التقرير رصد عدم فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وبشكل انعكس على دورها في التدقيق

رصد تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022 جملة من المخالفات والملاحظات في المؤسسات والدوائر الحكومية والرسمية في مجالات مختلفة.

اقرأ أيضاً : لم تعطَ لأي أردني.. ديوان المحاسبة: 738 ألف جرعة من مطاعيم كورونا منتهية الصلاحية

وأشار التقرير إلى أنه رصد حالة عدم امتثال لتطبيق التشريعات السارية، بما في ذلك قانون البلديات والأنظمة والتعليمات المعمول بها في البلديات، ونظام المشتريات الحكومية وتعليماته، والنظام المالي والتعليمات التطبيقية للشؤون المالية، وتعليمات تنظيم استخدام المركبات الحكومية.

كما رصد التقرير عدم فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وبشكل انعكس على دورها في التدقيق على كافة الأنشطة لدى الجهات الخاضعة للرقابة.

ورصد أيضا عدم تطبيق التحول الرقمي لجميع العمليات التي تمرّ بها الجهات الحكومية وضعف التنسيق والربط بين مختلف الجهات، مما أدى إلى ارتفاع الكلف المالية لتطوير وصيانة واستدامة الأنظمة المحوسبة.

ولفت إلى ارتفاع حجم الذمم المالية المستحقة وغير المحصلة العائدة للخزينة العامة وصناديق عدد من الجهات الحكومية، وارتفاع حجم القروض والذمم الدائنة لدى عدد من الشركات والبلديات والجامعات بالإضافة لأمانة عمان.

وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى الضعف في إدارة المنح لدى الجهات المستفيدة وضعف التنسيق مع دائرة الموازنة العامة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، بشكل نتج عنه عدم تحقيق عدد من المشاريع لأهدافها.

ورصد التقرير تخصيص مبالغ للإنفاق على بعض المشاريع الممولة من الخزينة والممولة من القروض خلال عام 2022 ولم يتم الصرف منها فعليا، حيث بلغ عددها (40) مشروعا صافي مخصصاتها (3.16) مليون دينار

وانتقد التقرير الإفصاح عن الإيرادات العامة للحكومة في الحساب الختامي بأرقام إجمالية دون عمل ايضاح ضمن بيانات الحساب الختامي تبيّن مصادر تحصيل هذه الايرادات (الوزارات/الدوائر).

كما انتقد التقرير عدم وجود آلية صحيحة لإجراء المناقلات المالية وعدم دراسة امكانية تحديد سقف بقيمة المناقلات المالية من النفقات الجارية والرأسمالية المقدّرة للوزارة أو الدائرة خلال السنة المالية.

وكشف عدم وجود جهة معيّنة في وزارة المالية مسؤولة عن السلف الممنوحة للجهات الحكومية المختلفة، حيث تبيّن وجود اختلافات في قيم السلف الظاهرة في بيان المركز النقدي للخزينة مقارنة بكشوفات وزارة المالية للأعوام (2020- 2022).

وبين التقرير قيام وزارة المالية بصرف سلف دون رصد مخصصات لها في بالموازنة.

ولفت إلى ارتفاع نسبة النمو في رصيد الدين العام مقارنة بنسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي للأعوام (2020- 2022)، مما يؤثر سلبا على استدامة الدين والقدرة على الاستمرار في الاقتراض والتصنيف الائتماني الذي يصدر عن الجهات الدولية ذات العلاقة.

وقال إن النفقات الرأسمالية الفعلية لوزارة الصحة لاتزال منخفضة مقارنة بإجمالي النفقات الفعلية، حيث بلغت نسبتها (9%، 10%، 7%) للأعوام (2020، 2021، 2022) على التوالي.


وأكد التقرير عدم قدرة الجامعات الرسمية على تغطية نفقاتها الفعلية من خلال ايراداتها الفعلية والاستثمارات، كما أشار إلى تجاوز بعض الجامعات نسبة (30%) في القبول في بعض التخصصات على برنامج الموازي من اجمالي عدد المقبولين على البرامج العادية.

وفيما يتعلق بقطاع المياه، فقد بلغت نسبة الفاقد من مياه الشرب (50%) في عام 2022، مما يتطلب تحديث وتأهيل شبكات المياه ومتابعة الصيانة الدورية والحدّ من الاعتداءات على خطوط المياه.

ولفت التقرير إلى أن خسائر عدد من الشركات الحكومية، أو التي تخضع لرقابته، تجاوزت السقف المحدد في قانون الشركات، وأن هناك ضعفا في الأداء المالي وعدم استخدام تكنولوجيا المعلومات وأتمتة وحوسبة العمليات المالية وضعفا في تطبيق ممارسات الحوكمة المؤسسية وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية.

وحول مدى تجاوب المؤسسات والشركات مع ملاحظات واستيضاحات ديوان المحاسبة، قال التقرير إنه جرى تصويب (1086) ملاحظة ومخالفة، وبنسبة استجابة اجمالية (21%)، وقد كانت أدنى نسبة استجابة في وزارة الصحة.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: ديوان المحاسبة الحكومة المؤسسات الحكومية الدوائر الحكومية دیوان المحاسبة عدد من

إقرأ أيضاً:

محافظ بني سويف: استمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على الجهات والمصالح الحكومية

أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم ، استمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين.

وأشار إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهود للوحدات المحلية والمديريات.


من جانبه، أشار الدكتورأشرف حماد مدير الإدارة العامة للمتابعة بديوان المحافظة - وفقا لبيان اليوم - إلى نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بعدد من القطاعات والوحدات الخدمية والتي شملت (الوحدات الصحية وطب الأسرة بقرى بني قاسم وطنسا بني مالو التابعتين لإدارة ببا الصحية، ومجالس قرى بني عدي، ناصر،واهناسيا الخضراء، بني سويف) حيث أسفر المرور عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب، وغيرها من الملاحظات التي تم رصدها، وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة وأعضاء لجان المتابعة.


وكلف المحافظ المختصين من رؤساء الوحدات المحلية ووكيل وزارة الصحة بتلافي الملاحظات الواردة بالتقارير، واستيفاء حالات الغياب بالوحدات والمجالس المذكورة، وتكثيف المرور على كافة القطاعات الخدمية، مع الإفادة بما تم تنفيذه من إجراءات تقارير لتلافى السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.
 

مقالات مشابهة

  • محافظ بني سويف: استمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على الجهات والمصالح الحكومية
  • مواطنون يشكون ارتفاع أسعار الغاز في عدن بنسبة 90% ويتهمون الجهات الحكومية بحماية التجَّار
  • مؤتمر علمي يناقش الجوانب القانونية لاستخدام الروبوت الذكي في المؤسسات الحكومية
  • «الجوانب القانونية لاستخدام الروبوت الذكي في المؤسسات الحكومية».. مؤتمر طلابي بـ«حقوق حلوان»
  • التقرير الطبي يكشف سبب مصرع طالب قتله مالك محل فى بولاق الدكرور
  • مؤتمر علمي بجامعة حلوان يناقش الجوانب القانونية لاستخدام الروبوت الذكي في المؤسسات الحكومية
  • «الجوانب القانونية لاستخدام الروبوت الذكي داخل المؤسسات الحكومية» في مؤتمر علمي بجامعة حلوان
  • مكة المكرمة.. الجهات الحكومية تبدأ تنفيذ خططها لشهر رمضان
  • ديوان المحاسبة يعلن توفير ملياري دينار خلال الـ3 سنوات الماضية
  • الجهات الحكومية بمكة المكرمة تبدأ تفعيل وتنفيذ خططها لشهر رمضان