توقعات بانكماش الاقتصاد الإسرائيلي مع تعطل 20% من العمالة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مركز بحثي إسرائيلي رائد توقعه بانكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2% في الربع الأخير من 2023، جراء نقل مئات الآلاف من العمال بسبب الحرب على غزة أو استدعائهم كجنود احتياط.
ونقلت الصحيفة عن مركز توب لدراسات السياسة الاجتماعية، وهو مركز أبحاث مستقل في إسرائيل، أن نحو 20% من قوة العمل الإسرائيلية كانت غائبة عن السوق منذ عملية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفاعا من 3% قبل بدئها.
وقال المركز إن الزيادة الحادة في البطالة تعكس حقيقة أن حوالي 900 ألف شخص استدعوا للقتال، أو بقوا في المنزل لرعاية الأطفال بسبب إغلاق المدارس، أو تم إجلاؤهم من المدن القريبة من الحدود مع لبنان وغزة أو لم يستطيعوا العمل بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بصناعاتهم.
ويضيف المركز أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول، عاد بعض الطلاب إلى المدارس، وتمكن بعض الإسرائيليين من العمل عن بُعد، لكن الآثار الاقتصادية لمثل هذا التشويش الكبير قد تكون أكبر بكثير مما يظهر عليه الأمر، خاصة في ظل عدم وجود أفق لانتهاء الحرب الحالية على قطاع غزة.
وانحدرت توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي في العام المقبل بشكل كبير، ففي حين يتوقع بنك إسرائيل أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2% انخفاضا من 6.5%، قال محللون آخرون إن الاقتصاد قد لا ينمو بأكثر من نسبة 0.5% فقط.
وقال كارنيت فلوج نائبة رئيس البحوث في معهد الديمقراطية الإسرائيلي والمحافظ السابق لبنك إسرائيل: "إن التفاوت الكبير في التوقعات يأتي من اختلاف التوقعات حول مدى طول وشدة القتال".
وحتى يوم الأحد، قدم 191 ألفا و666 شخصًا في إسرائيل طلبات للحصول على إعانات البطالة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. فيما استدعت المؤسسة العسكرية نحو 360 ألفا من جنود الاحتياط، وهو أكبر استدعاء منذ حرب عام 1973.
ونتيجة لذلك، اضطر العديد من الإسرائيليين إلى ترك حياتهم وأعمالهم للالتحاق بالحرب، مما أثر كثيرًا على قطاع الأعمال هناك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يبقي على توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% خلال 2024
أبقى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 4% خلال عام 2024، مع تسارع هذا النمو إلى 4.5% في عام 2025، ثم إلى 5.5% في عام 2026.
وتستند توقعات النمو خلال العام الجاري، بحسب تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر اليوم عن المصرف المركزي، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.
وفي حين تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 4% في الربع السابق، فمن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 4.9% في عام 2024، و5% في 2025، مدعوما بشكل أساسي من الخطط والسياسات الإستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وواصلت القطاعات غير النفطية الـ 16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من عام 2024، وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.
واستمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموا قويا في قطاع البناء.
كما عززت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من الدول شراكاتها التجارية، مما ساهم في نمو التجارة غير النفطية التي بلغت 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، وهو ما يعادل 134% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 10.6%، ما يبرز نجاح الخطط الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية.
وفي الجانب النفطي، بلغ متوسط إنتاج النفط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 2.9 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً بنسبة 1.3% في عام 2024، مع تسارع النمو إلى 2.9% في 2025.
وتعزز السياسات المالية لدولة الإمارات من استدامة النمو، حيث حققت الدولة فائضا ماليا بلغ 65.7 مليار درهم في النصف الأول من 2024، ما يمثل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 38.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.9% لتصل إلى 263.9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 22.4%.
كما ارتفعت النفقات الرأسمالية العامة للحكومة بنسبة 51.7% على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
ووفق تقرير المصرف المركزي، تشهد الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة توسعاً مستمراً، مما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للدولة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات مستوى 54.1 خلال شهر أكتوبر 2024، وهو ما يشير إلى استمرار التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات، مما يدعم نمو الإنتاج بشكل مستدام.
ويرتبط هذا التفاؤل بالتوقعات الإيجابية للمبادرات والاستثمارات المرتقبة، التي تعزز بدورها النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي؛ وفي إمارة دبي، سجل المؤشر مستوى 53.2 في نفس الشهر، مما يعكس نمواً مماثلاً داخل القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات نظام حماية الأجور التابع لمصرف الإمارات المركزي زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي في عدد الموظفين المسجلين بالنظام حتى سبتمبر 2024، كما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2% خلال نفس الفترة، مما يشير إلى قوة الاستهلاك المحلي، والنمو المستدام للناتج المحلي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية