مهن لها أحقية الضبطية القضائية
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
قرر وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأمورى الضبط القضائى بشأن «تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات، ونص القرار على أن يحلف كل منهم، قبل مباشرة عمله، يمينًا أمام الوزير المختص بأن يقوم بأداء عمله بالأمانة والإخلاص وألا يفشى سرًا من أسرار العمل أو الاختراعات التي يطلع عليها بحكم وظيفته حتى بعد تركه العمل.
أخبار متعلقة
«الصيادلة»: «الصحة» أكدت أحقية العاملين في العلاج الحر في الضبطية القضائية
اليوم.. أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
«العدل» تعقد دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة المرشحين للعمل بالقضاء
«المصرى اليوم» تستعرض أهم المهن التي لديها أحقية الضبطية القضائية.
وأهم المهن التي لديها أحقية الضبطية القضائية وتكون في دوائر اختصاصهم وفقا للمادة رقم 23 من قانون العمل كالتالى:
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوهم.
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكنستبلات والمساعدون.
3- رؤساء نقط الشرطة.
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
وضمن المهن التي لديها أحقية الضبطية القضائية على مستوى الجمهورية:
1- مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية، وفروعها بمديريات الأمن.
2- مديرو الإدارات والأقسام، ورؤساء المكاتب، والمفتشون، والضباط، وأمناء الشرطة، المساعدون، باحثات الشرطة، العاملون بمصلحة الأمن العام، في شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن.
3- ضباط مصلحة السجون.
4- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد، النقل، المواصلات، ضباط هذا الإدارة.
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
6- مفتشو وزارة السياحة.
ويذكر أن المادة 233 من هذا القانون نصت على أن يحمل العامل الذي لديه صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبيت هذه الصفة، ويكون له حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويحق له أن يفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم. ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلًا وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التي تستحق لهم.
وتضمنت المادة 234 من هذا القانون أنه يجب على أصحاب المؤسسات تسهيل أعمال المكلفين بتنفيذ هذا القانون، وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم، ونصت المادة 235 على أن أصحاب العمل أو من ينوب عنهم عليهم الاستجابة لطلبات الحضور، التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة ٢٣٢ من هذا القانون في المواعيد التي يحددونها.
مهن لها أحقية الضبطية القضائية وزير العدل أعضاء النيابة العامة ومعاونوهم ضباط الشرطةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزير العدل ضباط الشرطة النیابة العامة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية تحتفل بيوبيلها الذهبي
احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور خمسين عامًا على تأسيسها، وذلك تتوّيجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية، نموذجًا للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون كمرتكز أساسي في بناء دولة الإمارات.
وأضاف سموه: “مثّلت النيابة العامة عنوانًا للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص”.
وأشار إلى أن العدالة ليست نظامًا قانونيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكدًا أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة.
ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشددًا على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وقال سموه: “نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية، من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون”.
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكدًا أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
وقد شهد الاحتفال استعراضا للمسيرة المؤسسية والقضائية للنيابة العامة، التي كرّست على مدى خمسة عقود دورها المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء، مستندة إلى كفاءات وطنية عالية، وأنظمة متطورة، وأدوات قانونية فعالة.
كما سلطت المناسبة الضوء على التطور النوعي الذي شهدته النيابة العامة الاتحادية، لا سيما في التحديث الرقمي والتقني لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو التميز المؤسسي والريادة القانونية عالميًا.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة