كان الله فى عون المزارع المصرى، فقد وقع بين مطرقة وزارة الزراعة وسندان تجار الجملة والسماسرة، فقد عاش طوال عمره يبحث عن الربح فلا يجد إلا الفتات، وكان لا يبالى قديمًا بقلة الربح أو انعدامه، لأن الأعباء والأسعار والمسئوليات كانت أقل من الوقت الحالى.
فكان قديمًا يزوج أبناءه فى عدة (مطارح) مفردها (مطرح) وهو ما نطلق عليه هذه الأيام غرف مفردها غرفة، وكانت عملية البناء لاتتوقف الا على قرارا منه، فالأرض أمامه يبنى كيف يشاء، والآن قانون البناء منعه من البناء فى أرضه الزراعية، وعابه أن يبحث عن شقق للإيجار لأبنائه، الذى فشل فى البحث لهم عن فرصة عمل أو تزويجهم، والآن وزارة الزراعة تطلق له العنان ليختار بين محصولين كلاهما مهم، ولا يستطيع الاستغناء عنهما، فالقمح والبصل يزرعان فى آن واحد تقريبًا أو هناك فارق شهر واحد بينهما، والقمح محصول استراتيجى له وللدولة بأكملها، ولا يجب التفريط فى زراعته وتركه لاختيار المزارع، فى ظل الاضطرابات القائمة فى منطقة باب المندب، وإحجام السفن عن نقل البضائع ورفع قيمة النقل والتأمين إلى أرقام خيالية، والبصل أحوج الجميع غنى وفقير هذا الموسم وليس الفلاح فقط بعد أن ارتفعت أسعاره إلى ٤٠ جنيهًا للكيلو الواحد، ورغم مرارة الأسعار إلا أن الشعب المصرى لا يتوقف عن اطلاق النكات بعد ارتفاع البصل والسكر فى آن واحد، فضحكت كثيرًا عندما قال احدهم لو تعرض احدًا لإغمائه فسيبخل عليه المحيطون بفحل بصل، ولو تعرض لهبوط فى الدورة الدموية فسوف يتردد من حوله فى إعطائه ملعقة سكر، ولو تعرض للاثنين معًا فلا مناص من استنشاق ورقة بمائة جنيه.
ما نريد التركيز عليه فى المقال هو ضرورة التفريق بين ما هو مهم وما هو الأهم، فالبصل شغل الرأى العام طوال الشهور الماضية، لانه لا يستغنى عنه فى أى منزل ولا بد أن تجد له وجودًا فى أى طعام يتم اعداده، والقمح لا يختلف عليه اثنان من حيث أهميته الاستراتيجية، ومحصول بنقصه يعرض الأمن القومى للخطر خصوصا إذا كان الوضع فى المنطقة بهذه الخطورة، ولا ننسى تبعات الحرب الروسية الأوكرانية منذ عامين على شحن محصول القمح إلى أراضينا، فما بالنا والأزمة قد انتقلت إلى قاب قوسين أو أدنى من قناة السويس.
والسؤال الذى بجب أن يوجه لوزير الزراعة السيد القصير: ماذا إذا بحث الجميع عن أرباح البصل وتركو زراعة القمح؟
ماذا لو اتسعت الفجوة بين الإنتاج المحلى والكميات المستوردة من القمح فى ظل هذه الظروف الاستثنائية التى تشهدها المنطقة؟
هل اتخذت الوزارة التدابير اللازمة للحفاظ على الرقعة الزراعية الخاصة بالقمح؟ أم انها تركت الأمر لحرية المزارعين فى اتخاذ القرار المناسب لهم من حيث زراعة البرسيم على حساب القمح بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف؟
طرح هذا الموضوع ليس من باب تسويد الأوراق أو سد الفراغات فى صفحات الجرائد، بقدر ما هو قلق وخوف وترقب لأية ردود أفعال تنتج عن التقصير فى رسم السياسات الزراعية لدولة اقترب عدد سكانها من 110 ملايين نسمة ولا مناص من وجهة نظر الكثيرين من عودة الدورة الزراعية كما كانت من قبل والله أعلم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هموم وطن طارق يوسف المزارع المصري الشعب المصرى وزير الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: ندرس دمج هيئتي الإصلاح الزراعي والتنمية الزراعية
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن وجود خطوات حالية لميكنة جميع الخدمات بهيئتي الإصلاح الزراعي والتعمير والتنمية الزراعية، بالإضافة إلى دراسة مقترح بدمج الهيئتين.
اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النوابجاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، للرد على انتقادات الأخير تجاه هيئتي الإصلاح الزراعي والتنمية الزراعية بسبب ما وصفه بالمعوقات التي تواجه المتعاملين مع الهيئتين.
وأضاف الوزير أن هناك مجموعة من الشركات التابعة للشركة القابضة يتم دراسة ضمها للوزارة لتحقيق الاستفادة الكاملة منها، وذلك في إطار خطة الوزارة لإعادة الهيكلة.
هيكلة هيئتي الإصلاح الزراعي والتنمية الزراعيةوفي تعقيبه، أكد النائب هشام الحصري أن البدء بإعادة هيكلة هيئتي الإصلاح الزراعي والتنمية الزراعية سيكون له مردود إيجابي على الوزارة والحكومة بشكل عام والدولة والمواطن المصري.
مناقشة ملف مشروع الري الحديثكما شهد اجتماع لجنة الزراعة والري مناقشة ملف مشروع الري الحديث، إذ أعلن الوزير علاء فاروق عن خطة لتحويل 325 ألف فدان في صعيد مصر من الري بالغمر إلى الري الحديث، موضحًا أنّ المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين، حيث تضم المرحلة الأولى 125 فدانًا.
مشروع الصرف المغطىومن جانبه، أشار النائب هشام الحصري إلى أن فكرة التحول إلى الري الحديث بدأت في عام 2021، ولكن المشروع توقف بسبب ارتفاع التكلفة. ودعا الحصري الحكومة لتبني توجه تم طرحه بشأن تنفيذ هذا التحول، مثل مشروع الصرف المغطى، من خلال الحكومة، مع تقسيط المبلغ على المزارعين لفترة زمنية طويلة، مؤكدًا أن ذلك سيساهم في تحقيق نتائج أفضل.
ودعا الحصري إلى البدء بعدد من المحافظات البعيدة عن السواحل، مؤكدًا أنه تم بالفعل البدء في تنفيذ هذا المشروع في محافظتي بني سويف والقليوبية، كبداية لاستكمال المشروع.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة