إحالة المتهم بضرب والده حتى الموت لمعاتبته على عقاب أحفاده للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أحالت النيابة العامة بالجيزة، المتهم بالاعتداء على والده بالضرب حتى وفاته، بسبب معاتبته المستمرة له على ضربه لأحفاده، في بولاق الدكرور
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 13168 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهم "م.ح.س" 42 سنة حلاق، وجهت إليه تهمه ضرب والده بأداة حادة "ماسورة"، وذلك على خلفية التحقيقات.
وأفاد أمر الإحالة، أن المتهم في يوم 2023/7/19، ضرب والده المسن وتسبب في إحداث إصابات، وجروح في القدم ويديه اليسري، وتوفي علي آثر تلك الإصابات.
وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية حدثت بين المتهم ووالده، علي إثرها تطورت الي مشاجرة استخدم بها المتهم أداة "ماسورة" وتعدي على والده، مما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بارتكابه للواقعة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة وتولت التحقيقات، والتي أمرت بما سبق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث ضرب حتى الموت الجنايات المحاكمة الجنائية
إقرأ أيضاً:
تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (113) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي أجازت لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من القانون، بدلًا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس الاحتياطي أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
ضوابط الحبس الاحتياطي
نصت المادة (112) من القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد سماع دفاع المتهم، أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًّا، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه إلى النيابة العامة، إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.
４- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًّا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت