مما لا شك فيه أن الدولة المصرية قامت، ولا تزال بجهود كبيرة خلال السنوات الأخيرة، فى تعزيز الاهتمام بشريحة غالية علينا جميعًا فى المجتمع، تتمثل فى الأشخاص ذوى الهمم.
جهود مستمرة لم تتوقف، فى تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية، وتوفير جميع السبل اللازمة لحصول ذوى الهمم على جميع حقوقهم، من خلال العديد من المبادرات والتشريعات، بناء على التوجيهات الرئاسية.
المتابع لهذا الملف يجد أنه منذ العام 2016 أطلقت الدولة العديد من المبادرات، بدءًا من «دمج.. تمكين.. مشاركة» ذوى الهمم، أعقب ذلك إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر.
لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل خصصت الدولة لذوى الهمم «نسبة تمثيل دائم» داخل مجلس النواب، ثم استخدام طريقة «برايل» للتيسير على ذوى الإعاقة البصرية فى إبداء آرائهم بالتعديلات الدستورية 2019، وبعدها إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، بقرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2019، ثم إصدار القانون رقم 200 لسنة 2020 بشأن إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
إن جهود الدولة فى هذا الملف تحديدًا لا تتوقف، خصوصًا أنها قامت بإنشاء صندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وكذلك تقديم الدعم لموارد صندوق «عطاء» لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بـ100 مليون جنيه، وكذلك تخصيص نسبة 5% من الوحدات السكنية للأشخاص ذوى الهمم ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى.
ربما لا يستع المجال لذكر ما تم إنجازه خلال أعوام فى الاهتمام بملف ذوى الهمم، سواء أكان تطبيق معايير «كود الإتاحة» لتسهيل الطرق وحركة السير لذوى الهمم، أو العمل على الخطة الوطنية للأشخاص ذوى الإعاقة، أو إطلاق برنامج الإتاحة التكنولوجية لدعم 3000 مدرسة للتربية الخاصة والدمج.. وغيرها من المبادرات والمشروعات، ولعل ما تم مؤخرًا من اهتمام وتسهيلات لمشاركة تلك الفئة الغالية بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، خير مثال ودليل.
لكن هناك بالفعل أمرًا عالقًا لم يتم تنفيذه بشكل كامل، وهو إلزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال وكل صاحب عمل ممن يستخدم 20 عاملًا فأكثر بتعيين 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة، وفقًا لقانون الخدمة المدنية.
ورغم تأكيدات الحكومة، والبيانات المتكررة، بين فترة وأخرى، إلا أن ذلك لم يتم الالتزام به بشكل حقيقى، كما نصّ عليه القانون، ورغم «المناشدات» الرسمية لدعم وتمكين ذوى الهمم اقتصاديًّا واجتماعيًّا، من خلال خلق المزيد من فرص العمل فى جميع الوزارات ومنشآت القطاع الخاص غير المستوفاة لنسبة الـ5% من العاملين بها، إلا أن ذلك لم يحدث، ونتصور أنه لن يحدث فى المستقبل المنظور لغياب المحاسبة والمساءلة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رضا سلامة الدولة المصرية الاشخاص ذوي الهمم الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات الإسكان الإجتماعي رئيس مجلس الوزراء الأشخاص ذوى ذوى الإعاقة ذوى الهمم جمیع ا
إقرأ أيضاً:
إيمان كريم تشيد بوعي ذوي الإعاقة بحقوقهم ومناقشة التحديات التي تواجههم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الحوار المجتمعي الثاني مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الشرقية، والجمعيات الأهلية العاملة معهم، ومنهم للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن الموضوعات المطروحة في الحوار، وذلك بالتعاون مع كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق.
من جانبها أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهم التوصيات التي خرجت عن جلسة الحوار المجتمعي بالشرقية، ودارت جميعها حول التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في بطاقة الخدمات المتكاملة باعتبارها هي بطاقة إثبات الإعاقة، وحاملها هو من له الحق في الحصول على كافة الخدمات التي كفلتها الدولة.؟
وشملت التوصيات أيضاً ضرورة وجود آلية نوعية للتشبيك بين كافة الوزارات والجهات التي تقدم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة حتى يكون الجميع على علم بكافة الحقوق التي أقرها القانون لهم، هذا بجانب الدمج التعليمي والإتاحة بكل أنواعها.
وأشادت الدكتورة إيمان كريم، بالوعي والحراك المجتمعي الموجود لدى الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص مصالحهم، وإيمانهم بأهمية وضرورة الحفاظ على مكتسباتهم التي أقرها الدستور والقانون، وهو ما يؤكد على نجاح جهود التوعية التي يقوم بها المجلس ومؤسسات الدولة معهم، ويكشف عن ذلك المشاركة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة القضايا التي تخصهم، وأيضا مشاركة ذوي الإعاقة بمحافظة الشرقية في طرحهم لعدد من التحديات التي تواجههم، وأقرانهم فيما يتعلق بالممارسات المجتمعية ومواد القانون، وكذلك الآراء والمقترحات التي أبدوها فيما يتعلق بالاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة 2025-2030.
وأشارت المشرف العام على المجلس أن الأشخاص ذوي الإعاقة، أكدوا عن ضرورة أن تتضمن الاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة محور مجتمعي يتعلق بالتوعية المجتمعية وقبول الآخر وإعداد البيئة المجتمعية التي تتضمن دمج الاشخاص ذوي الاعاقة جميعهم في المجتمع بمختلف أنواع إعاقاتهم وهو ما يحقق الطفرة النوعية في كافة قضاياهم.
جدير بالذكر أن الحوار المجتمعي الذي يقوم به المجلس يأتي إعمالا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخاصة بإجراء حوار مجتمعي مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتماشيا مع صدور القرار الخاص بالإعداد للإستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الاعاقة 2025-2030
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة