برلمانية تطالب بالتوسيع في محطات الغاز الطبيعي لتحويل السيارات للعمل به
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أيدت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب مبادرة القومية الخاصة بالتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود مطالبة باهمية توفير البنية التحتية الخاصة بالغاز.
التوسع فى محطات الغاز الطبيعيواضافت “متي” لـ"صدى البلد" أنه ينبغي التوسع فى محطات الغاز الطبيعي لتوفير الغاز لجميع المواطنين فى جميع انحاء الجمهورية، وذلك للاستفادة من مزايا تحويل السيارات لغاز طبيعي والتي ابرزها كونه صديق للبيئة ويقلل من فاتورة استيراد البنزين.
واشارت عضو مجلس النواب الى أن هناك صناعات جالبة للعملة الصعبة وهي تشغيل المصانع المغلقة عن طريق ذليل العقاب وتزويد مجموعة منهم بالقطن قصير التيلة وطويل التيلة وتوفير نباتات خاصة لمدينة الدواء عن طريق مقايدتها بمنتجات اخرى بين مصر والدول الافريقية بالاضافة الي اعادة تصنيع الرخام بدل من تصديره خام.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع خلال لقائه اليوم، بالمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذي للمبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود، وخطط عمل المبادرة خلال الفترة المقبلة.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على ضرورة التوسع في مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بما يعظم العوائد الاقتصادية والبيئية، وكذا ضرورة التنسيق المستمر بما يحقق مستهدفات تلك المبادرة، في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بالاستدامة البيئية.
وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية موقف المبادرة، والتطور الحاصل في معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز، وذلك في ضوء التيسيرات والأنظمة المختلفة لتقسيط تحويل السيارات للعمل بالغاز، التي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي بحيث تم مدة فترة تقسيط تكلفة التحويل لمدة عامين بدلًا من عام، مؤكدًا ازدياد إجمالي مبيعات غاز السيارات.
وأوضح المهندس طارق الملا، أن التيسيرات الأخيرة من خلال زيادة مدة التقسيط، مثلت حافزًا مهمًا للمواطنين، خاصة في ظل انتشار محطات تموين السيارات بالغاز في جميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى مستجدات رقمنة منظومة مراقبة نقل، وتجارة، وتداول غاز المركبات وتعميمها، وكذا خطط تكثيف عمليات تحويل السيارات ورفع معدلاتها خلال الفترة المقبلة – حتى يونيو 2026- وتوفير المكونات والتمويلات اللازمة لها.
وتطرق الوزير إلى العوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود، وما ينبثق عنها من خفض لانبعاثات حرق البنزين، مقارنة بالوقود التقليدي.
كما استعرض وزير البترول والثروة المعدنية جهود الوزارة وخطط عملها خلال الفترة المقبلة، وآليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وسيناريوهات إنتاج الهيدروجين، وكذا مشروعات الاستراتيجية المُستحدثة للمسئولية المجتمعية، التي تم إطلاقها مؤخرًا من قبل الوزارة؛ بهدف دعم وزيادة المساهمة في التنمية المجتمعية ولا سيما في المناطق الأولى بالرعاية.
وفى نهاية الاجتماع أكد رئيس الوزراء الدعم الكامل لجهود التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تذليل أي معوقات أو تحديات قد تواجه هذا المشروع المهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحویل السیارات للعمل بالغاز الطبیعی الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
"لا تتركوهم فريسة لجشع التجار".. برلمانية تطالب الحكومة بضبط الأسواق لحماية محدودي الدخل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن هناك حالة من التخبط لدى كثير من المواطنين لا سيما محدودي الدخل واسرهم بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، والتي أدت إلى موجة ارتفاع جديدة في أسعار العديد من السلع الأساسية وخدمات النقل، مما زاد من الأعباء المالية على الأسر المصرية، مشيرة إلى أن هذه الزيادة فتحت الباب أمام بعض التجار لاستغلال الوضع الراهن والتلاعب بالأسعار دون رقيب أو حسيب.
ضبط الأسعاروطالبت الدكتورة هالة أبو السعد، في بيان لها، الحكومة بتكثيف جهودها في الرقابة الصارمة على الأسواق لضبط حركة الأسعار ومواجهة محاولات الجشع التي تمارس بحق المواطنين البسطاء، والعمل على تفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل فوري وفعال لضمان الالتزام بالتسعيرات الرسمية ومنع المضاربات التي تزيد من معاناة الشارع المصري.
التخفيف من آثار الزياداتكما دعت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية للتخفيف من آثار الزيادات، سواء من خلال توفير منافذ بيع بأسعار مخفضة أو دعم الفئات الأكثر تضررًا بصورة مباشرة وعاجلة، إلى جانب تشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في استغلال الأزمات لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطن.
أسعار عادلةوأوضحت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار عادلة يعد مسؤولية وطنية يجب أن تتكاتف فيها جميع مؤسسات الدولة لحماية النسيج المجتمعي وضمانًا لحق كل مواطن في حياة كريمة، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب مزيدًا من التضامن والوعي والمسؤولية.