انطلاق القمة التنسيقية الخامسة للاتحاد الإفريقى تحت شعار «تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة» للقارة
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
تشارك مصر في أعمال القمة التنسيقية الخامسة لمنتصف العام للاتحاد الإفريقى والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية والدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقى التي تعقد غدا الأحد بالعاصمة الكينية نيروبى تحت شعار «تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية».
أخبار متعلقة
مصر تشارك في القمة التنسيقي بين الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية
السيسي يشارك في القمة التنسيقية بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية على مستوى القارة
نص كلمة السيسي في افتتاح أعمال القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي
والقمة التنسيقية تم إقرارها عام 2017 باعتبارها المنتدى الرئيسى للاتحاد الإفريقى والمجموعات الاقتصادية الإقليمية لمواءمة عملهم وتنسيق تنفيذ أجندة التكامل القارى، لتحل محل قمم يونيو / يوليو.
أشاد عدد من خبراء الاقتصاد الأفارقة بجهود مصر في تدعيم التنمية الشاملة بالقارة الإفريقية، وكذا إسهاماتها خلال الأعوام الماضية في إرساء حجر الأساس لتعزيز التجارة البينية الإفريقية والمنافسة، من خلال توحيد وتنسيق عمليات تحرير التجارة وأنظمة وأدوات التسهيلات التجارية عبر القارة الإفريقية، خاصة في أعقاب إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تُعد الكبرى على المستوى العالمى منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، وتضم في عضويتها 55 دولة إفريقية و8 كيانات اقتصادية إقليمية.
كما أشادوا بقيادة مصر للجهود القارية والدولية الرامية إلى مواجهة التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية ومطالبتها الدول الكبرى بالوفاء بالتزاماتها المالية والتكنولوجية تجاه الدول الإفريقية المتضررة من تغير المناخ.
وقال الخبراء، في تصريحات: «إن مصر أسهمت بفاعلية، من خلال رئاستها الاتحاد الإفريقى، وتجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، وإسهاماتها النشطة في المحافل الاقتصادية الإقليمية والدولية، في إزالة العديد من العقبات التي تعرقل التجارة البينية الإفريقية خلال السنوات الماضية بهدف خلق سوق قارية موحدة للسلع والخدمات وتسهيل حركة المستثمرين بما يمهد الطريق لإنشاء اتحاد جمركى موحد بالقارة الإفريقية».
وقال الخبير الاقتصادى الزامبى، تونكو فوفانا: «إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية- التي يبلغ عدد مستهلكيها حوالى 1.2 مليار شخص، وناتجها المحلى الإجمالى حوالى 3 تريليونات دولار، أي 3% من الناتج الإجمالى العالمى- تشكل فرصة مواتية لتعزيز النمو الاقتصادى وتحقيق التكامل التجارى بين دول القارة»، مشيدًا بجهود مصر في تدعيم التنمية الشاملة بالقارة الإفريقية، ولفت إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تُعد أحد المشروعات الطموحة الواردة في أجندة 2063 للاتحاد الإفريقى.
وأضاف أن مصر حرصت على تعزيز التنسيق والتكامل بين الكيانات التجارية الثلاثة الكبرى بالقارة الإفريقية: الكوميسا، وجماعة شرق إفريقيا، ومجموعة التنمية للجنوب الإفريقى «سادك»، حيث استضافت مدينة شرم الشيخ، في منتصف يونيو 2015، مراسم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة للتكتلات الاقتصادية الثلاثة.
من جانبه، قال خبير مؤسسة الاقتصاديات الإفريقية بكينيا، زادى ماكينا: «إن رؤية مصر للتنمية الشاملة بالقارة الإفريقية تتناغم مع استراتيجية الاتحاد الإفريقى 2063، خاصة فيما يتعلق بإيلاء الاهتمام الكافى بالشباب الإفريقى، الذي يشكل ركيزة مستقبل القارة، وتعزيز الاستثمار فيه، ولاسيما أن أكثر من 60% من سكان القارة الإفريقية من الشباب، وتعزيز التحول الرقمى وإزالة القيود التي تواجه عملية التكامل التجارى على المستويين الإقليمى والقارى وزيادة الاستثمارات المشتركة وتعزيز بيئة الاستثمار ومواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية من خلال البحث عن حلول تمويلية للمشروعات، خاصة في مجالات مواجهة تحديات التغيرات المناخية، والتنمية المستدامة».
وثمّن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمؤسسات التمويلية متعددة الأطراف إلى إعادة النظر في المعايير والشروط التي تؤهل الدول، ومن بينها الإفريقية، للحصول على قروض ميسرة، بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل في ظل زيادة أعباء خدمة الدَّيْن، مؤكدًا أن الدول الإفريقية ينبغى أن تعزز الخطط الرامية إلى زيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية المستدامة والتشغيل والتجارة البينية.
وبدوره، قال صامويل جلبرت، الخبير الاقتصادى الرواندى: «إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية سوف تسهم حال تسريع تنفيذها في انتشال حوالى 30 مليون شخص بالقارة من هوة الفقر»، مشيرًا إلى أن الدول الإفريقية ينبغى عليها تفعيل السياسات التنموية وتقوية البنية التحتية لجذب الاستثمارات الخضراء وتعزيز التجارة من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتجمعات الاقتصادية الكبرى الثلاثة: الكوميسا، وجماعة شرق إفريقيا، ومجموعة التنمية للجنوب الإفريقى «سادك».
ولفت إلى أن استغلال الفرص التجارية التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وجذب الاستثمارات الأجنبية يستلزم سد الفجوة في البنية التحتية بالقارة، مشيدًا بتجربة مصر الرائدة في مجال تطوير البنية التحتية.
وأكد الخبير الاقتصادى الأنجولى، مانويل أنطونيو، ضرورة حشد جميع أشكال الدعم من جانب الدول الإفريقية لمنطقة التجارة الحرة القارية، التي أُطلقت عام 2019، وتشكل سوقًا موحدة للقارة، وتستهدف إزالة العقبات التجارية بها.
ودعا الدول الإفريقية إلى زيادة معدلات الاستثمار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والصناعات الخضراء لتعزيز تنافسية اقتصادياتها على المدى الطويل، مشددًا على أن الصناعات الخضراء تشكل عاملًا أساسيًّا في تعزيز تنافسية الاقتصاديات الإفريقية في الأسواق صفرية الكربون في المستقبل.
وأشار إلى أن سوق الكربون الإفريقى تشكل فرصة مواتية لجذب الفرص الاستثمارية المستدامة التي تعزز طموحاتها بشأن «النمو الأخضر».
في السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادى الأوغندى، أنطونى موبورو، إن تسريع منطقة التجارة الإفريقية القارية يستلزم تسهيل حركة الأفراد عبر الدول الأعضاء بالمنطقة لتعزيز الصناعات بالقارة، مشيرًا إلى أن تدعيم الاستثمارات في مجال الطاقة المستدامة سوف يساعد الدول الإفريقية على تنويع مصادر الطاقة وتقليص تكاليف الإنتاج، ما يفتح الطريق لتحديث الصناعات والبنية التحتية والنقل بالقارة.
وأشار إلى أن قمة الأمم المتحدة للمناخ «cop 27»، التي استضافتها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضى، أسفرت عن نتائج إيجابية، في مقدمتها الاتفاق على إنشاء صندوق مخصص لتوفير التمويل اللازم لتعويض الخسائر والأضرار للدول المتضررة من الفيضانات والجفاف والكوارث المناخية الأخرى، لافتًا إلى أن الاحتياجات التمويلية لمواجهة تداعيات تغير المناخ في إفريقيا تبلغ حوالى 3 تريليونات دولار حتى 2030.
وشدد على ضرورة تدعيم دور القطاع الخاص بالقارة الإفريقية لتوفير التمويل اللازم للنهوض بالمشروعات صديقة البيئة، منوهًا بأن إفريقيا تُعد الأقل إسهامًا في إجمالى معدلات الانبعاثات الضارة، والأكثر تضررًا من تداعيات تغير المناخ.
من جانبها، قالت نادوس إيسوفو، كبيرة المستشارين الاقتصاديين بإحدى المؤسسات البحثية بمالاوى: «إن موافقة زعماء ورؤساء حكومات الدول الإفريقية على إعطاء الأولوية لقضية (تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية) خلال عام 2023 سوف توفر قوة دافعة سياسية للتنفيذ وإزالة العقبات التجارية»، مشيدة بجهود الدول الإفريقية والفاعلة، ومن بينها مصر، في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية بإفريقيا.
وأضافت أن الاجتماع التنسيقى نصف السنوى الخامس للاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية والآليات الإقليمية، والذى يُعقد بالعاصمة الكينية نيروبى، في الفترة من 13 حتى 16 يوليو الجارى، يركز على سبل تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وإزالة العوائق التجارية بها.
وأكدت ضرورة تكاتف جهود الدول الأعضاء باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لتوحيد قواعد المنشأ فيما بينها بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية للقارة.
انطلاق القمة التنسيقية الخامسة للاتحاد الإفريقى القمة التنسيقية الخامسة للاتحاد الإفريقىالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين القارة الإفریقیة الدول الإفریقیة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الهيمنة الأحادية لا تحظى بقبول الشعوب
فاتن دونغ **
https://x.com/FatenDyl
في خُطوة تعكس توجُّهًا مُتصاعدًا نحو الأحادية، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا رسومًا جمركية تعسفية على جميع شركائها التجاريين، بما في ذلك الصين، مُتذرعةً بحُجج لا تصمد أمام أبسط قواعد الاقتصاد، ولم يكن مفاجئًا أن ترد الصين بشكل حازم وسريع، مؤكدةً رفضها القاطع لمثل هذه الإجراءات التي لا تخدم إلا منطق الهيمنة والبلطجة الاقتصادية.
وكما أوضح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، فإنَّ موقف الصين لم ينبع فقط من حرصها على الدفاع عن مصالحها المشروعة؛ بل أيضًا من التزامها بمسؤولياتها كقوة فاعلة في النظام الدولي لتجنب عودة البشرية إلى عالم الغابة حيث يسود منطق القوة.
من هنا، يصبح من الضروري التأكيد أنَّ البلطجة الاقتصادية لا يُمكن التسامح معها، وأن صون القواعد هو السبيل الوحيد لتفادي الفوضى. وتجربة الصين التنموية لم تكن يومًا هدية من أحد، ولن تتراجع بكين تحت التهديد؛ حيث إنَّ موقفها في هذه المواجهة الخالية من الدخان يُجسِّد المعنى الحقيقي لعدم الرضوخ للبلطجة بروح وطنية ومسؤولية تاريخية.
إنَّ سلاسل الصناعة والتوريد التي نراها اليوم لم تتشكل صدفة؛ بل نشأت خلال عقود من العولمة الاقتصادية، وتطورت عبر التوازن والتكامل. فقد استفادت الدول المتقدمة من التكنولوجيا المتطورة وتقليل التكاليف البيئية عبر الاستعانة بالإنتاج الخارجي، فيما استخدمت الدول النامية مزاياها النسبية في استقبال التحول الصناعي. النتيجة كانت رابحًا مشتركًا، لا ضحية.
رغم ذلك، تُصرُّ واشنطن على خطاب "إعادة التصنيع"، لكنها تتجاهل حقيقة أن الرسوم المرتفعة لن تغيّر من واقع ارتفاع تكلفة العمالة أو تراجع الكفاءة الإنتاجية في الداخل، ولن تحل مشاكل العجز التجاري أو ضعف التنافسية؛ بل ستزيد من أعباء المعيشة على المواطن الأمريكي. كما إن إعادة هيكلة سلاسل الإمداد ليست قرارًا سياسيًا سهلًا؛ بل عملية مكلفة للغاية. ما تقوم به الولايات المتحدة يهدد أمن واستقرار سلاسل الإمداد العالمية ويكشف عن قصر نظر استراتيجي.
التجارة العالمية هي محرك أساسي للنمو والازدهار الاقتصادي، وقد بُني النظام التجاري متعدد الأطراف بعد الحرب العالمية الثانية بجهود أجيال مُتعاقبة، وحقق منافع لمعظم دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة. وقد أشارت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، في مقال حديث بعنوان "الولايات المتحدة هي الرابح الأكبر من التجارة"، إلى حقيقة تتجاهلها واشنطن عمدًا، وهي أنَّ الولايات المتحدة ليست فقط مستفيدةً من النظام التجاري العالمي؛ بل تتمتع بميزة مُطلقة في قطاع الخدمات التجارية.
من جهة أخرى، فإنَّ التنمية حق أصيل لكل الشعوب، وليست حِكرًا على قلة مميزة. وفي ظل تفاوت واضح في مستويات التنمية، فإن فرض رسوم إضافية من قبل الولايات المتحدة لا يؤدي سوى إلى توسيع الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، وستعاني الدول الأقل نموًا من تأثير أكبر، مما سيضر بشدة بجهود تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. واستغلال الولايات المتحدة لمكانتها لفرض رسوم جمركية تعسفية، وإهمالها لحقوق الدول الأخرى، خاصة دول الجنوب العالمي، يتناقضُ تمامًا مع مبدأ العدالة الدولية ويُسيء إلى مصداقيتها.
وفي مقابل هذه السياسات الانعزالية، تتحرك الصين بثقة وانفتاح؛ فهي لا تدافع فقط عن مصالحها الوطنية؛ بل تواصل التزامها بالانفتاح وتيسير التجارة، وتطرح سياسات تجارية واستثمارية عالية المستوى تخدم التعاون الدولي. إعفاءات جمركية كاملة على جميع السلع المدرجة من الدول الأقل نموًا التي تربطها بها علاقات دبلوماسية، وفي مقدمتها 33 دولة أفريقية، لتصبح بذلك أول دولة نامية وكبرى في العالم تطبق هذا الإجراء. وبفضل هذه المبادرة، ستتمكن المُنتجات الزراعية عالية الجودة من الدول الأفريقية الأقل نموًا، مثل الأناناس من بنين، والقهوة من إثيوبيا، والفلفل الحار من رواندا، من دخول السوق الصينية بشكل أسرع، مما يخلق فرصًا تنموية أكبر لتلك الدول.
بهذه الخطوات العملية، تدعم الصين نهوض الجنوب العالمي، وتقدم نموذجًا مغايرًا تمامًا للسياسات الأنانية التي تنتهجها بعض الدول الغربية من خلال وضع الحواجز وفرض الشروط.
الانفتاح والتعاون هما اتجاه التاريخ، والمنفعة المتبادلة هي رغبة الشعوب. وسيثبت التاريخ أنَّ من يختار طريق العدالة والشراكة، هو من يملك المستقبل فعلًا.
** إعلامية صينية
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025