مهن لها أحقية الضبطية القضائية
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
قرر وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأمورى الضبط القضائى بشأن «تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات، ونص القرار على أن يحلف كل منهم، قبل مباشرة عمله، يمينًا أمام الوزير المختص بأن يقوم بأداء عمله بالأمانة والإخلاص وألا يفشى سرًا من أسرار العمل أو الاختراعات التي يطلع عليها بحكم وظيفته حتى بعد تركه العمل.
أخبار متعلقة
«الصيادلة»: «الصحة» أكدت أحقية العاملين في العلاج الحر في الضبطية القضائية
اليوم.. أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
«العدل» تعقد دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة المرشحين للعمل بالقضاء
«المصرى اليوم» تستعرض أهم المهن التي لديها أحقية الضبطية القضائية.
وأهم المهن التي لديها أحقية الضبطية القضائية وتكون في دوائر اختصاصهم وفقا للمادة رقم 23 من قانون العمل كالتالى:
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوهم.
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكنستبلات والمساعدون.
3- رؤساء نقط الشرطة.
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
وضمن المهن التي لديها أحقية الضبطية القضائية على مستوى الجمهورية:
1- مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية، وفروعها بمديريات الأمن.
2- مديرو الإدارات والأقسام، ورؤساء المكاتب، والمفتشون، والضباط، وأمناء الشرطة، المساعدون، باحثات الشرطة، العاملون بمصلحة الأمن العام، في شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن.
3- ضباط مصلحة السجون.
4- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد، النقل، المواصلات، ضباط هذا الإدارة.
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
6- مفتشو وزارة السياحة.
ويذكر أن المادة 233 من هذا القانون نصت على أن يحمل العامل الذي لديه صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبيت هذه الصفة، ويكون له حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويحق له أن يفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم. ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلًا وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التي تستحق لهم.
وتضمنت المادة 234 من هذا القانون أنه يجب على أصحاب المؤسسات تسهيل أعمال المكلفين بتنفيذ هذا القانون، وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم، ونصت المادة 235 على أن أصحاب العمل أو من ينوب عنهم عليهم الاستجابة لطلبات الحضور، التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة ٢٣٢ من هذا القانون في المواعيد التي يحددونها.
مهن لها أحقية الضبطية القضائية وزير العدل أعضاء النيابة العامة ومعاونوهم ضباط الشرطةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزير العدل ضباط الشرطة النیابة العامة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
“قضية حياة أو موت”.. وزير الخارجية المصري يرد على إمكانية العمل العسكري ضد سد النهضة
مصر – أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن مصر متمسكة بحقوقها المائية في نهر النيل، وإنها قضية “لا تفريط فيها ولا تهاون”.
وأضاف وزير الخارجية المصري، في لقاء مع قناة الشرق، أن المياه “قضية وجودية وقضية حياة أو موت بالنسبة لمصر”، وأن القاهرة قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي في قضية سد النهضة الإثيوبي.
وأكد أن مصر ستدافع عن نفسها في حالة وجود تهديد، مشددا على “حق مصر في حماية أمنها المائي وصيانته”.
وذكر أن مصر هي “الدولة الوحيدة التي تعتمد بشكل كامل على مصدر وحيد للمياه، وهو نهر النيل الخالد”، لافتا إلى أن هذا النهر “دولي عابر للحدود، وبالتالي ينطبق عليه القانون الدولي”.
وردا على سؤال حول عدم استبعاد العمل العسكري في قضية سد النهضة، قال عبدالعاطي: “سندافع عن مصالحنا في إطار القانون الدولي”.
وتابع: “مصر دولة قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي، وبالتأكيد في حالة وقوع ضرر سندافع عن مصالحنا دون أي تهاون، لأن الأمر يخص مصالح وأمن واستقرار أكثر من 110 ملايين نسمة، ولا يمكن أن نضع مصالح هذا الشعب العظيم رهينة لأهواء طرف هنا أو هناك”.
وشدد على أن “مياه النيل ليست منحة من أي طرف، وإنما منحة من الله عز وجل، وهي موارد طبيعية نتشارك بها طالما أنها تعبر الحدود”.
وقال إن “النيل نهر دولي، وليس نهرا تملكه إثيوبيا أو أية دولة أخرى، وإنما هو نهر عابر للحدود وبالتالي تنطبق عليه قواعد القانون الدولي”.
ولفت إلى أن “جميع مسارات التفاوض مع إثيوبيا توقفت منذ 2023، نتيجة المراوغة والتفاوض بسوء نية”، لافتا إلى أن هذه المفاوضات استغرقت 13 عاما “دون أن نصل إلى شيء، وكان هناك استغلال للمفاوضات لفرض الأمر الواقع عن طريق بناء السد”.
ودعا وزير الخارجية المصري إلى “اتفاق قانوني ملزم حول تشغيل سد النهضة الإثيوبي”، مشددا على أن ذلك أمر “لا يمكن التنازل عنه”، وأن هذا الاتفاق يجب أن يتضمن مبادئ قانونية “لا يمكن التنازل عنها، وأهمها مبدأ عدم إلحاق أي ضرر بمصالح دول المصب، فضلا عن أهمية الإخطار المسبق لأي مشروعات تتم على نهر النيل”.
المصدر: قناة الشرق
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال