فرنسا تحاول إزاحة روسيا من سوق السلاح الهندية
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تطوير التعاون العسكري بين باريس ودلهي، ضد مصلحة روسيا.
وجاء في المقال: يعتزم رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، التفاوض مع فرنسا لتسليح الجيش الهندي بأسلحة مصنعة بموجب تراخيص فرنسية. من المتوقع أن يتم الاتفاق على ذلك خلال زيارة مودي إلى باريس في 14 يوليو.
وفي الصدد، قال الأستاذ في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، سيرغي لونيف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "ليس هناك وحدة في الهند بشأن هذه القضية. هناك جزء من النخبة الهندية يريد التنويع. لقد عززنا هذه الرغبة بأنفسنا بالتوقف عن توفير قطع الغيار للهند في أوائل التسعينيات. اضطرت دلهي إلى شراء قطع غيار لدبابات T-72 في بولندا. أظهر هذا مدى خطورة التركيز على بلد واحد. أما بالنسبة لفرنسا، فهي أحد الموردين الرئيسيين الأربعة للأسلحة إلى الهند. ومعها روسيا وإسرائيل والولايات المتحدة. أن تزيح فرنسا روسيا حلم قديم. ليس من دون سبب أن المقالات السابقة المعادية لروسيا في الصحافة العالمية حول التسلح مولتها فرنسا. والآن، الأمريكيون يقومون بذلك. قبل 10 سنوات، فازت فرنسا بمناقصة في الهند لتوريد 126 مقاتلة. لكن النتيجة لم ترض الهنود. فقد اشتروا 38 منها فقط. أظن أن دلهي ستستمر في المناورة واختيار الأفضل من حيث السعر والجودة".
وقال العقيد الاحتياطي فيكتور ليتوفكين، لـ "نيزافيسيمايا غازيتا": "مشكلة المعدات العسكرية الفرنسية بالنسبة للهند أن ثمنها باهظ. بالإضافة إلى ذلك، لا يرى الفرنسيون أن الهنود يستخدمون تقنياتهم بطريقة احترافية، فهم يشكون في جودة التجميع الهندي للأسلحة وخدمتها. وفي حال سقوط طائرة، فإن ذلك سيضرب سمعة الشركة الفرنسية القوية Dassault Aviation".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا ناريندرا مودي باريس نيودلهي
إقرأ أيضاً:
اليمن يفرض عقوبات على 15 شركة مُصنِّعةً للأسلحة لدعمها الكيان الصهيوني
يمانيون../
صدر اليومَ الأحد، قرارُ مركَز تنسيق العمليات الإنسانية HOCC، بتصنيف (15) شركةً مُصنِّعة للأسلحة، كداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، وتم إدراجُها في قائمة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SUZE.
وأكّـد المركز أن “هذه الشركات متورطة في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، وتقوم بتزويد قوات العدوّ الصهيوني بأنظمة تسليح متقدمة وصواريخ وذخائرَ ومعدات عسكرية وغيرها، لها علاقة مباشرة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي يقوم بها العدوّ الصهيوني الغاصب في غزة منذ 07 أُكتوبر 2023م وحتى الآن، وتفتِكُ بحياة المدنيّين الأبرياء من الفلسطينيين”.
وأشَارَ إلى أن هذه الأفعال “تندرجُ ضمن الأنشطة المحظورة التي تجرِّمُها الجمهوريةُ اليمنية وفقًا للقانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.. مبينًا أن هذا الإجراء “يأتي في إطار سعي الجمهورية اليمنية إلى تقويضِ قدرات الكيان الصهيوني الغاصب على ارتكاب المجازر اليومية بحق الأطفال والنساء في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة.
ولفت إلى أن هذا “القرار اتُخذ بموجبِ القانون رقم (5) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية، ولائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب”.
الآثار المترتبة على العقوبات:
نتيجةً للإجراء المتخَذِ اليوم، ستُفرَضُ العقوبات المناسبة وفقًا للمادة (38) من لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب SR-SUZE.
وعند استمرار الشركات المدرَجة في قائمة العقوبات SUZE في تقديم الأسلحة للكيان الصهيوني الغاصب، فقد تمتدُّ العقوبات عليها لتشملَ الكيانات التي تسهمُ فيها تلك الشركات، وكبار المديرين أَو المالكين الفعليين للشركات المدرَجة، والأزواج والأقارب من الدرجة الأولى للأشخاص الطبيعية المدرجة، والكيانات التي يشغلُ فيها الأشخاصُ الطبيعيون المدرَجين مناصبَ إدارية عليا، والكيانات التي يتحكمُ فيها الأشخاص الطبيعيون المدرَجون أَو يشاركون في إنشائها وإدارتها، فضلًا عن المتعاملين معها.
علاوة على ذلك، ووفق لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب، يُحظَرُ على الدول والكيانات والأشخاص، التعامُلُ مع الشركات المدرَجة في قوائم العقوبات بأي شكل من الأشكال، كما يُحظَرُ استخدامُ وكلاء أَو شركات وسيطة أَو شركات وهمية أَو أطراف ثالثة لإتمام معاملات محظورة لصالح الشركات المدرجة؛ إذ إن المشاركة في أية معاملات مع الشركات المُدرجة، تنطوي على خطرِ التعرض لعقوبات، وفقًا للائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
ولمزيد من المعلومات حول العقوبات المرتبطة بالمتعاملين مع الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، يرجى مراجعة لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
كما ينبغي التوضيح أن قوة ونزاهة عقوبات مركَز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC)، لا تنبع من قدرته على تصنيف وإدراج الكيانات والأشخاص في قوائم العقوبات فحسب، بل أَيْـضًا من استعداده لإزالتهم منها بما يتوافق مع اللوائح المنظمة لذلك؛ فالهدفُ النهائي من العقوبات ليس المعاقبة بحد ذاتها، بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك.
ونأمل أن يكون مفهومًا أن الإجراءات المتخذة اليوم من خلال العقوبات، تأتي في إطار المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وتهدف إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي الغاصب لوقف العدوان وفتح المعابر إلى قطاع غزة، ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء.
ولمزيد من المعلومات حول الإزالة من قوائم العقوبات، يمكن الرجوع إلى لائحة عقوبات الداعمين للكيان الصهيوني الغاصب.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو