«سي إن بي سي»: براءات الاختراع تحجب بعض ساعات آبل عن الأسواق الأمريكية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن الحظر الأمريكي على استيراد بعض نماذج ساعات آبل Apple الذكية دخل حيز التنفيذ اليوم، الثلاثاء، بعدما عمدت إدارة الرئيس جو بايدن إلى عدم استخدام حق النقض على حكم بشأن انتهاكات براءات الاختراع.
وكانت لجنة التجارة الدولية الأمريكية قد قررت - في أكتوبر الماضي - حظر استيراد بعض طرازات Apple ووتش إلى الولايات المتحدة، بسبب براءة اختراع تكنولوجيا ترصد معدلات الأوكسيجين في الدم.
وأشارت (Apple) إلى أن استنتاجات اللجنة كانت خطأ، ويجب أن تسحب، لكنها علقت الأسبوع الماضي مبيعات (Apple Watch Series 9) التي طُرحت في سبتمبر الماضي و(Apple Watch Ultra 2).. ويعود ذلك إلى شكوى رُفعت إلى اللجنة - في منتصف 2021 - تتهم Apple بانتهاك وظيفة قياس الاوكسيجين في الدم الخاصة بشركة (ماسيمو) المصنعة للأجهزة الطبية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسواق الأمريكية براءات الاختراع ساعات آبل
إقرأ أيضاً:
الفرقة الوطنية تباشر تحقيقاً في دعم استيراد الأغنام.. الغلوسي: سرقة موصوفة
زنقة 20 | الرباط
ذكر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت بحثا قضائيا بخصوص استفادة بعض الأشخاص من مبالغ مالية ضخمة قيل بأنها بلغت مايقارب 73 مليار لكل واحد منهم والبالغ عددهم 18 مستوردا للأبقار والأغنام.
و قال الغلوسي في منشور له على فايسبوك ، أن المستوردون حصلوا على دعم من المال العام وإعفاءات ضريبية من اجل استيراد الأغنام والأبقار للتأثير على مستوى ارتفاع اسعار اللحوم والتي ارتفعت بشكل قياسي وغير مسبوق اكتوى المواطنون بلهيبها في حين تمكن السماسرة من لهف الاموال العمومية دون ان تعرف اسعار اللحوم الحمراء أي انخفاض يذكر.
هي عملية وصفها الغلوسي بـ” سرقة موصوفة لمقدرات المجتمع في واضحة النهار ، و عملية كانت معروفة وزادها تأكيدا تصريحات نزار البركة الوزير وامين عام حزب الاستقلال”.
الغلوسي دعا إلى “تعميق البحث في هذه القضية والبحث مع كل الأطراف المعنية والأشخاص المفترض تورطهم في فضيحة شبهات فساد واضحة دون استثناء أحد ودون اي تمييز ، مع العمل على اغلاق الحدود في وجههم ضمانا لسير الأبحاث القضائية طبقا للقانون خاصة وانه يتم تداول معلومات عن تورط برلمانيين في هذه الفضيحة الكبرى والذين استغلوا مواقعهم لاختلاس المال العام عوض الدفاع عن المصالح العليا للمجتمع”.
و ذكر المحامي الغلوسي ، أن “البحث القضائي يفرض حجز ممتلكات واموال المتورطين في هذه القضية لردع المفسدين وارجاع الاموال المنهوبة إلى خزينة الدولة مع البحث في مصادر ثروتهم عبر تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الاموال ومصادرة ماراكموه من ثروات مشبوهة لفائدة خزينة الدولة”.