2910 نقط بيع تجارية تضررت جراء زلزال الحوز واللجنة الحكومية تدرس إمكانيات التعويض
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قال رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، إن مصالح وزارته أنجزت إحصاء لنقط البيع المتضررة من زلزال الحوز، كشف عن وجود 2910 نقط بيع (التجارة والخدمات) متضررة، منها 2323 بجهة مراكش و587 بإقليم تارودانت.
وأوضح الوزير في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، أن “36.4 في المائة من هذه المحلات تخص التغذية العامة، و15.
وأفاد المتحدث، بأن “44 في المائة من المحلات لا تتجاوز مساحتها 20 مترا مربعا و84 في المائة تتراوح مساحتها بين 20 و50 متر مربع، بينما 45 في المائة من المحلات تهدمت كليا أو مهددة بالانهيار، و51 في المائة من المحلات تعرضت تجهيزاتها لأضرار متفاوتة”.
ووفق نتائج الإحصاء دائما، “تعرضت سلع 25 في المائة من التجار للضياع، بينما 45 في المائة من التجار صرحوا بأضرار متفاوتة بخصوص السلع”.
وقال المسؤول الحكومي أيضا، “قمنا بالإحصاء لكن أنصتنا لانتظاراتهم أيضا، والتي تتلخص في رغبتهم في ترميم محلاتهم التي أصابتها تشققات غير خطيرة، ثم الحصول على دعم مالي من أجل إعادة المخزون من السلع، ومواجهة انخفاض النشاط للأساب المعروفة، وتغطية ديون الزبناء والموردين”.
وأضاف رياض، “قمنا بإعداد برنامج لمواكبة التجار، هو في قيد التقييم من الجهات المسؤولة في اللجنة الحكومية، وسنشرع في تطبيقه في أقرب وقت بعد عرضه وإقراره”.
كلمات دلالية التجار التجارة زلزال الحوزالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التجار التجارة زلزال الحوز فی المائة من
إقرأ أيضاً:
إب.. إضراب المحال التجارية احتجاجا على الجبايات الحوثية
أغلقت العشرات من المحال التجارية في مدينة إب أبوابها أمام المواطنين في خطوة احتجاجية على تصاعد تعسفات وانتهاكات مليشيات الحوثي ومضايقتها للحركة التجارية.
وأفادت مصادر محلية لوكالة خبر، أن عشرات المحال التجارية بمدينة إب أوقفت نشاطها التجاري احتجاجا على الجبايات الحوثية المتزايدة والتي أنهكت التجار والمواطنين على حد سواء.
وأشارت المصادر إلى أن الجبايات الحوثية فاقمت من سوء الأوضاع الاقتصادية وتهدد ملاك المحال التجارية في إمكانية الاستمرار.
وجاءت هذه الخطوة بعد خطوات مماثلة من التجار وملاك المحال التجارية في صنعاء والمحويت وتعز، كردة فعل احتجاجية على الجبايات الحوثية والتنكيل بالتجار ورجال الأعمال.
وكانت مليشيا الحوثي نفذت حملات دهم للمحلات التجارية والشركات في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن الخاضعة لها، للمطالبة بقاعدة بيانات التجار، بغرض تحديد الجبايات التي تتنوع بين ضرائب غير قانونية، وزكاة ومجهود حربي ودعم للفعاليات والأنشطة الطائفية الحوثية.