مهن لها أحقية الضبطية القضائية
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
قرر وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأمورى الضبط القضائى بشأن «تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات، ونص القرار على أن يحلف كل منهم، قبل مباشرة عمله، يمينًا أمام الوزير المختص بأن يقوم بأداء عمله بالأمانة والإخلاص وألا يفشى سرًا من أسرار العمل أو الاختراعات التي يطلع عليها بحكم وظيفته حتى بعد تركه العمل.
أخبار متعلقة
«الصيادلة»: «الصحة» أكدت أحقية العاملين في العلاج الحر في الضبطية القضائية
اليوم.. أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
«العدل» تعقد دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة المرشحين للعمل بالقضاء
«المصرى اليوم» تستعرض أهم المهن التي لديها أحقية الضبطية القضائية.
وأهم المهن التي لديها أحقية الضبطية القضائية وتكون في دوائر اختصاصهم وفقا للمادة رقم 23 من قانون العمل كالتالى:
1- أعضاء النيابة العامة ومعاونوهم.
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكنستبلات والمساعدون.
3- رؤساء نقط الشرطة.
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
وضمن المهن التي لديها أحقية الضبطية القضائية على مستوى الجمهورية:
1- مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية، وفروعها بمديريات الأمن.
2- مديرو الإدارات والأقسام، ورؤساء المكاتب، والمفتشون، والضباط، وأمناء الشرطة، المساعدون، باحثات الشرطة، العاملون بمصلحة الأمن العام، في شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن.
3- ضباط مصلحة السجون.
4- مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد، النقل، المواصلات، ضباط هذا الإدارة.
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.
6- مفتشو وزارة السياحة.
ويذكر أن المادة 233 من هذا القانون نصت على أن يحمل العامل الذي لديه صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبيت هذه الصفة، ويكون له حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويحق له أن يفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم. ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلًا وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التي تستحق لهم.
وتضمنت المادة 234 من هذا القانون أنه يجب على أصحاب المؤسسات تسهيل أعمال المكلفين بتنفيذ هذا القانون، وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم، ونصت المادة 235 على أن أصحاب العمل أو من ينوب عنهم عليهم الاستجابة لطلبات الحضور، التي توجه إليهم من العاملين المشار إليهم في المادة ٢٣٢ من هذا القانون في المواعيد التي يحددونها.
مهن لها أحقية الضبطية القضائية وزير العدل أعضاء النيابة العامة ومعاونوهم ضباط الشرطةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزير العدل ضباط الشرطة النیابة العامة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
الفساد النظامي- الرقابة وانفاذ القانون
د. عمر محجوب محمد الحسين
تشير التقارير الدولية إلى أن الإنفاق الحكومي يمثل ما نسبته 34% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه النسبة تمثل ثلث اقتصاد العالم. لذلك نجد أن خطر سوء إدارة الأموال العامة أو استغلال المؤسسات العامة لتحقيق مكاسب شخصية أو خاصة بفئة معينة مرتفع جدا، وهو أكثر وضوحا في البلدان التي تتسم بضعف المؤسسات العامة والهشاشة السياسية أو المعرضة للصراعات والتي تفتقر إلى المؤسسات الديمقراطية وفي ظل عدم وجود حكومة فعالـة وخاضعـة للمسـاءلة. إن الجهود الرامية إلى معالجة ومكافحة الفساد غالبا ما تكون ذات حساسة مفرطة أو مسيسة أو غير مستدامة، وكثيرا ما تتعرض "جهود مكافحة الفساد" الجادة للخطر نتيجة لفقدان الدعم السياسي والرسمي للإصلاح. للفسـاد آثـار مدمـرة علـى النسـيج الاجتماعي، ويقوّض النزاهة العامة الضرورية للارتقاء بالقيم السلوكية، ويدمـر ثقـة المجتمع فـي المؤسسـات العامـة والحكومـات، ويحدث كلفة الاقتصادية باهظة، من حيث اهدار الموارد؛ والفعالية وتفويت الفرص، دائماً ما تكون أعلى قيمة من المنافع الضيقة التي يمكن الحصول عليها من خلال الفساد. جدير بالذكر أن السودان حسب مؤشر مدركات الفساد يقبع ضمن قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم، وكذا حاله بالنسبة لقائمة الدول الافريقية جنوب الصحراء.
إن مكافحة الممارسات الفاسدة كنهج عقابي لمحاربة الفساد، من خلال التحقيق والملاحقة القضائية وفرض العقوبات على الأفراد الفاسدين على الرغم من نجاحه في بعض الأحيان، لكنه يعتمد إلى حد كبير على سيادة القانون والنظم العدلية والمؤسسات الديمقراطية والتشريعية التي تعمل بصورة جيدة والأجهزة الإعلامية، والتي تشكل عادة جزءاً من نفس النظام. إن معادلة "الفساد النظامي" واضحة. وتُظهِر التجربة أنه في السعي إلى معالجة سوء إدارة الأموال العامة، ينبغي أن يُستكمل النهج العقابي بالتزام سياسي ومؤسسي بتغيير الأنظمة والمواقف الأساسية.
إن دور ديوان المراجع العام في التعامل مع الفساد ــ والذي يُفهَم إلى حد كبير باعتباره وظيفة المساءلة الحكومية والشفافية من خلال الرقابة على الأداء المالي لكافة الأجهزة الخاضعة للمراجعة، بما في ذلك تحصيل الإيرادات والإنفاق وفقاً للموازنات المعتمدة، قادر على تعزيز جهود مكافحة الفساد. وفي حين تعتمد المساءلة والشفافية الحكومية إلى حد كبير على العمليات والأطر النظامية التي تتبناها المؤسسات العامة من خلال تحسين العمليات والأنظمة المستخدمة لإدارة المال العام، والحد من السلطة التقديرية مع تعزيز المساءلة والشفافية والرقابة من قِبَل المواطنين ومن السلطات التشريعية والرقابة البرلمانية؛ يمكن لأطر إدارة المال العام أن تقلل من نقاط الضعف المؤسسية، وتحد من فرص السلوك الفاسد، وإساءة استخدام الأموال العامة.
إن تعزيز دور ديوان المراجع العام كجهة رقابية من شأنه أن ينبه القطاع العام بأكمله، ومن الممكن أن يشجع دوره تعميم تدابير مثل تعزيز الضوابط الداخلية والضمانات، وآليات المساءلة والرقابة الداخلية، والتدقيق الاجتماعي على تغيير سلوك الافراد الفاسدين بصورة واسعة. من الأهمية بمكان أن يركز نهج إدارة مالية الدولة العامة على جانبي العرض والطلب في الحوكمة: على جانب العرض، من خلال تعزيز دور ديوان المراجع العام وعملياته وأنظمته؛ وعلى جانب الطلب، من خلال تعزيز قدرة المجتمع المدني على المشاركة وممارسة الرقابة الفعالة.
لن يستطيع ديوان المراجع العام بدور كشف الفساد والوقاية منه، لكن من خلال شراكته مع وكالات أو هيئات للرقابة والشفافية يمكن تنفيذ برامج لمراقبة إدارة الأموال العامة. وذلك من طريق الوقاية، من خلال توحيد وتحسين وأتمتة العمليات المتعلقة بالتخطيط الوطني وصياغة الميزانية وتنفيذها والمشتريات العامة وجمع الضرائب وإدارة الجمارك، ومن خلال تعزيز هذه الأنظمة، يمكن للحكومات الحد من فرص الفساد وتخفيف المخاطر والحد من نقاط الضعف. ومن طريق الكشف، الوكالات أو الهيئات التي ذكرناها يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في الكشف عن المخالفات في إدارة الأموال العامة من خلال آليات مثل التدقيق الداخلي والخارجي، وتتبع الإنفاق، وأنظمة الرايات الحمراء "تعبير يستخدم للدلالة على العديد من إشارات التنبيه والتحذير الصريحة والضمنية"، والرقابة الخارجية من قبل مؤسسات التدقيق العليا والمجتمع المدني. إن التقنيات الجديدة التي تساعد في أتمتة عمليات الرقابة ورقمنتها تعمل على إحداث ثورة في وظائف التدقيق، مما يؤدي إلى تدقيق المعاملات المستمر في الوقت الفعلي بموثوقية تتجاوز ممارسات التدقيق اليدوي التقليدية. يمكن للمواطنين أيضاً ممارسة الرقابة الفعالة، مثل مراقبة عقود البنية التحتية الحكومية الكبيرة من خلال التدقيق الاجتماعي والصحافة والإعلام، مما يساعد في الكشف عن الفساد والحد منه. ومن طريق الردع، إن تعزيز الضمانات والضوابط الداخلية في إدارة الأموال العامة مع تعزيز الشفافية المالية والرقابة من جانب المواطنين من شأنه أن يساعد في ردع السلوك غير الأخلاقي من خلال زيادة مخاطر الكشف. ومن طريق تغيير السلوك، إن آليات الوقاية والكشف والردع تشجع أنماطاً جديدة من السلوك بين المسؤولين الحكوميين والمواطنين من خلال زيادة إدراك حجم المخاطر، وتشجيع التعاون لكشف الفساد والمفسدين، وتحسين الضوابط الموجهة نحو السلوك غير الأخلاقي. كما تساهم برامج إدارة المالية العامة وجهود تعزيز الأنظمة في تغيير السلوك ويمكنها ضمان النزاهة بشكل أكبر من خلال تعزيز الاحترافية في وظائف إدارة المالية العامة وتعزيز المعايير الأخلاقية، بما في ذلك الشفافية والمساءلة. بالإضافة إلى مجموعة من الممارسات التي تستخدم أساليب استباقية بدلاً من أساليب عقابية، وتضع تعزيز الحوكمة وبرامج مكافحة الفساد كجهود متبادلة ومعززة لعملية مكافحة الفساد. من خلال استراتيجيات مكافحة الفساد ينبغي أن يكون مسار عمل الإدارات المالية العامة، بما في ذلك إدارة الميزانية، والمشتريات الحكومية، وعمليات الخزانة والمحاسبة، والتدقيق الداخلي والخارجي، وإدارة الضرائب، والبيانات المفتوحة، والابتكار التكنولوجي محورياً في أي استراتيجية لمكافحة الفساد.
omarmahjoub@gmail.com
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام