراضي الباكستانية، مما يعكس تحولا في موقف كابل التي تسعى حاليا إلى سيادتها كدولة وليس مجرد حركة تابعة لإسلام آباد.
ومن جانبها، تثير باكستان قضية طرد اللاجئين الأفغان وإغلاق حدودها مع كابل مما أثر على الوضع المعيشي والإنساني بالمناطق المجاورة لخط دورند الفاصل بين البلدين، واتهمت الحكومة الأفغانية السلطات الباكستانية بتوفير ملاذ آمن ومراكز تدريب لتنظيم الدولة.
وفي السياق، يوضح ذبيح الله مجاهد للجزيرة نت "تلقينا تقارير استخباراتية بأن القوات الباكستانية تدرب مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة مستون بمقاطعة بلوشستان، وترسلهم لزعزعة الاستقرار في أفغانستان، هذا يظهر نوايا الجيش الباكستاني تجاه كابل".
ويرى محللون أن العلاقة بين طالبان الأفغانية ونظيرتها الباكستانية، رغم أنهما حركتان منفصلتان، تظل نقطة حساسة بين كابل وإسلام آباد، وأن التقارب الأيديولوجي والتاريخي بينهما يثير شكوك باكستان حول مدى جدية طالبان أفغانستان في مساعدتها على القضاء أو وضع حد لنشاط طالبان الباكستانية داخل أراضيها.
مواجهات بالسلاح الثقيل خلفت حوالي 46 قتيلا معظمهم مدنيون.. لماذا اشتعلت أزمة بين أفغانستان وباكستان؟#الجزيرة_لماذا pic.twitter.com/zYUYmu3yR1
— قناة الجزيرة (@AJArabic) December 30, 2024
شكوكيقول الكاتب والمحلل السياسي حكمت جليل -للجزيرة نت- إن الحكومة الأفغانية استضافت عدة جولات من المفاوضات في كابل بين حركة طالبان باكستان والسلطات الباكستانية، ولكن سقوط حكومة رئيس الوزراء السابق عمران خان أدى إلى انهيار هذه المفاوضات، و"كابل لا تملك عصا سحرية لجعل هذه الحركة تسمع منها، وهذا يثير شكوك إسلام آباد".
إعلانويمكن تلخيص موقف طالبان أفغانستان في أنها تدعو إلى الاستقرار الإقليمي وتنفي أي مسؤولية مباشرة عن الانفلات الأمني في باكستان، لكنها لا تقدم حلولا عملية لمعالجة مخاوف إسلام آباد بشأن نشاط طالبان الباكستانية، مما يترك الأمر معلقا وسط التوترات المستمرة بين البلدين.
وتشكل حركة طالبان الباكستانية -السنوات الأخيرة- التهديد الأكبر لإسلام آباد، حيث زادت هجماتها داخل الأراضي الباكستانية في أعقاب انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وأشار تقرير فريق مراقبة العقوبات، الصادر في 6 فبراير/شباط الجاري، إلى أن وضع الحركة وقوتها في أفغانستان لم يتغيرا، مشيرا إلى زيادة طموحها ونطاق هجماتها على باكستان بشكل كبير، حيث نفذت أكثر من 600 هجوم -من يوليو/تموز حتى ديسمبر/كانون الأول الماضيين- بما في ذلك هجمات انطلقت من الأراضي الأفغانية.
وحسب التقرير ذاته "واصلت حركة طالبان الأفغانية تزويد طالبان الباكستانية بالمساحة اللوجستية والعملياتية والدعم المالي" كما أنشأت الأخيرة مراكز تدريب جديدة في مقاطعات أفغانية مع تعزيز التجنيد داخل كوادرها، بما في ذلك من طالبان الأفغانية.
وقد أعربت إسلام آباد باستمرار عن مخاوفها من تزايد قوة طالبان الباكستانية واتخاذها من الأراضي الأفغانية ملاذا آمنا لها، ففي سبتمبر/أيلول الماضي قال مبعوث باكستان لدى الأمم المتحدة منير أكرم إن "طالبان الباكستانية تُعتبر أكبر منظمة إرهابية في أفغانستان تشن هجمات إرهابية شبه يومية ضد إسلام آباد بدعم وحماية كاملين من الحكومة الأفغانية المؤقتة".
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير إن نقاط الخلاف الوحيدة بين بلاده وكابل هي "وجود طالبان الباكستانية في أفغانستان والهجمات عبر الحدود".
إعلان
خيارات
وفي السياق، يتحدث كورام إقبال رئيس قسم العلاقات الدولية بجامعة الدفاع الوطني في باكستان والمختص بمكافحة الإرهاب -للجزيرة نت- عن وجود علاقات قوية وترابط بين حركة طالبان الباكستانية وعدد من الجماعات الأخرى التي لها مجموعات مسلحة في أفغانستان، على غرار تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة وحركة تركستان الشرقية الإسلامية وجماعات بلوشية انفصالية.
ومن جهته، يقول الخبير في الحركات المتشددة سيف الله خالد -للجزيرة نت- إن العائق الوحيد في العلاقات الباكستانية الأفغانية هو حركة طالبان الباكستانية، بسبب إنكار حكومة كابل لوجودها على أراضيها، ولهذا السبب فإن إسلام آباد "لا تثق بهم" وتستهدف مخابئهم داخل أفغانستان.
وقال محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني -الأسبوع الماضي- إن استمرار السماح لجماعات مثل طالبان الباكستانية باستخدام الأراضي الأفغانية يزعزع استقرار المنطقة، وهو ما يتوافق إلى حد ما مع مخاوف الصين وإيران وروسيا من الجماعات الإرهابية في المنطقة.
وبرأي المحلل إقبال، فإنه رغم أن طالبان الباكستانية حاولت، منذ عام 2021 فصاعدا، تصوير نفسها على أنها حركة محلية، إلا أن تاريخها وسردها يتناقضان مع هذه الادعاءات، حيث لديها تاريخ طويل من الارتباط بتنظيم القاعدة، وانضمام مقاتليها إلى تنظيم الدولة مؤكدا أن "المخاوف بشأن تحولها إلى منظمة عالمية مبررة إلى حد كبير".
وبدوره، يقول الخبير خالد إن طالبان باكستان لا تزال تشكل تهديدا إقليميا. وبسبب العلاقات السابقة والملاذات الآمنة، تلعب دور "أم الإرهاب" في المنطقة، وإسلام آباد معرضة للخطر بسبب ذلك مشيرا إلى تنفيذها هجمات في طاجيكستان تحت اسم حركة طالبان طاجيكستان، ووجود فرع لها في أوزبكستان، بالإضافة إلى التحالف بينها وبين منظمة جيش العدل المناهضة لإيران.
إعلانوحول الخيارات المطروحة أمام باكستان، يرى أنها محدودة ولكن من بينها:
القضاء على طالبان باكستان عبر تنفيذ عملية "وحشية" ضدها، أو دفعها إلى داخل أفغانستان وتشديد الرقابة على الحدود بشكل كامل. إرغام الحكومة الأفغانية على التفاوض وتحمل المسؤولية عن التحرك ضد هذه الحركة.ويتوافق المحلل إقبال مع هذا الطرح، ويعتقد أن إسلام آباد تحتاج إلى استعادة نفوذها الاقتصادي حتى تتمكن من الضغط على أفغانستان والتحرك بحزم ضد طالبان الباكستانية.