واشنطن تمدد إعفاء منتجات صينية من الرسوم العقابية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء تمديداً جديداً حتى نهاية مايو (أيار) للإعفاءات من الرسوم الجمركية العقابية على منتجات صينية.
وكان من المقرر مبدئياً أن تنتهي هذه الإعفاءات في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2023، وفق بيان لمكتب الممثلة التجارية الأمريكية.وأعلن المكتب أيضاً فتح استشارة عامة اعتباراً من 22 يناير (كانون الثاني) لتقييم تمديد إضافي للإعفاءات.
ويشمل التمديد 352 إعفاء لمنتجات كانت تخضع لضرائب جمركية إضافية في إطار حماية الحقوق الفكرية وإجراءات نقل التكنولوجيا، و77 منتجاً يعتبر مفيداً في مكافحة فيروس كورونا.
#الصين: التدخل الأمريكي "غير مقبول" https://t.co/AEPYXLBk0N
— 24.ae (@20fourMedia) December 26, 2023 وبعد أن انتهت صلاحية إعفاءات مئات المنتجات الصينية في نهاية 2020، أعادت إدارة الرئيس جو بايدن الإعفاءات الجمركية على بعضها منذ العام الماضي، بعد ضغوط من الشركات والمشرعين لتخفيف عبء الرسوم الجمركية في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة مع ارتفاع التضخم.المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أمريكا الصين
إقرأ أيضاً:
ترامب: فرض الرسوم الجمركية على اليابان خيار محتمل
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنهم يريدون إعادة التوازن للمبادلات التجارية مع اليابان، وفقا لما ذكرته فضائية “ألقاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وتابع ترامب، أن :"فرض الرسوم الجمركية على اليابان خيار محتمل".
وفي إطار آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن بلاده لن تحتاج لتواجد قوات مُسلحة أمريكية على الأرض في غزة.
وأضاف ترامب، في تصريحاتٍ صحفية، :" لو كنت رئيسا لما شن بوتين حربه على أوكرانيا ولما حدث 7 أكتوبر".
وأكمل حديثه بالقول :"لا داعي للعجلة بشأن الوضع في غزة".
ويأتي حديث ترامب مُتزامناً مع الجدل الذي واكبه مُقترحه بشأن إفراغ غزة من سُكانها وترحيلهم إلى مصر والأردن.
وقال ترامب إنه يسعى لإقامة مشروع سياحي غزة يجعلها "ريفيرا الشرق الأوسط"، على حد وصفه.
أفكار دونالد ترامب بشأن غزة، التي تمحورت حول نقل السكان الفلسطينيين من القطاع أو إيجاد حلول اقتصادية بديلة دون إنهاء الاحتلال، ليست قابلة للتطبيق على أرض الواقع، لعدة أسباب قانونية، سياسية، وجغرافية. فمن الناحية القانونية، فإن أي محاولة لتهجير سكان غزة قسرًا تمثل جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية جنيف الرابعة عمليات التهجير القسري، كما أن قرارات الأمم المتحدة تؤكد على حق الفلسطينيين في البقاء بأرضهم وتقرير مصيرهم. وعلى الرغم من أن بعض الدول قد تتبنى هذه الأفكار من منطلقات سياسية، فإن تطبيقها سيتطلب موافقة دولية واسعة، وهو أمر مستبعد في ظل المعارضة العربية والدولية لأي محاولة لفرض حلول غير عادلة للصراع.
أما من الناحية السياسية والجغرافية، فإن غزة هي أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، ويعيش فيها أكثر من 2.3 مليون فلسطيني، يعانون من حصار مشدد تفرضه إسرائيل منذ عام 2007، ومع ذلك فإن سكان القطاع لم يظهروا أي استعداد لترك أرضهم رغم كل الظروف القاسية. كما أن المقاومة الفلسطينية في غزة تمثل عاملًا رئيسيًا في إفشال أي مشاريع تهدف إلى إعادة رسم خريطة القطاع وفق الرؤية الإسرائيلية أو الأمريكية، حيث ترفض الفصائل الفلسطينية مثل حماس والجهاد الإسلامي أي خطط تهدف إلى إضعاف الوجود الفلسطيني أو فصل غزة عن القضية الفلسطينية بشكل نهائي. وبالتالي، فإن أفكار ترامب بشأن غزة تفتقر إلى الواقعية، وتجاهلها لطبيعة الصراع والتوازنات الإقليمية يجعلها غير قابلة للتنفيذ على المدى القريب أو البعيد.
جريمة بشعة في الريف الفرنسي.. ماذا حدث لوالدة نجم بريطاني؟