كان الله فى عون المزارع المصرى، فقد وقع بين مطرقة وزارة الزراعة وسندان تجار الجملة والسماسرة، فقد عاش طوال عمره يبحث عن الربح فلا يجد إلا الفتات، وكان لا يبالى قديمًا بقلة الربح أو انعدامه، لأن الأعباء والأسعار والمسئوليات كانت أقل من الوقت الحالى.
فكان قديمًا يزوج أبناءه فى عدة (مطارح) مفردها (مطرح) وهو ما نطلق عليه هذه الأيام غرف مفردها غرفة، وكانت عملية البناء لاتتوقف الا على قرارا منه، فالأرض أمامه يبنى كيف يشاء، والآن قانون البناء منعه من البناء فى أرضه الزراعية، وعابه أن يبحث عن شقق للإيجار لأبنائه، الذى فشل فى البحث لهم عن فرصة عمل أو تزويجهم، والآن وزارة الزراعة تطلق له العنان ليختار بين محصولين كلاهما مهم، ولا يستطيع الاستغناء عنهما، فالقمح والبصل يزرعان فى آن واحد تقريبًا أو هناك فارق شهر واحد بينهما، والقمح محصول استراتيجى له وللدولة بأكملها، ولا يجب التفريط فى زراعته وتركه لاختيار المزارع، فى ظل الاضطرابات القائمة فى منطقة باب المندب، وإحجام السفن عن نقل البضائع ورفع قيمة النقل والتأمين إلى أرقام خيالية، والبصل أحوج الجميع غنى وفقير هذا الموسم وليس الفلاح فقط بعد أن ارتفعت أسعاره إلى ٤٠ جنيهًا للكيلو الواحد، ورغم مرارة الأسعار إلا أن الشعب المصرى لا يتوقف عن اطلاق النكات بعد ارتفاع البصل والسكر فى آن واحد، فضحكت كثيرًا عندما قال احدهم لو تعرض احدًا لإغمائه فسيبخل عليه المحيطون بفحل بصل، ولو تعرض لهبوط فى الدورة الدموية فسوف يتردد من حوله فى إعطائه ملعقة سكر، ولو تعرض للاثنين معًا فلا مناص من استنشاق ورقة بمائة جنيه.
ما نريد التركيز عليه فى المقال هو ضرورة التفريق بين ما هو مهم وما هو الأهم، فالبصل شغل الرأى العام طوال الشهور الماضية، لانه لا يستغنى عنه فى أى منزل ولا بد أن تجد له وجودًا فى أى طعام يتم اعداده، والقمح لا يختلف عليه اثنان من حيث أهميته الاستراتيجية، ومحصول بنقصه يعرض الأمن القومى للخطر خصوصا إذا كان الوضع فى المنطقة بهذه الخطورة، ولا ننسى تبعات الحرب الروسية الأوكرانية منذ عامين على شحن محصول القمح إلى أراضينا، فما بالنا والأزمة قد انتقلت إلى قاب قوسين أو أدنى من قناة السويس.
والسؤال الذى بجب أن يوجه لوزير الزراعة السيد القصير: ماذا إذا بحث الجميع عن أرباح البصل وتركو زراعة القمح؟
ماذا لو اتسعت الفجوة بين الإنتاج المحلى والكميات المستوردة من القمح فى ظل هذه الظروف الاستثنائية التى تشهدها المنطقة؟
هل اتخذت الوزارة التدابير اللازمة للحفاظ على الرقعة الزراعية الخاصة بالقمح؟ أم انها تركت الأمر لحرية المزارعين فى اتخاذ القرار المناسب لهم من حيث زراعة البرسيم على حساب القمح بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف؟
طرح هذا الموضوع ليس من باب تسويد الأوراق أو سد الفراغات فى صفحات الجرائد، بقدر ما هو قلق وخوف وترقب لأية ردود أفعال تنتج عن التقصير فى رسم السياسات الزراعية لدولة اقترب عدد سكانها من 110 ملايين نسمة ولا مناص من وجهة نظر الكثيرين من عودة الدورة الزراعية كما كانت من قبل والله أعلم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هموم وطن طارق يوسف المزارع المصري الشعب المصرى وزير الزراعة
إقرأ أيضاً:
"قورة"يزف بشرى لأبناء دائرته: إقامة مصنع جديد لتجفيف البصل بدار السلام بسوهاج
رحب النائب أحمد عبد السلام قورة ،عضو مجلس النواب باللقاء الذى جمع بين اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج واللواء مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد،بديوان عام المحافظة لبحث سبل التعاون المشترك لدعم قطاع الاستثمار بالمحافظة، وإنشاء أكبر مصنع لتجفيف “البصل والثوم” بالتعاون بين هيئة تنمية الصعيد والمحافظة والغرفة التجارية.
ووجه النائب أحمد عبد السلام قورة رسالة الى أبناء دائرته الانتخابية مركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج حول إنشاء مصنع لتجفيف البصل والثوم فى سوهاج الجديدة .
وقال " قورة " لقد تواصلت مع اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج واللواء أركان حرب مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد وقد أكدوا لى ان هذا المصنع الذى أعلنوا عنه بسوهاج الجديدة لا يتعارض مع المصنع المقترح بمركز " دار السلام " خاصة وأن سوهاج من المحافظات الكبيرة والتى تنتج كميات كبيرة من البصل نتيجة ما تتمتع به مناخ يتناسب مع زراعة هذا المحصول الإستراتيجى وأكدوا عل استمرار التنمية سواء في الشمال أو الجنوب من المحافظة .
وقال " قورة " في رسالته لأبناء دائرته أن الموقع المقترح لاقامة مصنع للتجفيف البصل في دار السلام يتميز بإنه يقع على طريق المحور من ميناء سفاجة 220 كيلو خاصة وإن أغلب كمية محصول البصل تزرع في جنوب سوهاج وبالتالي عندما يكون الإنتاج الغزير بجوار المصنع سيكون هناك بمثابة عامل منافس وقوى كونه لن يكلف نقل مرتين من الحقل للمصنع ومن المصنع للميناء.
وأعرب " قورة "، عن أمانيه بأن يوفق محافظة سوهاج بالعديد من المشروعات التنموية والاستثمارية والخدمية التي تصب في صالح أبنائها سواء في جنوبها أوشمالها.
ووجة " قورة " في رسالته الى أبناء دائرته رسائل طمأنة بأن الأمور تسير للصالح العام ، ونحن متابعين بشكل جيد ، خاصة وإن كل الأجهزة المعنية لديها إقتناع بإن جنوب سوهاج تحتاج الى تنمية خاصة وإننا قمنا بمشروعات محاور وطرق كلفت الدولة مليارات من الجنيهات، لذلك لابد من إقامة مشروعات تنموية تكون بها قيمة مضافة تعتمد على الإنتاج الزراعى
الجدير بالذكر أنة سبق وإن تقدم النائب أحمد قورة منذ عام بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بشئون الاستثمار ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير التجارة والصناعة ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن التوقف التام لمصنع البصل المجفف بسوهاج وعدم وضوح الرؤية بشأن إعادة تأهيله.
وقال " قورة"، إن الحكومة المصرية في ثلاثينات القرن العشرين شجعت زيادة صادرات الحاصلات الزراعية الحقلية بخلاف القطن لتخفيف أضرار اعتماد الاقتصاد المصري على تصدير محصول واحد، لذلك شهدت مصر تنويع صادرات الحاصلات الزراعية، ومنها تصدير البصل الخام إلى الدول الأوربية عن طريق رجال القطاع الخاص الوطني في أواخر ثلاثينات القرن العشرين، ثم أعقب ذلك ظهور صناعة تجفيف البصل في مصر وتصديره، وتم إنشاء عدة مصانع لتجفيف البصل.
وأشار إلى أنه فى عام 1960 تأسست شركة النصر لتجفيف المنتجات الزراعية ضمن شركات القطاع العام والتي طالبت بإنشائها في سوهاج الهيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الخمس للصناعة في 16 فبراير 1960 بهدف تجفيف الحاصلات الزراعية وتجفيفها، وصدر القرار الجمهوري رقم 918 لسنة 1960 بتاسيسها كشركة مساهمة مصرية برأس مال بلغ 300 ألف جنيه وزعت على 150 سهماً نقدياً، وأنشأت الشركة عدداً من مصانع تجفيف المنتجات الزراعية موزعة على عدد من محافظات الجمهورية، وقد شكل إنتاج الشركة من البصل المجفف أكثر من 90 % من جملة انتاجها، وقد خصصت معظم كميات البصل المجفف المصنعة بمعرفة الشركة للتصدير.
وأكد النائب أحمد عبد السلام قورة، أن مصنع سوهاج لتجفيف المنتجات الزراعية يعد واحداً من أكبر المصانع لإنتاج البصل المجفف بإفريقيا والشرق الأوسط في محافظة سوهاج، بل وفي الصعيد، حيث بني على مساحة 18 فدانًا، قرب مجرى نهر النيل، لتوفير فرص عمل لأبناء محافظة سوهاج، والحفاظ على محصول البصل "الاستراتيجي" في محافظات الصعيد، ليمارس المصنع دورا قوميا في تصدير البصل المجفف إلى دول العالم وقد ظلّ المصنع على مدار عقود، مستمر في انتاجيته؛ حيث كان ينتج ما يقارب اثنان وخمسون ألف طن بصل سنوياً، وكان يتم تصدير هذا الإنتاج لجميع دول العالم وبدون منافسة، وذلك بسبب حصول المصنع على عدد (4) شهادات في الجودة والغذاء الآمن، وكان يتصدر إنتاجه قائمة أجود أنواع البصل في العالم، وكان يتم كذلك تصدير "زيت قشر البصل" الي فرنسا وإنجلترا وبلجيكا لصناعة العطور والمستحضرات الطبية واستخدام القشور "كعلف" حيواني.
وقال النائب أحمد عبد السلام قورة، إنه فى إطار توجهات الدولة للخصخصة -غير المدروسة- فى عهود سابقة فقد تم خصخصة الشركة التي تمتلك المصنع وهي (شركة النصر لتجفيف المنتجات الزراعية) ببيع بعض أسهمها إلى بعض المستثمرين في عام 2000، وعلى الرغم من المكاسب الهائلة التي عادت على المستثمرين الذين اشتروا الأسهم من مصنع تجفيف البصل في سوهاج، إلا أن النية كانت مبيتة لإضعاف مركزه الاقتصادي، فتم إهمال المصنع حتى توقف عن العمل تماما عام 2008، وتم تسريح 3580 عاملا، والاستغناء عن الموردين "للأبصال" في محافظات الصعيد وبالرغم أنه يوجد أكثر من 5 ألاف فدان يتم زراعتها بمحصول البصل بمحافظة سوهاج وحدها، الأمر الذي ساهم في تدمير صناعة المصنع تماماً، في توجه لتخريد معداته وتكهينها وإضاعة فرص استثمار ممتازة على الدولة والاقتصاد الوطني.
أوستن يهدد إيران إن هاجمت إسرائيل.. ويتفق على أهداف الاحتلال في لبنان