أصوات داخل البرلمان تنادي بمنع النواب المتابعين قضائيا من الكلام في الجلسة العامة وترأس فرق و لجان
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
زنقة 20 . الرباط
ارتفعت أصوات من داخل مجلس النواب لاقرار تعديلات في النظام الداخلي، تقضي برفض إعطاء الكلمة في الجلسة العامة للبرلمانيين المتابعين أمام المحاكم في حالة سراح، وكذا منعهم من رئاسة فريق أو لجنة.
يأتي هذا موازاة مع المتابعات القضائية العديدة في حق برلمانيين من مختلف الفرق النيابية أغلبية و معارضة، بتهم تتفاوت خطورتها.
النائبة البرلمانية السابقة حنان رحاب، قالت أن ” هذا القرار يخرق مبدأ احترام قرينة البراءة،” معتبرة أن “هؤلاء البرلمانيون من حيث وضعهم القانوني أبرياء حتى تثبت إدانتهم بحكم قضائي نهائي”.
و حملت رحاب من أسمتهم “صناع الخرائط” في تنامي متابعة المنتخبين سواء في المؤسسة التشريعية أو باقي المؤسسات المنتخبة أمام المحاكم، في قضايا أغلبها متعلق بالتزوير أو الرشوة أو الاتجار في البشر والممنوعات.
و ذكرت أن “الأصل هو إعمال النزاهة والأخلاق والحس الوطني في تدبير الانتخابات واختيار الأحزاب لمرشحيها، وليس إصلاح هذه الأخطاء بأخطاء لعا علاقة بانتهاك الدستور وانتهاك قرينة البراءة، أو حتى شبهة التأثير على القضاء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، أعمال الجلسة العامة للمجلس، وذلك لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤، بشأن الموافقة على اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة".
ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث سيتم مناقشة من المادة 103 وحتى 142، وكان المجلس قد انتهى في جلسة الأمس من مناقشة المواد حتي المادة 102 من مواد مشروع القانون.
كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان.
ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٣ بنهاية شهر يوليو الماضي.
كما يناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومونيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (p2p)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها