ستبقى مسألة زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد مسألة حياة أو موت للاقتصاد المصرى.
وبإعلان الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن تراجع واردات مصر خلال النصف الحالى من هذا العام، فإننا نكون بدأنا من الطريق الصحيح نحو اعتدال جزء فى الميزان التجارى وتخفيف الضغط على الدولار وبالتالى زيادة قليلة بالتأكيد فى سعر الجنيه فى مواجهته.
وكشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة الدول الخمس وعلى رأسها الصين وتراجعت الواردات المصرية منها نحو 9 مليارات و312 مليون دولار خلال الفترة المذكورة العام الجارى، مقابل نحو 11 ملياراً و424 مليون دولار فى الفترة المناظرة لها العام الماضى 2022، بتراجع بلغ نحو مليارى و111 مليون دولار، تليها الولايات المتحدة وبلغت واردت مصر منها نحو 4 مليارات و115 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل نحو 5 مليارات و654 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2022، بتراجع بلغ نحو مليار و539 مليون دولار.
وهى نسب معقولة جداً لو كانت ضمن خطة واضحة لتقليل الواردات من الممكن أن يكون هذا الانخفاض اجبارى بسبب نقص الدولار،وحتى لوكان هكذا فإنه أيضا فرصة لتثبيت هذا الانخفاض ومن المتوقع أنه بنهاية النصف الثانى من العام الحالى فإن الانخفاض سيكون أكبر.
المهم أن السوق المصرى يتعود على نقص بعض الواردات غير الأساسية، ونبدأ فى إنتاج السلع الأساسية داخل مصر.
ليس هناك أى حل للخروج من الأزمة الحالية سوى تقليل الواردات وزيادة الصادرات والاتجاه إلى الزراعة والتصنيع مباشرة، واقترح أن نحول الأمر كله كمشروع قومى طموح خلال السنوات الخمس القادمة ونسخر كل العقول والإمكانيات المصرية للوصول لهذا الهدف.
كل الدول التى تقدمت فى السنوات الأخيرة عانت أزمات اقتصادية خانقة ونجحت بأبنائها وبأفكار طموح وقدرة شعوبها على التحمل فى عبور أزمتها وبعضها أصبح ضمن أكبر ١٠ اقتصاديات فى العالم.. نستطيع بالطبع أن نكون مثلهم فقط لو توفرت الإرادة ومجموعة اقتصادية خلال الحكومة الجديدة تقود مصر نحو الخروج إلى آفاق التنمية الحقيقية ووقتها ستتحول تلك الأزمة إلى ذكرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدولار السوق المصرى ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تكبد أغنياء العالم 208 مليارات دولار في يوم
خسر أغنى 500 شخص في العالم 208 مليارات دولار أمس الخميس، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على معظم دول العالم.
وتسبب إعلان ترامب باضطراب في الأسواق العالمية وأفقد العديد من الآثرياء والشركات الكبرى مبالغ مالية طائلة. وكان المليارديرات في الولايات المتحدة من بين الأكثر تضررا، حيث قادهم مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة ميتا بلاتفورمز، وجيف بيزوس، مؤسس أمازون.
أكبر الخاسرينمارك زوكربيرغ
مارك زوكربيرغ مؤسس شركة ميتا، كان الخاسر الأكبر من حيث القيمة الدولارية، حيث كلف انخفاض أسهم ميتا بنسبة 9% رئيسها التنفيذي 17.9 مليار دولار، أي ما يعادل 9% من ثروته.
جيف بيزوس
انخفضت أسهم أمازون بنسبة 9% أمس الخميس، وهو أكبر انخفاض لها منذ أبريل/نيسان 2022، ما كلف مؤسس عملاق التكنولوجيا جيف بيزوس 15.9 مليار دولار من ثروته الشخصية. وانخفض سهم الشركة بأكثر من 25% عن ذروته في فبراير/شباط الماضي.
إيلون ماسك
خسر الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك 11 مليار دولار الخميس . نتيجة انخفاض أسهم شركة تسلا بسبب التوترات التجارية التي قد تؤثر على الإنتاج وسلاسل التوريد العالمية.
إرنست غارسيا الثالث
انخفضت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة كارفانا الأميركية إرنست غارسيا الثالث بمقدار 1.4 مليار دولار بعد أن خسرت أسهم شركة بيع السيارات المستعملة 20%. وكان سهم الشركة قد ارتفع بأكثر من 425% خلال الـ12 شهرا حتى 14 فبراير/شباط الماضي، لكنه انخفض منذ ذلك الحين بنسبة 36%.
توبي لوتكي
خسر المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة التجارة الإلكترونية الكندية شوبيفاي 1.5 مليار دولار، أي ما يعادل 17% من ثروته. وانخفضت أسهم شوبيفاي، التي تُدرّ معظم إيراداتها من مبيعات السلع المستوردة، بنسبة 20% في تورنتو في كندا.
برنارد أرنو
شهدت مجموعة أل في أم إتش LVMH، المملوكة لأرنو، والتي تمتلك علامات تجارية للسلع الفاخرة مثل كريستيان ديور وبولغاري ولورو بيانا، انخفاضًا في أسهمها في باريس، مما أدى إلى خسارة 6 مليارات دولار من صافي ثروة أغنى رجل في أوروبا.
تشانغ كونغ يوان
خسر مؤسس شركة صناعة الأحذية الصينية هوالي إندستريال غروب 1.2 مليار دولار، أي ما يعادل 13% من ثروته، نتيجةً لفرض ترامب رسومًا جمركية إضافية بنسبة 34% على الصين، مما أدى إلى انخفاض حاد في أسهم الشركة.