ستبقى مسألة زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد مسألة حياة أو موت للاقتصاد المصرى.
وبإعلان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن تراجع واردات مصر خلال النصف الحالى من هذا العام، فإننا نكون بدأنا من الطريق الصحيح نحو اعتدال جزء فى الميزان التجارى وتخفيف الضغط على الدولار وبالتالى زيادة قليلة بالتأكيد فى سعر الجنيه فى مواجهته.
وكشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة الدول الخمس وعلى رأسها الصين وتراجعت الواردات المصرية منها نحو 9 مليارات و312 مليون دولار خلال الفترة المذكورة العام الجارى، مقابل نحو 11 ملياراً و424 مليون دولار فى الفترة المناظرة لها العام الماضى 2022، بتراجع بلغ نحو مليارى و111 مليون دولار، تليها الولايات المتحدة وبلغت واردت مصر منها نحو 4 مليارات و115 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل نحو 5 مليارات و654 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2022، بتراجع بلغ نحو مليار و539 مليون دولار.
وهى نسب معقولة جداً لو كانت ضمن خطة واضحة لتقليل الواردات من الممكن أن يكون هذا الانخفاض اجبارى بسبب نقص الدولار،وحتى لوكان هكذا فإنه أيضا فرصة لتثبيت هذا الانخفاض ومن المتوقع أنه بنهاية النصف الثانى من العام الحالى فإن الانخفاض سيكون أكبر.
المهم أن السوق المصرى يتعود على نقص بعض الواردات غير الأساسية، ونبدأ فى إنتاج السلع الأساسية داخل مصر.
ليس هناك أى حل للخروج من الأزمة الحالية سوى تقليل الواردات وزيادة الصادرات والاتجاه إلى الزراعة والتصنيع مباشرة، واقترح أن نحول الأمر كله كمشروع قومى طموح خلال السنوات الخمس القادمة ونسخر كل العقول والإمكانيات المصرية للوصول لهذا الهدف.
كل الدول التى تقدمت فى السنوات الأخيرة عانت أزمات اقتصادية خانقة ونجحت بأبنائها وبأفكار طموح وقدرة شعوبها على التحمل فى عبور أزمتها وبعضها أصبح ضمن أكبر ١٠ اقتصاديات فى العالم.. نستطيع بالطبع أن نكون مثلهم فقط لو توفرت الإرادة ومجموعة اقتصادية خلال الحكومة الجديدة تقود مصر نحو الخروج إلى آفاق التنمية الحقيقية ووقتها ستتحول تلك الأزمة إلى ذكرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار السوق المصرى ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
565 مليون دولار لإنشاء مصنع إنتاج الخلايا والوحدات الشمسية في "حرة صحار"
صحار- الرؤية
وقَّعت المنطقة الحرة بصحار اتفاقية تأجير أرض مع جيه أيه للطاقة الشمسية أو.إم (شركة منطقة حرة)، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال تصنيع وتوريد الخلايا والوحدات الشمسية عالية الكفاءة، وذلك على هامش منتدى الاستثمار الدولي الأول "أدفانتج عُمان" الذي تنظمه "استثمر في عُمان"، في خطوة تعكس المكانة المتنامية لميناء صحار والمنطقة الحرة كمركز استراتيجي للاستثمار المستدام.
ويمثل هذا التعاون محطة رئيسية نحو تعزيز البنية الأساسية للطاقة المتجددة في سلطنة عُمان، حيث سيسهم المصنع بما يمتلكه من تقنيات رائدة وقدرات إنتاجية كبيرة في دعم التحول نحو مصادر طاقة نظيفة، وترسيخ دور السلطنة في الجهود الدولية لتحقيق الاستدامة.
وبإجمالي استثمارات تبلغ 565 مليون دولار أمريكي، وعلى مساحة 32.5 هكتار ضمن المرحلة الثانية من المنطقة الحرة، يُمثل هذا المشروع نقلة نوعية في تعزيز قدرات السلطنة على إنتاج الطاقة المتجددة، حيث يستهدف المشروع إنتاج 6 جيجاوات من الخلايا الشمسية و3 جيجاوات من الوحدات الشمسية سنويًا. ومن المتوقع أن تبدأ العمليات التشغيلية خلال الربع الأول من عام 2026، ليسهم بشكل فعال في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وترسيخ أهداف رؤية عُمان 2040 لتحقيق التنمية المستدامة، ويعزز دور ميناء صحار والمنطقة الحرة كمركز استراتيجي للنمو الصناعي المستدام.
وقال فان جينغتشاو المدير العام لشركة جيه أيه للطاقة الشمسية أو.إم (شركة منطقة حرة): "يُعد إنشاء هذا المشروع إنجازًا كبيرًا في سلسلة توريد خلايا ووحدات الطاقة الشمسية، ودمج جميع المكونات الأساسية من البولي سيليكون إلى الوحدات. ويدعم الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة بصحار العمليات اللوجستية الأساسية، ويضعنا في محور سريع النمو للطاقة المتجددة. ومن خلال توظيف التقنيات المتقدمة، هدفنا هو إنتاج خلايا شمسية عالية الجودة بتكلفة تنافسية لجذب الاستثمار العالمي في القطاع، وتعزيز تواجدنا في الأسواق الرئيسية."
من جانبه، أوضح محمد الشيزاوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار: "تعكس هذه الاتفاقية المكانة المتقدمة التي تتمتع بها المنطقة الحرة بصحار كمحرك للنمو الاقتصادي ومركز جذب استثماري يتمتع ببنية أساسية عالمية ومقومات استراتيجية فريدة، واستجابةً للطلب المتزايد من المستثمرين والمستأجرين، وخاصةً مع قرب اكتمال الطاقة الاستيعابية للمرحلة الأولى، يجري العمل حاليًا على أعمال التوسعة للمرحلة الثانية، لاستقطاب مختلف الصناعات بما في ذلك توطين صناعة الألواح الشمسية، بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية ورفع معايير الاستدامة في المنطقة، وسيساهم المشروع في ترسيخ بيئة صناعية متكاملة من خلال تشجيع التعاون مع الصناعات القائمة، ودعم سلاسل التوريد المحلية. ونحن على ثقة بأن هذا المشروع سيفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في الصناعات التحويلية، مما يعزز التنوع الصناعي ويدعم نمو القطاع الخاص في سلطنة عُمان."
ومن خلال هذا التعاون، يعزز ميناء صحار والمنطقة الحرة التزامه بقيادة النمو الاقتصادي المستدام، مع تأكيد مكانته كمركز لوجستي رائد في قطاع التجارة العالمية، وذلك عبر إنشاء تكامل فعال ضمن منظومة متكاملة في مجالات التصنيع الأخضر، والخدمات اللوجستية والتجارة. ومع تأجير 85% من المرحلة الأولى بالكامل، يجري العمل حاليًا على توسيع المرحلة الثانية لاستيعاب المزيد من الصناعات على مساحة 675 هكتارًا من الأراضي، إذ يُعد هذا الإنجاز شهادة على الثقة الكبيرة التي يحظى بها المشروع من قِبل المستثمرين والشركاء.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”