صحف عالمية: معلومات الاحتلال مغلوطة وحذر غربي من مصطلح إبادة غزة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
تتواصل تغطية الصحافة الإسرائيلية والعالمية لتطورات الحرب على قطاع غزة، وتداعياتها، محاولة تسليط الضوء على سير المعارك وانعكاساتها الميدانية والسياسية.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك، أن المعلومات التي تلقاها من جنود وضباط يقاتلون في غزة منذ بدء الحرب، تفند المزاعم والمعلومات التي يقدّمها المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويتداولها المحللون على شاشات التلفزة.
وأضاف أن "عدد قتلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أقل بكثير"، مشيرا إلى أن "الحرب في أغلبها لا تجري وجها لوجه وأن معظم القتلى والجرحى الإسرائيليين سقطوا بصواريخ حماس وقنابلها".
وأوردت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية ما كشفته التحقيقات بأن قتل 3 أسرى إسرائيليين برصاص الجيش الإسرائيلي في حي الشجاعية شرقي غزة، كان نتيجة أوامر أُعطيت للجنود بإطلاق النار على كل الرجال في سن القتال دون تمييز.
وأشارت التحقيقات إلى أن "الأوامر صدرت صباح ذلك اليوم، عقب هجمات نفّذها مقاتلو حماس في زي مدني ضد جنود إسرائيليين".
بدورها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يتعرض لضغوط أميركية من أجل خفض وتيرة القصف على غزة، زار القطاع ليعلن من هناك عكس ذلك.
وأضافت الصحيفة أن نتنياهو شدد على أن الحرب ستتكثف، وأن الضغط العسكري وحده كفيل بتحقيق أهداف الحرب، ومنها تحرير المحتجزين الإسرائيليين، مشيرة إلى أنه عاد إلى تل أبيب ليجد نفسه تحت ضغط عائلات الأسرى التي تريد إعادتهم فورا.
من جانبها، رأت صحيفة "واشنطن بوست" أن جيلا جديدا من المسلمين الأميركيين هب لدعم غزة بشكل لافت للانتباه. وأضافت أن الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين بدأت تظهر في جميع الولايات المتحدة، حيث نظّم أبناء اللاجئين من دول إسلامية العديد من المظاهرات.
وبينت أن المظاهرات تدل على صحوة وتنامي وعي جمعي بين جيل جديد من الشباب الأميركيين الذين يساعدون في تشكيل الرأي العام الأميركي.
أما الكاتب زياد ماجد فركز في موقع "أوريون 21" الفرنسي على الحذر الكبير في الغرب إزاء استعمال مصطلح الإبادة الجماعية في غزة.
وقال الكاتب إن استخدام المصطلح في فرنسا لا يزال حذرا ومحدودا جدا، لكن من منظور القانون الدولي، فإن أهمية المصطلح لوصف المذبحة الجارية في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي واضحة.
كما اعتمدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان قرارا يُسمّي ما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين "إبادة جماعية مستمرة".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يدرس فرص التطبيع مع السعودية.. تعرّف على أبرز العقبات
نشرته "القناة 12" العبرية، مقالا، جاء فيه أنه مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والمضيّ قدما في تنفيذ صفقة التبادل بمراحلها المختلفة، يسعى الاحتلال، بالتنسيق مع واشنطن، لاستكمال التحرك الإقليمي الخاص بالتطبيع، فيما كبح جماحه "طوفان الأقصى" بتاريخ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لكن الحديث بدأ يعود في الآونة الأخيرة.
وبحسب المقال الذي ترجمته "عربي21" قال أستاذ الدراسات الإسلامية والشرق الأوسط بالجامعة العبرية وعضو في المجلس التنفيذي لمؤسسة "ميتافيم"، إيلي فودا، إنه: "فور توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يعتزم بعد عودة الأسرى مواصلة عملية تنفيذ "اتفاقيات أبراهام"، خاصة مع السعودية".
وأوضح: "هو الذي كان على وشك التوقيع عليه قبل السابع من أكتوبر، لكن عملية حماس أدّت لتجميده، وقد كان أحد أهدافه نسف هذا التطبيع الناشئ، وهو ما نجحت به حماس حتى الآن".
وتابع أن "نهاية الحرب وصفقة التبادل توفّران فرصة لإتمام خطوة "مخبوزة" تقريبًا، واليوم هناك فرصة مثالية لتحقيقها، لأن الحرب ألحقت أضراراً بالغة بإيران وفروعها، وأخرجت سوريا من محورها، دون أن تُسفر كل حرب عن استغلال الفرصة".
"بسبب الافتقار للقيادة، أو قِصَر نظرها، أو العناد، أو الحماقة السياسية، في حين أن وجود ترامب، ذو الطموحات الشخصية، وسعيه لنيل جائزة نوبل للسلام، سيجعل من التطبيع مع السعودية عرضاً جذاباً على الطاولة" وفقا لفودا.
وأشار إلى أنّ: "جاذبية الاقتراح من وجهة نظر الاحتلال تنبع من حقيقة أن السعودية ليست لاعباً هامشياً؛ بل تلعب دوراً محورياً في الخليج والعالمين العربي والإسلامي، بل والساحة العالمية بشكل عام، والاتفاق معها من شأنه سيعزز التحالف الإقليمي ضد إيران، وطالما أن كل اتفاقيات السلام والتطبيع نجت من الحرب الصعبة ، فإن "الخطوة السعودية" ستعزز عملية اندماج الاحتلال في المنطقة".
وأوضح أنّ: "تأثير التطبيع مع الاحتلال على ثلاثة مستويات: أولاها سياسيا حيث تقود المملكة التحركات الإقليمية والدولية، ونشرت في 2002 مبادرة السلام، واستضافت خلال الحرب قمة للعالمين العربي والإسلامي، وهي المرة الأولى التي تجتمعان فيها بنفس المكان والزمان".
وأردف: "أسست المملكة، وتقود، مع الاتحاد الأوروبي، التحالف الدولي الذي يضم 90 دولة، ويدعو لحلّ الدولتين، واستضافت وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا، وممثلي 11 دولة عربية، لمناقشة أحداث سوريا".
ومضى بالقول: "من الناحية الاقتصادية، تعدّ السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وأكبر من اقتصاد تركيا، وتتمتع بأكبر احتياطيات النفط في العالم، والقدرة الفورية على زيادة إنتاجه، ما يعني أنه إذا حدث نقص في أسواقه، بسبب مقاطعة دولة معينة كإيران أو روسيا، أو عقب كارثة طبيعية كما حدث في خليج المكسيك، فإنها بجانب الإمارات العربية المتحدة، ستكون قادرة على تعويض النقص بسرعة لمنع ارتفاع حاد في أسعاره بما يؤدي لصدمات في الاقتصاد العالمي".
وأشار إلى أن "دولة الاحتلال تراقب كيف تعمل السعودية كمرساة اقتصادية مهمة وخلفية لمصر والأردن، وتشكّل عشرات المليارات من الدولارات التي حصلتا عليها من المملكة خلال العقد الماضي عنصرا أساسيا في الحفاظ على استقرارهما، كما يتوقع أن تستخدم الرياض نفوذها الاقتصادي في الصراع على النفوذ في سوريا بعد تأسيس النظام الجديد، وفي لبنان بعد انتخاب رئيس جديد ليس قريباً من حزب الله".
وأضاف أنّ: "القراءة الاسرائيلية للتطبيع مع السعودية ينطلق مما تتمتع به من مكانة إسلامية مركزية بسبب موقع مكة والمدينة على أرضها، ويقوم أكثر من مليوني مسلم بالحج إليهما كل عام، ما يجعل من التطبيع معها فرصة لأن يفتح أمام دولة الاحتلال ليس فقط السوق السعودية الكبيرة، بل بوابة لدول إسلامية أخرى مثل إندونيسيا وغيرها".
واستدرك بالقول إنّ: "المشكلة الرئيسية القائمة ما زالت كيفية تحقيق التوازن فيما يتصل بالقضية الفلسطينية، فإذا بدا قبل حرب غزة أن السعودية ستكتفي بـ"ورقة التوت" الفلسطينية، لكن تصريحات كبار مسؤوليها أثناء الحرب تظهر أنهم يصرّون على إقامة الدولة الفلسطينية".
وأبرز أن هذا ما أكّده وزير الخارجية الأميركي المنتهية ولايته، أنتوني بلينكن، حين أعلن أنّ: "التطبيع جاهز للتنفيذ، لكنه يتطلب شرطين: إنهاء حرب غزة، وإيجاد مسار موثوق لدولة فلسطينية".
وأكد أنّه: "على افتراض انتهاء الحرب، تظل القضية الفلسطينية حجر عثرة رئيسيا، خاصة عقب الحرب التي أدّت لتراجع رغبة الجمهور اليهودي بالموافقة على إقامة دولة فلسطينية".
وختم بالإشارة إلى استطلاع للرأي أجراه معهد دراسات الأمن القومي في كانون الثاني/ يناير 2025 أشار أن أكثر من 70% منهم يؤيدون عودة الأسرى وإنهاء الحرب، والتطبيع مع السعودية، والانفصال عن الفلسطينيين، وإقامة تحالف أمني إقليمي ضد إيران.
واستطرد بأنّ: "مفهوم "مسار الانفصال" عنهم قد يخدم "الغموض البنّاء" في اللغة الدبلوماسية، مع شكوك بأن يُرضي ذلك السعوديين".