السعودية.. القبض على وافد مصري بتهمة التحرش بفتاة أثناء نقلها في مركبة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، القبض على وافد يحمل الجنسية المصرية، بتهمة التحرش "بفتاة أثناء نقلها في مركبة"، حسب بيان لشرطة منطقة الرياض.
وأفاد بيان شرطة منطقة الرياض، نشره جهاز الأمن العام، في حسابه عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، أنه "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".
كانت الفتاة قد سجلت مقطع فيديو للواقعة، وجرى تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
حسب الفيديو المنسوب للواقعة، طلب المتهم - الذي كان يقود المركبة - من الفتاة الاقتراب منه، لكنها رفضت.
السعوديةمصرالتحرش الجنسيالرياضتحرش جنسينشر الثلاثاء، 26 ديسمبر / كانون الأول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: التحرش الجنسي الرياض تحرش جنسي
إقرأ أيضاً:
بتهمة الرشوة..مدير بأحد أحياء القاهرة يواجه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة
بأحد أحياء محافظة القاهرة، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير إدارة المحلات لاتهامه بطلب رشوة مقابل إصدار تراخيص لخمسة محلات تجارية.
و استغل المتهم سلطاته الوظيفية لإيقاف إجراءات التراخيص لصالح مسؤولى إحدى الشركات الخاصة، مطالبًا بمبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة.
و صدر قرار بضبط المتهم، حيث تم القبض عليه متلبسًا أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات.
عقوبة الرشوة في القانون
المادة 103 على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
كما تم تشريع تلك المادة من أجل تطهير النظام الإداري للدولة، وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد.