صدمة للتجار بسبب الدولار المجمد.. ومفاجأة تنتظر أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن تغطية عن الدولار المجمد الذي يشغل بال الكثير فى الوقت الحالى ويعتبر من أبرز القضايا الاقتصادية فى مصر، خاصة بعد حظر التعامل به بالإضافة إلى توقيع عقوبات قاسية على من يحوزه.
ما هو الدولار المجمد
الدولار المجمد هو العملة التى تم تهريبها خلال فترات الأزمات والحروب، مثل حروب العراق وليبيا.
وفى هذا السياق قال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، إن الدولار المجمد أصبح واقعًا يواجهه العديد من الأفراد والمؤسسات.
وفي ظل الأحداث الدولية والتوترات، التى نشهدها هذه الفترة قام البنك الفيدرالي الأمريكي بحظر التعامل بالدولارات المجمدة، وتم تعميم هذا الحظر على مستوى العالم، مما دفع العديد من الحائزين على تلك الدولارات إلى مواجهة تحديات جديدة، فهذا القرار أثر بشكل كبير على المشهد الاقتصادي العالمي.
ومع تطبيق هذا القرار يجد حائزو هذه الدولارات صعوبة في القيام بالتعاملات المالية اليومية، حيث ان البنوك المصرية تمتلك قائمة بأرقام التسلسلية لتلك الدولارات، وهذا يعنى ان من يحملون تلك الدولارات سيواجهون تحديات كبيرة في التعامل مع أموالهم.
بالإضافة لذلك سيواجه حائزو الدولارات المجمدة مخاطر قانونية كبيرة. لانه يمكن توقيع عقوبات قاسية تتضمن السجن والغرامات على من يثبت وجود تلك الدولارات بحوزته.
و هذه المخاطر تعد تحديًا إضافيًا يتوجب على الأفراد التفكير فيه.
وفي محاولة لتخفيف الأثر الاقتصادي لهذه القضية، فان اللجنة النقدية بالبنك المركزي المصري تعمل على دراسة تأثيرات الفائدة في مصر خلال العام المقبل.
وقررت خلال اجتماعات اللجنة، تثبيت سعري الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وهذه الخطوة تهدف إلى استقرار الأسواق المالية وتحفيز الاستثمار.
وقامت اللجنة في خطوة مفاجئة برفع سعر الفائدة بنسبة 11% خلال الفترة من مارس 2022 حتى أغسطس 2023. وهذا القرار يأتي كجزء من استراتيجية البنك المركزي للتصدي للتحديات الاقتصادية الحالية.
فاللجنة السياسة النقدية تقوم بعقد اجتماعاتها بانتظام لمتابعة الوضع الاقتصادي وتحديد سعر الفائدة في مصر.
ومتوقع أن تستمر هذه الاجتماعات بشكل دوري لتأثيرها الإيجابي على الأوضاع الاقتصادية
ومن المقرر عقد 8 اجتماعات للبنك المركزي خلال 2024 لحسم سعر الفائدة في مصر.
وتبقى قضية الدولار المجمد تحديًا كبيرًا يواجهه الاقتصاد المصري. وايضا مع تحدياتها تأتي فرص جديدة لتحسين الأوضاع المالية وتعزيز الثقة في السوق، مما يتطلب جهودًا مشتركة من قبل الحكومة والقطاع المصرفي للتغلب على هذا التحدي وتحقيق استقرار اقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار الدولار المجمد
إقرأ أيضاً:
بعد شهادات 23.5% و27%.. رئيس هيئة الرقابة المالية يوجه نصائح هامة للمدخرين
كشف الدكتور شريف سامي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي تُطبق داخل البنوك، وذلك بحسب احتياجات كل بنك للسيولة وأهدافه من حجم الودائع.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" أن بعض البنوك بدأت مراجعة أسعار الفائدة على شهاداتها قبل عيد الفطر، مضيفًا:"كل بنك لديه مستهدفات مختلفة، لكن الاهتمام الأكبر دائمًا يذهب إلى بنكي مصر والأهلي، لأنهما يملكان نحو نصف الحصة السوقية في القطاع المصرفي".
أشار سامي إلى وجود نوعين من الأوعية الادخارية: ذات العائد المتغير الذي يتغير صعودًا وهبوطًا وفقًا لتحركات أسعار الفائدة.وهذه يعلم العميل أنها متغيرة وقبل بذلك والثانية ذات العائد الثابت، والتي حرص كثير من العملاء مؤخرًا على اللجوء إليها تحسبًا لانخفاض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة عبر شراء شهادات لمدة ثلاث سنوات .
ورداً على تساؤل لميس الحديدي حول شهادات بنكي مصر والأهلي بعائد 23.5% و27%، بعد تخفيض الفائدة عليها وخوف المواطنين من ضياع الفرص أو التوجه لجهات غير آمنة مثل "المستريح"، قال سامي: "مفيش كارثة حصلت للمودعين خلال الثلاث سنوات الماضية.. الناس كانت بتشتري شهادات 11% و12% وكانت راضية، لأن التضخم كان أقل، وبالتالي أنصح المودع أنه يجب أن يربط العائد بمعدل التضخم وليس كرقم مطلق".
وأضاف: "المهم أن يكون العائد الحقيقي أعلى من التضخم.. ويج أن يعرف أن تراجع التضخم علامة صحية على تعافي الاقتصاد وخلق فرص عمل".
وفي نصائحه للمدخرين والمودعين أكد سامي أن القرار الاستثماري يجب ألا يكون مبنيًا على المقارنة المباشرة بين أوعية بعينها، مضيفًا:" البنك هيفضل قناة هامة مفيش حد فينا يقدر يستغنى عن وجود سيولة في الحساب لمواجهة أي طارئ وسيظل رافدل هاما في قنوات المدخرات.
وتابع: " البنوك مهمة في أي محفظة مالية، لكن لو هناك فائض مالي، يمكن أن نفكر في استثمارات تحقق عائدا أعلى مثل الأسهم أو صناديق الاستثمار، خاصة وأن معظم البنوك أنشأت صناديق استثمار للمواطنين وهي مهمة حيث تتم إدارتها باحترافية".
وأشار إلى وجود صناديق استثمار في الذهب حاليًا، قائلاً:"دي وسيلة تحوط جيدة، لأن الذهب مخزن قيمة .. وحتى لو حصل تصحيح مؤقت، بيرجع يطلع تاني".
وعلقت الحديدي في رسالتها للمودعين : نوعوا الاستثمارات بتاعتكم وروحوا للخبراء وماتروحوش للمستريح".