يتابع العالم بقلق الأخبار المتعلقة بمتحور فيروس كورونا (JN) بعد أن بدأ الإعلان عن وجوده بشكل رسمي من قبل منظمة الصحة العالمية ويتم رصده بشكل متكرر في عدد من الدول ذات الكثافة السكانية مما ينذر ببوادر أزمة عالمية قد تكون صحية وقد تكون اقتصادية وقد تكون غير ذلك.
يتابع العالم بقلق الأخبار المتعلقة بمتحور فيروس كورونا (JN) بعد أن بدأ الإعلان عن وجوده بشكل رسمي من قبل منظمة الصحة العالمية ويتم رصده بشكل متكرر في عدد من الدول ذات الكثافة السكانية مما ينذر ببوادر أزمة عالمية قد تكون صحية وقد تكون اقتصادية وقد تكون غير ذلك.
تعود بنا الذاكرة إلى بدايات فيروس كورونا قبل أن يتحول الى وباء عالمي يحصد أرواح أكثر من 6 ملايين نسمة ويدمر اقتصاد الدول ويشرد الكثير من الناس بعد أن خسروا وظائفهم.
مع بدء رصد ودراسة أعراض هذا المتحور وحصر المخاوف نجد أن أزمة كورونا لن تتكرر في القريب العاجل على الصعيد المجتمعي وليس الصحي؛ فلو افترضنا أن هذا الفيروس قد يكون له مضاعفات خطيرة وتؤدي إلى الوفاة فسيكون حجم الوفيات أقل من كورونا نتيجة وعي الناس بعد أن عاشوا تلك الفترة العصيبة.
اليوم هناك متحور جديد يضرب العمل الإداري ويساهم في زيادة كفاءة العمل وفي أحيانا كثيرة يكون هو السبب في عدم إنجاز كثير من الأعمال نتيجة بأن ذلك المتحور هدفه الأول والأخير إرضاء المدير.
المتحور الذي سأتحدث عنه في مقالي هذا هو الموظف الذي يدرس تحركات المدير وتوجهاته وأفكاره ويبحث عن ما يجعله راضياً عنه وليس عن عمله ينتشرون بشكل كبير في العمل الإداري كما ينتشر فيروس JN كثير من الموظفين المتحورين يتغيرون بسرعة ولا يوجد لديهم مبادئ تحكمهم وتحكم سلوكياتهم في العمل وخارج العمل يقدمون التنازلات والتضحيات الأخلاقية والمهنية من أجل أن يكونوا أقرب الناس لذلك المدير؛ فإن كان مديراً ناجحاً ساهموا في تلك الحقبة من النجاح وإن كان مديراً عكس ذلك؛ فإنهم سيعجلون بغرق مركب تلك الإدارة التي يعملون بها والضحايا هم أصحاب المبادئ والذين يعملون من أجل نجاح تلك الإدارة وليس المدير ليس بالضرورة أن تكون تلك المبادئ صحيحة ولكنها تبقى مبادئ واضحة للجميع هذه المبادئ تجعلك تتعامل مع أناساً وفق ضوابط والتزامات عليك وعليهم تحكم تلك العلاقة.
موظفو المبادئ يقومون بمناقشة مديرهم وقد يوجهون اعتراضاً مباشراً لذلك المدير؛ مما قد يعتبره بعض المدراء عصياناً تبدأ معه مرحلة تصفيتهم المهنية بنقلهم أو تهميشهم بالعمل وقد يكون ذلك المدير ذو حنكة وقيادة ويعتبر ذلك الخلاف صحي من أجل العمل فقد تكون تلك القرارات أو التوجهات التي يقودها ذلك المدير غير صحيحة وتكلفتها عالية على العاملين بالإدارة ومنجزاتها.
الموظف المتحور يقوم بعمل أي شيء من شأنه أن يجذب انتباه المدير نحوه فعندما يرى ذلك المدير غاضباً من موظف ويبحث عن أسباب تبرر له القيام بإجراء عقابي تجاهه يأتي دور الموظف المتحور بإعطائه جميع الذرائع التي تجعله يتخذ ذلك القرار وهو مرتاح البال دونما أي تأنيب للضمير وبذلك يكون الموظف المتحور قد هدم القيم الأخلاقية تجاه زميله بالإدارة وكسر الثقة التي بنيت بينهما طوال السنين الماضية.
يرى ذلك الموظف المتحور في الموظفين الأخرين أصحاب المبادئ أنهم حقبة زمنية عفا عليها الزمن ولا يتناسبون مع المرحلة التي يعيشها؛ لذلك يساهم في تصفيتهم وظيفياً بتأليب المدير عليهم او بالمساهمة بنقلهم دونما أي مبرر مهني وإنما مبرر سلوكي فقط .
(هذا ما يحترمك هذا ما يسمع كلامك.. قاعدين نشتغل بس غيرنا جالس يعارض وبس.. وهذا قاعد يمشي كلامه في العمل وساحب عليك). مثل هذه العبارات قد تخرج الرجل الحليم من طوره فما بالك بمدير بالأساس هو يواجه مشكلة مع وجوده في هذا المنصب.
يبحث الموظف المتحور بشكل مستمر عن كل ما فيه مصلحة له دون النظر للمصلحة العامة او الآخرين بالإدارة يطلب حضور أي دورة قد تقام سواء داخل المملكة او خارجها
يطالب بالذهاب في كل انتداب يأتي للإدارة التي يعمل بها سواء كان ذلك الإنتداب في تخصص عمله أو لا لأنه يرى بأنه قادر أن يتكيف مع أي مهمة عمل قد تسند إليه حتى لو كانت تلك المهمة لا تتناسب مع عمله أو عمره أو خبرته أو مهاراته العملية لأنه موظف.
متحور فقط ، كما يبحث عن وضع اسمه في أي تكليف وظيفي بمزايا مالية أو إمتيازات.
يتغير بشكل مستمر لا يمكن أن يكون بشكل واحد ومن أبرز الصفات التي تتوفر بذلك الموظف أنه لا يوجد له هوية او شخصية تستطيع التعامل معها وهنا أتكلم عن المجتمع المهني الوظيفي وليس الشخصي لأنه قد يكون خارج العمل غير ذلك.
أتذكر موقفا رأيته بعيني أحد الموظفين المتحورين أصبح مدخناً عندما علم أن مدير الإدارة الجديد من المدخنين لكي يستغل أوقات نزول المدير للتدخين ويقوم بالجلوس معه والقرب منه بشكل مستمر وهنا تكمن المشكلة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ذلک المدیر وقد تکون قد تکون بعد أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة إذْ تنتهك حق الموظف العام وتخالف القانون.!
#سواليف
الحكومة إذْ تنتهك حق الموظف العام وتخالف القانون.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعيةالإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
في الوقت الذي كان يتحدث فيه رئيس الوزراء عن ترسيخ سيادة القانون، كان وزير التربية والتعليم يُدبّج كتابه الرسمي (رقم 11 / 98 / 54720 ) الذي يُقرّر فيه إنهاء خدمات (36) موظفاً في الوزارة معظمهم من المعلمين ومديري المدارس، ومعظمهم من مواليد السبعينيات، أي في نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات من العمر، مستنداً إلى المادة (100/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، التي تعطي الصلاحية للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمات الموظف المستكمل لشروط التقاعد المبكر بناءً على طلبه ودون طلبه.
كما استند الوزير في قراره إلى المادة (64 بفقرتيها أ /هاء) من قانون الضمان الاجتماعي..
لن أدخل في مناقشة المادة المتعلقة بنظام الموارد البشرية، فقد كان رأيي فيها منذ أن كان يتم الاستناد إليها في نظام الخدمة المدنية قبل صدور نظام الموارد أنها تُصادر حقّاً دستورياً للمواطن بالعمل، وأنه لا يجوز إنهاء خدمة الموظف العام دون طلبٍ منه ما لم يكن هناك أسباب موضوعية حقيقية لذلك ضمن أسس واضحة وعادلة وشفّافة تُطبّق على الجميع، لذلك فإن لجوء الحكومة إلى إنهاء خدمة الموظف العام دون طلبه ودون توفر أسباب موضوعية لذلك قبل إكماله السن القانونية الطبيعية للتقاعد وهي سن الستين للموظف وسن الخامسة والخمسين للموظفة ينطوي على انتهاك صريح لحق الموظف/ة في الاستمرار بالخدمة.
أما ما يتعلق بالاستناد إلى المادة المذكورة في قانون الضمان، فلنستعرض نص المادة (64/أ) أولاً، التي تقول:
( على المؤسسة “مؤسسة الضمان” بناءً على طلب المؤمّن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة تحقق أي مما يلي:
١- أن يكون قد أكمل سن الخمسين على الأقل وأن تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الأقل (252) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
٢- أن تبلغ اشتراكات المؤمّن عليه في هذا التأمين (300) اشتراك فعلي شريطة أن لا يقل سن المؤمّن عليه عن (45) سنة.
أما الفقرة “هاء” من المادة نفسها فتنص على:
(يُستحَق راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام هذه المادة اعتباراً من أول الشهر الذي تقدم فيها المؤمّن عليه بطلب تخصيص هذا الراتب شريطة أن يقدم طلبه بعد انتهاء الشهر الذي انتهت به خدمته).
من الواضح تماماً من نص الفقرة “أ” أعلاه من قانون الضمان أن المشرّع حصرَ حق طلب التقاعد المبكر بالمؤمّن عليه “الموظف” وليس بالجهة التي يعمل لديها، فلا أحد يملك أن يُرغم المؤمّن عليه على طلب تخصيص راتب التقاعد المبكر.! لكن استناد قرار الوزير إلى هذه الفقرة من القانون يحمل في طيّاته إلزاماً غير مباشر بالتقاعد المبكر، ففحوى القرار هو إنهاء خدمة الموظف وإحالته مباشرةً على التقاعد المبكر.! وهذا مخالف لنص القانون. وسبق أن أشرت في منشورات سابقة إلى قرار لمحكمة التمييز يقول بعدم جواز أن يقوم ربّ العمل بإنهاء خدمة الموظف كونه مستكملاً لشروط تقاعد الضمان المبكر، وأن هذا شأن خاص بالموظف “المؤمّن عليه” إن شاء طلب ذلك وإن لم يشأ بقي في عمله ووظيفته. وليس من صلاحية المرجع المختص بالتعيين (ربّ العمل) أن يقرر إنهاء خدمة الموظف لاستكماله شروط التقاعد المبكر.!
وما أجمل سيادة القانون في وطني..