اتفاقية بين وزارة الشؤون الدينية والمرصد الوطني للمجتمع المدني
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تم اليوم الثلاثاء التوقيع على اتفاقية بين وزارة الشؤون الدينية والاوقاف والمرصد الوطني للمجتمع المدني في إطار تجسيد المقاربة التشاركية بين المرصد ومختلف الهيئات العمومية.
وزير الشؤون الدينية والاوقاف، يوسف بملهدي، نوه بهذه المناسبة، بأهمية التعاون مع المرصد بصفته “هيئة استشارية تحتاج الى كل أفراد المجتمع”، مشيرا في هذا الصدد الى الدور الذي يمكن أن يلعبه المسجد والإمام في تأطير وبناء المجتمع.
وأكد بلمهدي في تصريح للصحافة بهذا الخصوص استعداد قطاعه لوضع “كل الخبرات في خدمة المجتمع المدني الذي يريده رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قويا، متماسكا وواعيا”.
بدوره، اعتبر رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نورالدين بن ابراهم، أن المسجد من “أهم المؤسسات التي تؤطر المجتمع”، وبالتالي فان هذه الشراكة –مثلما قال– من شأنها أن “تنتج القيمة المضافة، لاسيما في الشأن التربوي والتحسيس ووقاية الشباب”.
وأضاف أن هذا التعاون سيعمل على “مرافقة الديناميكية التي أطلقها رئيس الجمهورية لتعزيز دور المجتمع المدني”.
وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تنمية روح المواطنة وترقية العمل التشاركي وتنمية الحس المدني، بالإضافة الى تفعيل دور الأسرة والمسجد والمجتمع المدني، باعتبارها مؤسسات للتنشئة الاجتماعية.
كما سيتم، بموجب الاتفاقية، تنظيم ملتقيات ودورات تكونية وورشات مشتركة لفائدة الفاعلين في المجتمع المدني.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
ترخيص التوكتوك حماية للمجتمع
لا أحد ينكر أن التوكتوك أحد وسائل النقل التي شهدت انتشاراً واسعاً في العديد من دول العالم، وخاصة في مصر، حيث أصبح شائعاً في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء. ورغم أن هذه الوسيلة تساهم في تسهيل التنقل للأفراد وتقديم خدمة ميسرة للعديد من الفئات الاجتماعية، إلا أن هناك العديد من المخاوف المرتبطة باستخدامه، والتي تتعلق بالأمان، والتنظيم، و التشريع القانوني.
انتشر التوكتوك في الأونة الأخيرة بالعديد من المدن ، وشهد رواجا ملحوظاً لدرجة أنه أصبح يشكل وسيلة مواصلات أساسية بالنسبة للعديد من المواطنين، خصوصاً في المناطق الشعبية والأحياء التي تعاني من ازدحام مروري أو نقص في وسائل النقل العامة.
في البداية، كانت هذه المركبات تُستخدم بشكل غير رسمي، لكن مع مرور الوقت، أصبحت تُعتبر من وسائل النقل الشعبية، التي يعتمد عليها المواطنون في التنقل اليومي. فالتوكتوك يتمتع بالعديد من المزايا التي ساهمت في انتشاره السريع، مثل: تكلفته المنخفضة مقارنة بسيارات الأجرة، ومرونته في التنقل في شوارع ضيقة، وسرعته في الوصول إلى وجهات معينة. هذه الخصائص جعلت منه بديلاً مفضلاً للكثير من الناس، وخاصة فئة الشباب والعمالة غير المنتظمة وكبار السن .
ورغم المزايا العديدة التي يقدمها التوكتوك، فإن انتشاره السريع واستخدامه غير المنظم قد جلب معه العديد من المخاطر. أبرز هذه المخاطر يتمثل في حوادث المرور التي تتسبب فيها هذه المركبات بسبب ضعف الإمكانيات الفنية وسوء الصيانة. كما أن استخدامها بشكل عشوائي في شوارع مزدحمة يؤدي إلى زيادة حوادث الاصطدام والتكدس المروري. من جهة أخرى، هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالسلامة العامة، حيث لا يوجد نظام محدد لإصدار التراخيص أو تحديد الأعمار المناسبة لقيادة التوكتوك. هذا يؤدي إلى أن العديد من الشباب والمراهقين يقودون هذه المركبات دون الحصول على تدريب كافٍ أو تعليمات حول السلامة المرورية. كما أن الكثير من هذه المركبات يتم استخدامها في أغراض غير قانونية، مثل التهريب أو ارتكاب الجرائم، وهو ما يزيد من المخاطر الأمنية.
ترخيص التوكتوك ووضع ضوابط لازمة لتنظيم استخدامه ، يمكن أن يسهم في تحسين الوضع الحالي ويحقق فوائد متعددة للمجتمع ولوزارة الداخلية على حد سواء. وتحقيق الأمان والسلامة يكون من خلال وضع قوانين وضوابط صارمة، مثل تحديد العمر المناسب للقيادة، وإلزام السائقين بالحصول على تراخيص، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من فحص المركبات بشكل دوري، يمكن الحد من الحوادث التي تتسبب فيها هذه المركبات، مما يعزز من الأمان على الطرقات.
وترخيص التوكتوك سيسهم في إدخال مصدر دخل جديد لخزينة الدولة من خلال رسوم التراخيص والفحوصات الدورية. كما يمكن استخدام هذه الأموال لتحسين بنية النقل العام وتطوير شبكات الطرق. ومن مميزات الترخيص أيضاً ، تحديد حقوق سائقي التوكتوك بما يتماشى مع قوانين العمل، مما يضمن لهم حماية قانونية وتأمينات صحية واجتماعية، ويزيد من مستوى الأمن الوظيفي لهم. كما يساعد الترخيص في الحد من استخدام التوكتوك في الأنشطة غير القانونية، مثل التهريب أو ارتكاب الجرائم. من خلال تتبع المركبات والرقابة عليها، ستكون الوزارة قادرة على ضبط هذه الأنشطة وتوفير أداة أكثر فاعلية لحفظ الأمن. و من خلال تنظيم هذا القطاع، يمكن لوزارة الداخلية أن تضمن توزيعاً عادلاً للخدمات، بحيث لا يتم استغلال بعض الفئات الاجتماعية التي لا تستطيع الحصول على وسائل نقل أخرى.
ترخيص التوكتوك يعد خطوة هامة نحو تنظيم هذا القطاع الذي أصبح جزءاً من حياتنا اليومية فنحن إن لم نكن نستخدمه فهو يعوق حركة المرور بالشوارع الرئيسية والطرق السريعة . وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بالأمان والسلامة، فإن وضع الضوابط القانونية والشرعية اللازمة يمكن أن يسهم في تقليل هذه المخاطر وتحقيق فوائد عديدة للمجتمع ولوزارة الداخلية. إن تنظيم هذه الوسيلة يمكن أن يوفر فرصاً جديدة للاقتصاد المحلي، ويعزز الأمن، ويضمن سلامة المواطنين، مما يجعله خياراً مطلوباً في المستقبل القريب.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26