عضو بـ«النواب»: ملفات وقضايا مهمة تنتظر الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال النائب مدحت الكمار، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن الحوار الوطني طيلة الفترة الماضية قبل انطلاق انتخابات الرئاسة، تعامل بإيجابية مع قضايا الوطن، وهناك ملفات وقضايا واستحقاقات تنتظره في مقدمتها انتخابات المجالس المحلية والبرلمانية بغرفتي النواب والشيوخ.
استئناف الحوار الوطنيوأوضح الكمار، في بيان له اليوم، أن توجيهات السيسي عقب الفوز بانتخابات الرئاسة 2024، والتي أكد فيها على رغبة الدولة في استئناف الحوار الوطني لها صداها الكبير داخل مختلف القوى والتيارات السياسية، موضحا: دعوة السيسى للحوار الوطنى لعبت دورا كبيرا في تحريك الحياة الحزبية، وكسر حالة الجمود والسكون التي سادتها خلال العقد الأخير من عمر الدول المصرية.
وكشف عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني شهد مناقشة أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتخلت عن الشعبوية والخطب الرنانة، وتجلت أهميته الشديدة في متابعة الدولة أو بالأخص رأس الدولة ممثلة في القيادة السياسية مخرجات الحوار ومطالبه.
مخرجات الحوار الوطنيونوه النائب بأن التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في صورة قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية أكد على الأهمية الشديدة للحوار الوطني فهو ليس نقاشات بين نخب وأطراف سياسة ووطنية ولكن له شق تنفيذي من جانب السلطة.
واختتم بأن الحوار الوطني ضرورة قومية وأمن وطني من الدرجة الأولى للنقاش في كل ما يخص الدولة، ودحض المخططات التي تستهدف النيل من تماسك ووحدة جبهتها الداخلية تحت قيادة الرئيس السيسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني السيسي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية .
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024