قرارات العام الجديد 2024
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
مدرين المكتومية
أيام قليلة ونبدأ عامًا جديدًا، وسنة أخرى تُضاف إلى سِنِيِّ أعمارنا، نخوض فيها الكثير من الأعمال والتجارب الحياتية، نفرح ونسعد بما تحقق، ونصبر على ما لم يتحقق، نقرأ ونكتب، نلعب ونلهو أيضًا، نعيش الحياة كما يجب أن تكون، حتى ننعم بصحة جيدة وراحة واطمئنان.
انقضى عام 2023، وقد شهدنا العديد من الأحداث الطيبة وغير الطيبة، السعيدة والحزينة، بكل الأشكال والألوان، وهذه سُنة الحياة، وطبيعتها، ولا نستطيع أن نُغيِّر نواميس الكون، لكننا قادرون على تغيير نظرتنا للواقع، من خلال الاستفادة مما يحدث من حولنا.
أعلمُ جيدًا أن هناك من يبكي على الأطلال مع بداية كل عام، ويُحوِّل هذه المناسبة إلى فرصة لجلد الذات وندب الحظ والبكاء على الحليب المسكوب! لكنني ومنذ سنوات- لا أتذكر عددها- قررتُ أن أضع نُصب عيني دائمًا أهدافًا واضحة لا أُخطئها، حتى لو لم تتحقق، فيكفني شرف المحاولة. وفي هذه السطور سأتحدث بذاتيةٍ وبنهج شخصي تام، لعل هناك من يقرأ كلماتي فيجد فيها الحافز والأمل. أما أولئك الذين ينتظرون مقالًا بكائيًا يضج بالنحيب والصراخ على ما جرى ويجري وسيجري، فلن يجدوا ما يبحثون عنه. ليس ذلك تجاهلًا مني لمشاعر الآخرين، ولكن لأنَّ النظر إلى الوراء سيدفعك إلى السقوط المُروِّع، ولن يُعطيك أحدٌ يديه لكي تنهض من جديد؛ بل عليك أن تبدأ من الصفر مرة ثانية، وتستنهض نفسك وأن تقف على قدم صلبة، قد تكون كُسرت عندما طُرحت أرضًا. لذا.. لا بديل عن الإمساك بالتفاؤل دون إفلاته، ولا خيار لنا سوى أن نظل نغرس الإيجابية في نفوسنا التي تعاني كثيرًا في الحياة اليومية، من ضغوط عمل، والتزامات أسرية، ومتاعب أخرى تواجهنا في كل لحظة وكل ساعة.
أنتظرُ عام 2024 كي أواصل تحقيق الأهداف، قدر المستطاع، فلقد نجحت خلال الفترة الماضية في نيل درجة الماجستير في العلوم الإدارية، ويحدوني الطموح كي أواصل هذه المسيرة التعليمية، وسأسعى جاهدةً كي أتقدم لدراسة الدكتوراه، رغم يقيني أنها لن تكون محطة سهلة في حياتي، إلّا أنني سأسعى وبكل طاقتي لبلوغها، مهما كلفني من جهد وتعب.
سأعكف على مواصلة العمل الجاد والدؤوب في مساري المهني الصحفي، من خلال تعزيز العلاقات مع مختلف المصادر، وإجراء الحوارات الصحفية والتحقيقات واستطلاعات الرأي، وغيرها من فنون العمل الصحفي الذي أفخرُ بأدائه في جريدتي الغالية جدًا على قلبي "الرؤية".
سأحرص على زيادة الاهتمام بعائلتي وأصدقائي، لأنَّ الإنسان لا يستطيع أن يحيا في هذه الدنيا دون تلك المشاعر الأسرية الدافئة، وهذه العلاقات الطيبة مع الأصدقاء، وقد أنعم الله عليّ بعائلة مُحبة وأصدقاء يغمرونني بحبهم ومشاعرهم الصادقة نحوي.
رغم أن ما سبق قرارات شخصية إلّا أن كل من يقرأ هذا المقال، قادر على تبني نفس القرارات، لا عليك سوى أن تُقرر أن تكون نفسك، وأن تجتهد من أجل الوصول إلى ما تريد، والله سيُعينك متى ما التزمت بالإخلاص والإتقان في كل ما تنفذه في حياتك. اعلم قارئي العزيز، أن الحياة مليئة بالفرص كما هي مليئة بالتحديات، لكن يتعين على كل فرد منَّا أن يغتنم الفرص قدر المستطاع، والفرص التي أتحدث عنها لا تتمثل فقط في المال أو الوظيفة أو الأشياء المادية، لكن أيضًا الفرص المعنوية، مثل الحب والسعادة والبهجة. فكم من فقير يحيا سعيدًا وسط أسرته، رغم تكالب الدهر عليه، وكم من غني عاجز عن إسعاد نفسه رغم ملذات الحياة من حوله! ولا أقول ذلك من باب التنظير، لكن من عمق التجارب الإنسانية التي عاينتها وخضتها.
وأخيرًا.. إن بداية عام جديد فرصة لتجديد الآمال والتطلعات، بعزيمة قوية، وهمة عالية، فلا تفوِّتوا الفرص، ولا تهدروها، واغتنموا كل لحظة سعيدة، وانعموا بمشاعر الرضا لأنها العُنصر الأهم في منظومة السعادة... كل عام وأنتم في خير وسعادة ومحبة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض المستهدفات الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، وذلك أمام الجلس العامة لمجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.
وثيقة الخطة للعام المالي الجديدوفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى فترة العمل على وثيقة الخطة للعام المالي الجديد والتي شهد العالم خلالها مزيدًا من الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية على خلفية استمرار تداعيات الحرب الروسية/الأوكرانيّة، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتزايد حدة الصراعات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، وكثرة التهديدات الـملاحية بمنطقة البحر الأحمر، فضلًا عن السياسات الأمريكيّة الجديدة بشأن التعريفة الجمركية.
وأوضحت أن وثيقة الخطة راعت وثيقة الخطة اتباع نهج توازني معتدل يعزز من صمود الاقتصاد الـمصري وقدرته على مواكبة الأزمات العالـمية واستغلال الفرص الكامنة لتجاوز أبعادها، وفي الوقت ذاته، التصدي بحزم للتحديات الداخلية بالتركيز على السياسات والبرامج التي من شأنها مواجهة هذه التحديّات وتسريع عجلة النمو الشامل والـمُستدام.
وقالت "المشاط" إن تداعيات الأحداث الدولية تدفعنا إلى تطبيق النهج التخطيطي الـمرن، وما يتطلبه من متابعة ومراجعة مستمرة لـمستهدفات الخطة بحسب تطور الـمستجدات، لافتة إلى احتمالية مراجعة مُعدل النمو الـمُستهدف بالخطة وهو 4.5%، وخفضه حال تفاقم التوترات الجيوسياسية العالـميّة والإقليميّة وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط، وبحسب تقديرات خطورة التأثيرات السلبية الـمحتملة.
مشروع خطة التنميةوأوضحت أن مشروع خطة التنمية للعام المالي القادم تُجسّد النهج الجديد الذي تتبعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد الدمج، وهو التمويل من أجل التنمية، الذي يضمن الاتساق والربط بين خطط واستراتيجيات التنمية على المستوى القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء من الخزانة العامة للدولة، أو من تدفقات التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، وبما يخدم خطط وبرامج الدولة وتوجهاتها التنموية.
وأشارت إلى أن مشروع الخطة، يراعي مواصلة الالتزام بالسقف المقرر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر التمويل الأخرى، سواء من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام الماليواستعرضت «المشاط» خلال كلمتها الركائز الأساسيّة لـمُستهدفات خطة العام المالي الجديد، والسياسات وبرامج عمل الحكومة، والتي تتضمن صياغة منهجيّة جديدة لإعداد مشروع وثيقة خطة التنمية لعام 25/2026، تراعي أن يكون إعداد خطة العام في إطار مُوازني مُتوسط الأجل (25/2026-28/2029) والذي يضم سنة الـمُوازنة وثلاث سنوات لاحقة، وذلك توحيدًا للـمدى الزمني للخطة من منظور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي ووزارة الـمالية، وأن يجري إعداد الإطار المُوازني مُتوسط الـمدى بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والـمُحافظات والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، تأكيدًا للنهج التشارُكي الذي تتبعه الدولة في جهود التنمية وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022 ولائحته التنفيذيّة.
تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أن إعداد وثيقة مشروع الخطة يتم وفقًا لـمنظور تنموي شامل ينطلق من مُرتكزات أساسيّة تبدأ من مُستهدفات ومُبادرات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع برنامج عمل الحكومة (24/2025-26/2027) والاستراتيجيّات والخطط الـمكانيّة والقطاعيّة، وفي إطار التطبيق الفاعل للجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الـمُستدامة تفعيلًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
رفع كفاءة الاستثمار العاموأشارت الوزيرة، إلى اتباع الأدوات التخطيطيّة الـمُتطورّة التي استحدثتها الوزارة لرفع كفاءة الاستثمار العام ومُتابعة التمويلات الدوليّة والاستثمارات العامة ومُتابعة وتقويم الأداء والتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة لتحسين جودة الخطط التنمويّة من خلال إمداد كافة جهات الإسناد بدليل إعداد الخطة والذي يُقرر معايير اختيار الـمشروعات ومعايير إجراء وتقويم دراسات الجدوى الاقتصاديّة ومعايير تقويم الاستثمار العام لكل جهة إسناد، وآليات التحوّل من التركيز على جودة الـمشروعات إلى جودة السياسات، هذا بالإضافة إلى قيام الوزارة بتوفير معلومات مكانيّة داعمة بعملية التخطيط من خلال منظومة بنية الـمعلومات الـمكانيّة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا النهج التنموي الشامل لإعداد الخطة، يُيسّر الإشراك الفاعل لكل وزارة – وما تتبعها من هيئات – في الاضطلاع بمسئولياتها والـمهام الـمنوطة بها، سواء في إعداد الخطة أو تنفيذها أو مُتابعتها حيث أصبح لزاما على كل وزارة تحديد الدور الـمنوط بها تنفيذه للتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيّات القطاعيّة والـمكانيّة ذات الصلة، وتحليل الوضع الحالي لـمشروعات الخطة الاستثمارية وتوجيه الاستثمارات العامة للـمشروعات ذات الأولويّة الداعمة للتنمية الـمُستدامة وفقًا لرؤية مُعلنة لهذه الأولويّات وما يرتبط بها من سياسات وإجراءات، فضلًا عن دراسة ومُتابعة التكليفات الرئاسيّة والـمشروعات القوميّة والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، وتحليل آليّات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق مُستهدفاتها التنمويّة ذات الصلة، وتحديد فجوة مُؤشّرات الأداء لكل آليّة عمل، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من أدوات التخطيط القابلة للقياس الكمي والتي تُساعد كل وزارة في تقويم الأداء وتحسين جودة العملية التخطيطيّة.