حالة من الامتعاض والاستياء انتابتني عندما هممت لإعداد كشف حصاد وزارة التربية والتعليم خلال عام 2023، لم أجد حدثًا بارزًا أو شرارة واحدة تعلن عن إنجاز جديد في ملف يمس أكثر من 25 مليون طالب وأسرهم.
لا جديد يذكر يمكن أن نعدّه حدثًا بارزًا في عام 2023 يخص تطوير العملية التعليمية، بعد اشتعاله طوال السنوات الماضية بقرارات شجاعة تصنع ثورة حقيقية في التعليم المصري، سواء اختلفنا أو اتفقنا معها، إلا أنه كان ملفًا ساخنًا تتناوله جميع البيوت المصرية، وتشارك فيه.
لقد تجمد ملف تطوير التعليم في عهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد أن أدخله الثلاجة منذ توليه الحقيبة، وظلت آثار خطة التطوير التي بدأها الدكتور طارق شوقي تقاوم للبقاء على قيد الحياة، فاستمر قطار نظام التعليم الجديد في خط السير المرسوم له مسبقًا، واستمر وضع المناهج الجديدة مع تغيير الأيدلوجية التي قد تحدث خللًا في الترابط المعرفي، واستمر خط سير المدارس الجديدة مثل: المدارس المصرية اليابانية، والتكنولوجيا التطبيقية في التعليم الفني.
أما إدخال التكنولوجيا في التعليم خاصة مرحلة التعليم الثانوي فقد أصابه حالة من الإهمال الواضح، لم يعد الاهتمام بالتابلت المدرسي كما كان، وتوقف تحديث المنصات التعليمية الإلكترونية وإن كانت تدخل في تصريحات مستمرة يرددها وزير التربية والتعليم الحالي دائمًا، لكن الوضع يختلف تمامًا على أرض الواقع.
حتى مشاعر أولياء الأمور التي كانت تتفاعل دائمًا مع كل قرار أو تصريح يتحدث عن تطوير العملية التعليمية تجمدت هي الأخرى، وتوغل اليأس والإحباط داخل نفوسهم، وكأنهم استشعروا عدم الجدوى من أي شيء، فآثروا الصمت العاجز قليل الحيلة.
مع بداية عام جديد 2024، نتمنى أن يخرج ملف تطوير التعليم قبل الجامعي من مرقده في الثلاجة، وتعود له شرارته الأولى ليدق جميع البيوت مرة أخرى، ونتناقش حول المشكلات بشكل واقعي من جديد لنشرع في وضع آليات العلاج؛ لأنه دون الاعتراف بالخلل الواقع في المنظومة سنظل ندفن رؤوسنا في الرمال ليدهسنا الجميع.
نتمنى إحداث تطوير جذري وحقيقي في التعليم حتى ننشئ أجيالًا قادرة على التفكير العلمي، وحل المشكلات، وخلق أفكارًا جديدة خارج الصندوق، تتواكب مع بناء الجمهورية الجديدة وفلسفة بناء الإنسان.
نأمل أن يستفيق القائمون على التعليم قبل الجامعي قبل فوات الأوان، ويعترفون بمشكلات طلاب المدارس الحقيقية، ويتسلحون بشجاعة المواجهة ويضعون خطة تنفيذ واستراتيجية متابعة، ولا نكتفي بمجرد كلمات معسولة ومسكنات موضعية لنعطي شعورًا وهميًا بالإنجاز.
فالحقيقة أن أغلب مشكلات التعليم في تفاقم مستمر، مثل: الكثافة الطلابية، وعجز عدد المعلمين، وعزوف الطلاب عن المدارس، والشرح التقليدي، وتلقين المناهج، والغش التقليدي والإلكتروني، والدروس الخصوصية، والامتحانات النمطية، وطرق التقويم التي لا تقيس المهارات الحقيقية.
إن أشد ما أخشاه أن يعود قطار تطوير التعليم إلى الخلف تدريجيًا، حتى نستيقظ ذات صباح نجد أنفسنا انخرطنا في أجيال نمطية متشابهة تخشى التغيير وتهاب المواجهة، ونصبح مجتمعًا هشًا لا يملك شجاعة الإبداع.. فالعلم هو أقوى سلاح تتحصن به الأمم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم العملية التعليمية تطوير التعليم رضا حجازي تطویر التعلیم فی التعلیم
إقرأ أيضاً:
المنشآت التعليمية وصالات الأفراح والمطاعم.. 15 جهة ملزمة بتأمين الحراسة الأمنية
اقترحت وزارة الداخلية تعديلًا باللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، لمعالجة بعض الإشكاليات التي تواجه مزاولة هذا النشاط، والجهات التي تنظر المخالفات والتحقيق فيها، وتقرير العقوبات لمخالفات أحكام النظام، والتنظيمات التي تُلزم المنشآت عند طلب الحصول على الترخيص والتنظيمات التي تُلزم حراس الأمن المدنيين ومتطلبات الترخيص والرسوم.
وألزمت الوزارة الجهات التي تحددها اللائحة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية ولا يجوز لأي جهة تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة إلا بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة.
أخبار متعلقة ضبط 19418 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوعالعودة غدًا.. 40 يومًا على نهاية الفصل الدراسي الثاني .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المنشآت التعليمية والمطاعم.. 15 جهة ملزمة بتوفير الحراسة الأمنية حراسة أمنيةوحددت ”الداخلية“ 15 جهة ملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية على مدار الساعة وهي الفنادق، البنوك ومحلات الصرافة وتحويل الأموال، والمستشفيات، ومحلات الذهب والمجوهرات وما في حكمها، التي تقع خارج المنشآت الملزمة بتأمين، والحراسة الأمنية المدنية الخاصة.
وتشمل الجهات أيضًا الأسواق والمولات والمراكز التجارية المغلقة والمفتوحة التي تحتوي على 30 محلا فأكثر أو تزيد مساحتها التجارية عن 3000متر وفق رخصة البناء، ومواقع إيواء عاملات شركات الموارد البشرية، ومراكز بيع السيارات والمعدات الثقيلة التابعة للوكالات.
إضافة إلى مراكز الصيانة التابعة لوكالات السيارات والمعدات الثقيلة التي تزيد مساحتها عن 2000متر وفق رخصة البناء، ومعارض بيع السيارات التي تزيد مساحتها عن 2000 متر وفق رخصة النشاط التجاري، والعمائر والأبراج التي تزيد عن 50 وحدة والمعدة للإيجار السكني أو التجاري.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المنشآت التعليمية والمطاعم.. 15 جهة ملزمة بتوفير الحراسة الأمنية
وتتضمن المجمعات السكنية المغلقة التي يزيد عدد الفلل فيها عن 10 فلل أو تزيد عن 50 وحدة سكنية، مدن الملاهي والمنشآت السياحية التي تزيد مساحتها عن 3000متر وفق رخصة النشاط التجاري، المكتبات الأهلية التي تزيد مساحتها عن 2000متر وفق رخصة النشاط التجاري، والجهات الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وفق أنظمة ولوائح أخرى، والمصانع والمستودعات وفق ما يراه مدير شرطة المنطقة بعد تقديم المنشأة لدراسة جدوى من مكتب استشارات، وأمنية مرخص وتقدم الدراسة خلال شهرين من تاريخ إبلاغها.
المنشآت بتأمين الحراسة الأمنية
وحددت الداخلية أيضًا المنشآت ملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وقت العمل مثل المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية، وصالات وقاعات الأفراح والمناسبات، والعيادات والمراكز والمجمعات الطبية الأهلية، والمنشآت المرخص لها من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أو من الهيئة العامة للترفيه وذلك خلال فترة إقامة النشاط، والمطاعم التي تتجاوز مساحتها 1000متر وفق رخصة النشاط التجاري.
وتشمل تلك المنشآت صالات الأندية الرياضية النسائية، وهايبرات ومحلات بيع المواد الغذائية التي تزيد مساحتها عن 2000متر وفق رخصة النشاط التجاري، المخيمات والمواقع المعدة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1/12 إلى 15/12 من كل عام، وجميع ما يستجد من موقع أو تطرأ الحاجة الأمنية لإلزامه بتأمين الحراسة الامنية المدنية الخاصة فذلك حسب ما يراه مدير الامن العام بناءً على تقرير يتم رفعه من مدير شرطة المنطقة.