صدمة للتجار بسبب الدولار المجمد.. ومفاجأة تنتظر أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن تغطية عن الدولار المجمد الذي يشغل بال الكثير فى الوقت الحالى ويعتبر من أبرز القضايا الاقتصادية فى مصر، خاصة بعد حظر التعامل به بالإضافة إلى توقيع عقوبات قاسية على من يحوزه.
ما هو الدولار المجمد
الدولار المجمد هو العملة التى تم تهريبها خلال فترات الأزمات والحروب، مثل حروب العراق وليبيا.
وفى هذا السياق قال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، إن الدولار المجمد أصبح واقعًا يواجهه العديد من الأفراد والمؤسسات.
وفي ظل الأحداث الدولية والتوترات، التى نشهدها هذه الفترة قام البنك الفيدرالي الأمريكي بحظر التعامل بالدولارات المجمدة، وتم تعميم هذا الحظر على مستوى العالم، مما دفع العديد من الحائزين على تلك الدولارات إلى مواجهة تحديات جديدة، فهذا القرار أثر بشكل كبير على المشهد الاقتصادي العالمي.
ومع تطبيق هذا القرار يجد حائزو هذه الدولارات صعوبة في القيام بالتعاملات المالية اليومية، حيث ان البنوك المصرية تمتلك قائمة بأرقام التسلسلية لتلك الدولارات، وهذا يعنى ان من يحملون تلك الدولارات سيواجهون تحديات كبيرة في التعامل مع أموالهم.
بالإضافة لذلك سيواجه حائزو الدولارات المجمدة مخاطر قانونية كبيرة. لانه يمكن توقيع عقوبات قاسية تتضمن السجن والغرامات على من يثبت وجود تلك الدولارات بحوزته.
و هذه المخاطر تعد تحديًا إضافيًا يتوجب على الأفراد التفكير فيه.
وفي محاولة لتخفيف الأثر الاقتصادي لهذه القضية، فان اللجنة النقدية بالبنك المركزي المصري تعمل على دراسة تأثيرات الفائدة في مصر خلال العام المقبل.
وقررت خلال اجتماعات اللجنة، تثبيت سعري الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وهذه الخطوة تهدف إلى استقرار الأسواق المالية وتحفيز الاستثمار.
وقامت اللجنة في خطوة مفاجئة برفع سعر الفائدة بنسبة 11% خلال الفترة من مارس 2022 حتى أغسطس 2023. وهذا القرار يأتي كجزء من استراتيجية البنك المركزي للتصدي للتحديات الاقتصادية الحالية.
فاللجنة السياسة النقدية تقوم بعقد اجتماعاتها بانتظام لمتابعة الوضع الاقتصادي وتحديد سعر الفائدة في مصر.
ومتوقع أن تستمر هذه الاجتماعات بشكل دوري لتأثيرها الإيجابي على الأوضاع الاقتصادية
ومن المقرر عقد 8 اجتماعات للبنك المركزي خلال 2024 لحسم سعر الفائدة في مصر.
وتبقى قضية الدولار المجمد تحديًا كبيرًا يواجهه الاقتصاد المصري. وايضا مع تحدياتها تأتي فرص جديدة لتحسين الأوضاع المالية وتعزيز الثقة في السوق، مما يتطلب جهودًا مشتركة من قبل الحكومة والقطاع المصرفي للتغلب على هذا التحدي وتحقيق استقرار اقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار الدولار المجمد
إقرأ أيضاً:
خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى في اجتماعه الأول خلال العام الجاري، قرر تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، والذي يعد المرة السابعة، ويرجع لعدد من الأسباب والعوامل أولها التأكد من حدوث تراجع كبير ومستدام في مستويات معدل التضخم الذي تراجع خلال الشهور الثلاثة الماضية، ومن المتوقع أن يتراجع خلال فبراير الجاري .
وأوضح غراب، أن تثبيت أسعار الفائدة يعد إجراء احترازي بعد ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة من ناحية، إضافة إلى دخول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك فيه، إضافة إلى السياسة التجارية لدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات لأمريكا من بعض الدول والتي قد تسهم في التأثير على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدل التضخم عالميا والذي سيكون له تأثير على كافة دول العالم وخاصة الدول الناشئة .
وأشار غراب إلى أن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لضمان استمرار جاذبية الأجانب في أدوات الدين الحكومية لأن أسعار الفائدة المرتفعة أحد عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات الأجنبية وتحقق الاستقرار المالي وتدعم استقرار سعر الصرف, إضافة إلى أن معدلات التضخم رغم تراجعها إلا أنها لازالت مرتفعة وأن التوترات الجيوسياسية الناتجة عن تصريحات ترامب السياسية قد تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية ولذا لجأت لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة .
ثبتت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الأولي منذ أول العام الجاري؛ دون أي تغيير.
وقال تقرير لجنة السياسة النقديـة الصادر قبل قليل، إنه تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.