ستبقى مسألة زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد مسألة حياة أو موت للاقتصاد المصرى.
وبإعلان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن تراجع واردات مصر خلال النصف الحالى من هذا العام، فإننا نكون بدأنا من الطريق الصحيح نحو اعتدال جزء فى الميزان التجارى وتخفيف الضغط على الدولار وبالتالى زيادة قليلة بالتأكيد فى سعر الجنيه فى مواجهته.
وكشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة الدول الخمس وعلى رأسها الصين وتراجعت الواردات المصرية منها نحو 9 مليارات و312 مليون دولار خلال الفترة المذكورة العام الجارى، مقابل نحو 11 ملياراً و424 مليون دولار فى الفترة المناظرة لها العام الماضى 2022، بتراجع بلغ نحو مليارى و111 مليون دولار، تليها الولايات المتحدة وبلغت واردت مصر منها نحو 4 مليارات و115 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل نحو 5 مليارات و654 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2022، بتراجع بلغ نحو مليار و539 مليون دولار.
وهى نسب معقولة جداً لو كانت ضمن خطة واضحة لتقليل الواردات من الممكن أن يكون هذا الانخفاض اجبارى بسبب نقص الدولار،وحتى لوكان هكذا فإنه أيضا فرصة لتثبيت هذا الانخفاض ومن المتوقع أنه بنهاية النصف الثانى من العام الحالى فإن الانخفاض سيكون أكبر.
المهم أن السوق المصرى يتعود على نقص بعض الواردات غير الأساسية، ونبدأ فى إنتاج السلع الأساسية داخل مصر.
ليس هناك أى حل للخروج من الأزمة الحالية سوى تقليل الواردات وزيادة الصادرات والاتجاه إلى الزراعة والتصنيع مباشرة، واقترح أن نحول الأمر كله كمشروع قومى طموح خلال السنوات الخمس القادمة ونسخر كل العقول والإمكانيات المصرية للوصول لهذا الهدف.
كل الدول التى تقدمت فى السنوات الأخيرة عانت أزمات اقتصادية خانقة ونجحت بأبنائها وبأفكار طموح وقدرة شعوبها على التحمل فى عبور أزمتها وبعضها أصبح ضمن أكبر ١٠ اقتصاديات فى العالم.. نستطيع بالطبع أن نكون مثلهم فقط لو توفرت الإرادة ومجموعة اقتصادية خلال الحكومة الجديدة تقود مصر نحو الخروج إلى آفاق التنمية الحقيقية ووقتها ستتحول تلك الأزمة إلى ذكرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار السوق المصرى ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: السعودية ستصبح أكبر سوق للبناء في العالم
قالت وكالة بلومبيرغ إن المملكة العربية السعودية تسير بخطى ثابتة لتصبح أكبر سوق للبناء في العالم، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي قيمة عقود البناء إلى 181.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2028. ويمثل هذا زيادة بنسبة 30% تقريبا عن مستويات عام 2023، وفقا لتقرير صادر عن مجموعة الاستشارات العقارية نايت فرانك.
محركات النموويعود هذا النمو إلى حد كبير إلى مبادرة رؤية 2030 الطموحة، التي قدمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط وإصلاح البنية التحتية للبلاد، وفق ما ذكرته الوكالة.
ومنذ إطلاق المبادرة قبل 8 سنوات، أطلقت المملكة العربية السعودية مشاريع بقيمة تزيد على 1.25 تريليون دولار. وتشمل هذه المشاريع العقارات السكنية والعديد من "المشاريع الضخمة" المصممة لتحويل المشهد الاقتصادي واستيعاب العدد المتزايد من السكان والتدفق المتوقع للسياح الأجانب.
وقال محمد نبيل، الشريك الإقليمي ورئيس خدمات المشاريع والتطوير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نايت فرانك لبلومبيرغ: "إننا نشهد حاليا تحولا تاريخيا يتكشف في المملكة العربية السعودية مع تميز مشاريع البناء من حيث حجم تصميمها وقيمتها".
عقود بناء متزايدةوفي عام 2023 وحده، منحت السعودية عقود بناء بقيمة تزيد على 140 مليار دولار، مع تركز جزء كبير من هذه المشاريع في الرياض.
وتشهد العاصمة تطورا كبيرا في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة معرض إكسبو العالمي عام 2030 وربما كأس العالم عام 2034. وتهدف المملكة إلى زيادة عدد سكان الرياض إلى 10 ملايين نسمة بحلول عام 2030 وفقا لذات المصدر، وهو ما يزيد الطلب على مشاريع البنية التحتية والسكنية الواسعة.
وتذكر الوكالة أنه وفي حين أن العديد من المشاريع المعلن عنها في إطار رؤية 2030 لا تزال قيد التنفيذ وتم تقليص حجم بعضها، إلا أن وتيرة البناء الإجمالية لا تزال مرتفعة مع اقتراب الموعد النهائي في عام 2030.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»