غلق باب الترشيح لجوائز الدولة التقديرية بعد 6 أيام.. قيمتها مليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
يواصل المجلس الأعلى للثقافة فتح باب الترشيح لجوائز الدولة التقديرية وعددها 10جوائز وقيمة كل جائزة (200,000ج) بالإضافة إلى ميدالية ذهبية وتمنح في مجالات (الفنون - الآداب- العلوم الاجتماعية)، على أن يتم غلق باب استقبال الأعمال يوم 31 ديسمبر الحالى بعد أن تم فتح الباب فى 1 أكتوبر الماضى.
ودعا المجلس الأعلى للثقافة مجالس الهيئات التي لها حق الترشيح لجوائز الدولة إلى إرسال أسماء مرشحيها لجوائز الدولة التقديرية وتمنح هذه الجوائز في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وذلك مع مراعاة القواعد التالية:
- قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التقديرية 200,000جنيه (مائتي ألف جنيه) وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة.
- عدد جوائز الدولة التقديرية المخصصة عشــرة جـــوائز (ثـلاثة للفنون – ثــلاثة للآداب – أربــعة للعـلوم الاجتماعية ).
- تتولي التــرشيح لهذه الجوائز الهيئات العلمية المحددة بقرار المجلس الأعلى للثقافة، والتي تقوم بممارسة النشاط الثقافى والفكرى فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ على أن لا تكون الجامعات الخاصة من بين تلك الهيئات، وذلك بناءً على قرار المجلس الأعلى للثقافة فى اجتماعه الحادى والستين ولائحة المجلس الأعلى الصادرة في 2020.
- تقوم تلك الهيئات بإرسال أسماء مرشحيها لنيل جائزة الدولة التقديرية لعام 2024.
على أن يكون الترشيح مقصورًا على مـرشح واحد فقط لكل فرع من الفروع المخصصة لها جائزة الدولة التقديرية (الفنون – الآداب – العلوم الاجتماعية) ويبطل كل ترشيح يجري على خلاف ذلك.
- ترسل الترشيحات مرفقة بالأوراق التالية، بالإضافة إلى تحميلها على أسطوانة مدمجة:
- السيرة الذاتية والبيانات الشخصية لا تزيد عن 10 صفحات بصيغة "Word"، ويكتفي بتقديم السيرة الذاتية للمرشح، ولا يتم تقديم أعمال.
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- صورة شخصية حديثة.
- خطاب معتمد من البنك برقم الحساب البنكي الخاص بالمرشح.
- موافقة كتابية من المرشح على قبوله للترشح، وتعتبر هذه الموافقة جزءًا من الأوراق التى لا تكتمل إجراءات الترشيح بدونها.
- مبررات ترشيح الجهة أوالهيئة معتمدة (تفصيل أسباب الترشيح فيما لا يزيد عن صفحة واحدة) وتعتبر هذه المبررات جزءًا من الأوراق التى لا تكتمل إجراءات الترشيح بدونها.
أما عن شروط الترشيح:
- أن يكون من مواطنى جمهورية مصر العربية.
- ضرورة أن يكون الترشيح لهذه الجوائز عن طريق مجلس الهيئة، مع إيضاح تاريخ انعقاد المجلس، ورقم الجلسة التي أُقـر فيها الترشيح، ويعتبر الترشيح باطلاً إذا تم بطريق التفويض.
- ضرورة أن يكون الترشيح في نطاق تخصص الهيئة التي تتولي الترشيح.
- ألا يكون من بين المرشحين لهذه الجائزة أي من القائمين على الهيئة المرشحة أو رؤساء مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها أو أي من الوزراء وقت توليهم المسئولية.
- في حالة ترشح الشخص لأكثر من جائزة يعتد بترشحه للجائزة الأعلى ، وإذا تساوت الجائزتان المُرشح لهما، فيعتد بالترشيح الاسبق وفق تاريخ ورود أوراق الترشح للمجلس، ما لم يبدي المرشح رغبة بخلاف ذلك.
- أن يقوم بملء طلب الترشيح المرفق.
ويشترط فيمن يمنح جائزة الدولة التقديرية :
- أن يكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أوعرضها أوتنفيذها .
- أن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو أدبية او فكرية أو فنية ممتازة.
- أن تظهر فى هذا الإنتاج دقة البحث والابتكار والإبداع.
- أن يضيف إلى العلوم أو الفنون والآداب قيمة جديدة تنفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.
- تقضي اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى للثقافة؛ بأن لا تحال الترشيحات المقدمة إلى لجان الفحص المختصة ، إلا إذا كانت مستوفاة كافة الشروط الشكلية الواجب توافرها في كل ترشيح، تصل الترشيحات إلي المـجلس الأعلى للثقافة (1 شــارع الجبلاية بالأوبرا – الجزيرة – القاهرة) في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ثقافة ا المجلس الأعلى للثقافة التقويم العلوم الاجتماعية المجلس الأعلى للثقافة لجوائز الدولة أن یکون
إقرأ أيضاً:
خطة استراتيجية لتطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة
- إنشاء محكمة الاستثمار ومشاريع ومبادرات لتطوير القضاء التخصصي
- وضع وسائل بديلة للتقاضي وتطوير قانون التوفيق والمصالحة
- 60 خدمة بمنصة "توثيق" لتقديم خدمات الكاتب بالعدل إلكترونيًّا
يسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى تحقيق رؤية "عدالة ناجزة ترسخ القانون" من خلال تقديم رسالة عدلية تعمل وفق أفضل الممارسات لتحقيق العدالة بفعالية وتبسيط إجراءات التقاضي والتنفيذ والتوثيق من خلال كوادر مؤهلة ومتخصصة في بيئة نزيهة ومحفزة توظف أنسب التقنيات وتعزز الشراكات المحلية والإقليمية والدولية.
وتركز أولوية التشريع والقضاء والرقابة في "رؤية عمان 2040 " على تحسين المنظومة القضائية من خلال العديد من البرامج والخطط التي يعمل المجلس الأعلى للقضاء وأجهزته القضائية على تنفيذها والتي تواكب الجهود المبذولة في مجال تحسين بيئة سوق العمل وجلب الاستثمارات.
وقد أدى التطور الهائل في مجالات التنمية الاقتصادية، وانتشار التجارة إلى ظهور أساليب حديثة في مجال التجارة الدولية، كما أدى تشعب العلاقات التجارية والاقتصادية واختلاف مصالحها وأهدافها لظهور العديد من التحديات فكان لا بد من استحداث أساليب جديدة لمعالجة هذه التحديات بما يتناسب مع التطور الحاصل وبما يحقق العدالة السريعة التي يتطلبها هذا النوع من المعاملات، فكان إصدار قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2020/125) أولى لبنات هذا التوجه، وتسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المتعلقة بالمنازعات التجارية، والمنازعات بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية، ومنازعات العمل الفردية، ومنازعات عقود مقاولات البناء وتلك المتعلقة بالمحررات من الكاتب بالعدل. وتنفيذا لهذا القانون تم في عام 2022 تفعيل ثلاث دوائر قضائية مسائية للنظر في دعاوى المنازعات العمالية في محافظة مسقط، كما قام المجلس الأعلى للقضاء بندب عدد من القضاة بشكل دائم إلى لجان تسوية المنازعات العمالية بوزارة العمل في إطار تفعيل التعاون المشترك بين المجلس والوزارة لتعزيز سوق العمل، إضافة إلى ذلك يقوم المجلس بتقديم خدمات التوثيق المتعلقة بأعمال الكاتب بالعدل وتقريبها لمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
كما جاءت توجيهات صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - بإنشاء محكمة الاستثمار دليلا على حرص جلالته على أهمية استحداث وتطوير عدد من القوانين، والدفع بعجلة قطاع الاستثمار والتجارة في سلطنة عُمان بما يتماشى مع تطلعات "رؤية عُمان 2040"، والاهتمام المتواصل بمرفق القضاء ليقوم بدوره في إرساء دعائم العدالة وترسيخ سيادة القانون في سلطنة عُمان.
وقد تم خلال الأعوام الماضية بذل العديد من الجهود لتطوير المنظومة القضائية، فقد قام المجلس بإجراء مسوحات ميدانية استطلع فيها الآراء المختلفة للفئات الوظيفية بالمجلس والمستفيدين من خدماته، كما تم إنشاء مقر لتقديم خدمات الكاتب بالعدل في صالة "استثمر في عُمان" بهدف دعم بيئة الأعمال وتسريع إجراءات منظومة العمل القضائي والعدلي والتكامل مع المؤسسات الحكومية الأخرى، كما تم تخفيض رسوم الكاتب بالعدل، وتمديد فترة سريان الوكالات، واعتماد الهُوية البصرية للمجلس. وتدشين مبادرة إعلامية باسم "بروة" تستهدف رفع وعي المجتمع بالإجراءات القانونية بصفة مستمرة.
قضاء تخصصي
كما يقوم المجلس الأعلى للقضاء بإعداد مشروع الخطة الاستراتيجية بعيدة المدى للمجلس الأعلى للقضاء (2024-2040) التي تعد خارطة طريق لتحقيق أهداف المجلس طويلة المدى، وتتضمن الخطة مشاريع ومبادرات لتحديد المتطلبات التشريعية والتقنية والبشرية والمالية لتطوير القضاء التخصصي في الجوانب التجارية والضريبية والاستثمارية، وتعزيز وتأهيل الكوادر القضائية ومعاونيهم في مجال الاستثمار من خلال إعداد وتنفيذ برامج لتأهيل وتدريب القضاة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وتتضمن الخطة أيضا عدداً من المشاريع الأخرى في مجال تطوير الوسائل البديلة للتقاضي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من بينها مراجعة وتطوير قانون التوفيق والمصالحة ودور لجانها وتطوير دور لجان تسوية المنازعات العمالية وتطوير منظومة التحكيم، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ برامج توعوية لمتلقي الخدمة عن أهمية وفوائد الوسائل البديلة للتقاضي وتغيير الثقافة لتبنيها.
وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي يتم فيه العمل على تقليل مدد التقاضي وبما يسهم في رفع معدل رضا المتعاملين مع خدمات المجلس وبناء على استقراء متوسط المدد الزمنية لعمليات التقاضي، بدءا من تاريخ تسجيل الدعوى إلى تاريخ عقد جلستها الأولى وانتهاء بتاريخ صدور الحكم.
تتضمن الخطط المستقبلية للمجلس الأعلى للقضاء بذل مزيد من الجهود لتطوير وتحسين المنظومة القضائية من خلال استكمال الجوانب المتصلة بالمجلس في عملية إعادة هيكلة مرفق القضاء وفقا للمرسوم السلطاني (2022/35 ) بشأن تنظيم شؤون القضاء، والعمل على إعداد الخطة التشغيلية الأولى (2024-2030) للخطة الاستراتيجية بعيدة المدى بهدف إعداد خطة مبرمجة لتطوير مرفق القضاء وصياغة خطة استراتيجية بعيدة المدى تكون مكونا أساسيا لتحقيق العدالة الراسخة والقضاء الناجز وهي أحد مخرجات التعاون المثمر والبناء مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث شارك فيها أكثر من 240 مشاركا يمثلون 36 جهة، أبرز أهدافها تطوير القضاء التخصصي في الجوانب التجارية والضريبية والاستثمارية، تعزيز وتأهيل الكوادر القضائية ومعاونيهم في مجال الاستثمار، رقمنة الخدمات الأساسية ذات الأولوية للأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتطوير الوسائل البديلة للتقاضي.
وتتضمن الاستراتيجية 9 محاور رئيسية وهي: إجراءات التقاضي والتنفيذ، خدمات المحاكم والكاتب بالعدل، الأداء المؤسسي، الموارد البشرية التحول الرقمي، الحوكمة والإدارة والاستدامة المالية، بناء الشركات، والبنية الأساسية.
الخدمة الإلكترونية
وفي مجال التحول الرقمي يعد مشروع الدراسة الاستشارية للتحول الرقمي بالمجلس الأعلى هو أحد مخرجات استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء بعيدة المدى(2024 -2040) التي تشمل مستهدفاتها تطوير البنى الأساسية والرقمية للمجلس الأعلى للقضاء، حيث تم تدشين منصة "توثيق" الخاصة بالخدمات المقدمة من الكاتب بالعدل، وتوفر المنصة ما يزيد عن 60 خدمة إلكترونية، وتم ربط 28 خدمة إلكترونية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. ومن أبرز الخدمات المقدمة عبر المنصة: الوكالات بكافة أنواعها وعقود البيع والتنازل والتعهدات والإقرارات وعقود الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق، حيث تعد دوائر كتاب العدل من الدوائر العدلية التي لها دور مهم في حياة الأفراد وتوثيق حقوق الناس والتزاماتهم وتعزيز العدالة الوقائية. وتحتوي المنصة على أتمتة كافة المحررات التي يحررها الكاتب بالعدل، حيث يتمُّ استخراجها بصيغ موحدة وفي قالب موحد وبطرق إلكترونية تضمن تفادي الأخطاء والتزوير والمحو والكشط، كما تضمن دقة البيانات الواردة في المحرر.
كما يجري تنفيذ 86 مشروعا في تقنية وأمن المعلومات، وتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات تنفيذ الأحكام عبر أجهزة الدفع الإلكتروني المتوفرة في مجمعات المحاكم والمراكز التجارية والمنافذ الحدودية، وبنهاية عام 2023 بلغت نسبة الخدمات الإلكترونية المقدمة من المجلس الأعلى للقضاء 88% من إجمالي الخدمات التي يقدمها المجلس، فيما بلغت نسبة رضا المستفيدين على خدمات المجلس الالكترونية 74% .
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة