- الفقرة السادسة من المادة 29 من الدستور المصرى 2014 تنص على «وتعمل الدولة على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجع الصناعات التى تقوم عليها، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وفى هذه الفقرة حرص المشرع الدستورى على التأكيد على أهمية عمل الدولة على تنمية الإنتاج الحيوانى والتزام الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الحيوانى، ونظرًا لأن هذا الملف من الأهمية بمكان فإننا سنتناول القطاع الداجنى الذى لحقته أزمة كبيرة فى 2006 وهى بداية ظهور انفلونزا الطيور ذلك الفيروس الخطير الذى انتقل إلى الإنسان وتجنب المواطنين تناول الطيور.
- وحدثت انتكاسة لهذه الصناعة المهمة والضرورية للأمن الغذائى وعملت الدولة على منع تداول الطيور الحية وبيعها فى الأسواق العامة وانتشرت المجازر الآلية وأدرك مربو الدواجن أنه يجب أن يذهبوا بمزارعهم إلى الصحراء وفى أماكن متباعدة كل مزرعة تبعد 2كم عن أى مكان عمرانى وقامت شركة الدقهلية للدواجن وهى من كبرى الشركات بنقل مزارعها فى غرب المنيا وقامت مراكز ومعاهد بحوث الدواجن فى وزارة الزراعة والجامعات بإنتاج سلالات داجنة تهدف لحماية الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء وصدر قرار وزير الزراعة رقم 220 لسنة 2014 بتحديد ضوابط وإجراءات تسجيل السلالات الداجنة المحلية وتلك الاشتراطات المتعلقة بالصحة العامة وخلو السلالات من الأمراض المعدية مثل الأمراض الفيروسية كمرض نيوكاسل وانفلونزا الطيور ومرض البرونز والأمراض البكتيرية مثل مرض الكولسيديا والكوليرا والسل والطفيلية مثل مرض الدودة الشريطية والدودة الرئوية، ويتم ذلك من خلال الرقابة البيطرية فى وزارة الزراعة على مزارع الدواجن.
- واليوم نحن أمام أزمة ارتفاع سعر كيلو الدواجن من 25 جنيهًا إلى 70 جنيهًا، وذلك ناتج عن ارتفاع أسعار الأعلاف وارتفاع أسعار الذرة الصفراء وفول الصويا وهى من أهم مكونات أعلاف الدواجن وإن كانت تكلفة الاستيراد كبيرة نتيجة ارتفاع سعر الأعلاف فى الأسواق العالمية، وأن تكلفة استيراد الأعلاف فى 2022/2023 حوالى 2.3 مليار دولار، لكن لا يخفى على أحد أن وزارة الزراعة لم تسعى لوضع حلول لتلك المشكلة الخطيرة على هذه الصناعة وعلى الأمن الغذائى، بل تصدر المشكلات والعراقيل للمحطات الخاصة بمعاهد الإنتاج الحيوانى التى تعمل منذ زمن على تحسين السلالات المصرية ويتم تصفيتها وذبحها لعدم توفر أعلاف ولا يخفى على أحد انخفاض عدد الأمهات المنتجة من 160 ألفًا فى 2015 إلى 9 آلاف فى 2023، وهو يمثل الاحتياطى الوطنى للسلالات، وكان يجب على وزير الزراعة أن يدعم معاهد الإنتاج الحيوانى والداجنى فهى التى تحافظ على السلالات وعلى الوزير أن يتذكر ما حدث فى انفلونزا الطيور، والدواجن أمن قومى وثروة قومية وهذا يؤكد ما نطالب به دومًا من العمل فى جزر منعزلة أفقدنا الكثير ويجب إنشاء المجلس الأعلى للزراعة واستصلاح الأراضى والإنتاج الحيوانى ولهذا نطالب الحكومة باستخدام الكميات الكبيرة من نقل البنجر فى الأعلاف المصرية بدل التصدير والتوسع فى زراعة فول الصويا والذرة الصفراء ورفع كافة المعوقات لزيادة الإنتاج المحلى من الأعلاف وتيسير استيراد المواد الخام لصناعة الاعلاف والغاء الجمارك وتخفيض أسعار الطاقة ودعم المربين وتيسير الاقراض بفائده منخفضه وأن تضع وزارة الزراعة فى اولوياتها حماية هذه الصناعة فهى ثروة قومية وأمن غذائى وأمن قومى لمصر.. يا سادة نظرة للدستور وللحديث بقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإنتاج الحيواني والداجني حاتم رسلان الإنتاج الحیوانى وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
نائب: تخفيف الضرائب والرسوم على المشروعات الصغيرة يشجع الإنتاج ويدعم الشباب
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خصوصا مع توجه الدولة المصرية بكافة أجهزتها للتوسع في الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
و لفت زين الدين، إلى أهمية المشروعات الصغيرة، في دعم الاقتصاد الوطني، بما يساهم في تقليل الطلب على العملة الأجنبية وبذلك دعم قيمة الجنيه المصري.
وقال النائب: للأسف الشديد ما زلنا نعاني من زيادة نسبة الاقتصاد غير الرسمي والذي يعمل بعيدا عن الدولة، مؤكدا أن هذا الأمر يمثل إشكالية كبيرة في تقليل موارد الدولة. و قال زين الدين، أن هذا القانون سيساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي ليعمل تحت عباءة الدولة، موضحا أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل قرابة 50% من حجم الاقتصاد الرسمي بما يمثل نحو 3 تريليونات جنيه ويعمل 70% من قوة التشغيل في مصر.
وأشار النائب محمد زين الدين، إلى أنه على الرغم من قوة القطاع غير الرسمي، إلا أن هناك تخوفات شديد من أصحابه في الاندماج بسبب بعض الأعباء سواء في التراخيص أو الالتزامات المالية مثل الضرائب وغيرها.
ولفت النائب، إلى أن وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويا، يساهم بشكل كبير في تقنين أوضاع هذه المنشآت بما يساهم في دمجها بالاقتصاد الرسمي.
و لفت زين الدين، إلى أن تخفيف الضرائب والرسوم بلا شك تعمل على تشجيع الإنتاج وتدعم الشباب في إقامة مشروعاتهم الخاصة.
وطالب النائب بأن يكون هناك مرونة في التعامل حتى يحقق القانون أهدافه، قائلا: لأنه للأسف الشديد كثير من التشريعات التي تتضمن تسهيلات حقيقية إلا أن الواقع العملي وبسبب عدم علم بعض الموظفين يعوق تنفيذها عى النحو المطلوب.
و شدد النائب محمد زين الدين، على ضرورة تعريف الموظفين في الجهات المعنية بتنفيذ القانون بهذا التشريع الجديد وتسهيلاته لجذب أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»