قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن عام 2023، شهد إقبالا كبيرا على شراء العقارات، لافتا إلى أن المتغيرات الاقتصادية التي تحدث العالم والأمر الوحيد القادر على امتصاص التضخم الناتج عن هذه المتغيرات هو شراء العقار.

وأضاف شكري، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن العقار أكثر ارتفاعا من الدولار، مبينا أن الدولار لم يشهد ارتفاعا سوى مع تأجج الصراعات في المنطقة، موضحا أن شراء العقار شهد إقبالا كبيرا على جميع مستوياته.

القطاع العقاري يساهم بـ20% من الناتج المحلي

وكشف وكيل لجنة إسكان النواب، عن أنّ مبيعات العقارات لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية قارب من تريليون جنيه، مشيرا إلى أن غرفة التطوير العقاري، لم تعمل أي إضافات بشأن العقار، مبينا أن القطاع العقاري يساهم بنحو 20% من إجمالي الناتج المحلي لمصر سنويا.

ونوه شكري بأن السوق العقاري يوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل، موضحا أنه يمثل ركيزة أساسية في خطة التنمية العمرانية الشاملة للدولة.

وتابع وكيل لجنة إسكان النواب، أن أي مطور عقاري لا يرغب في ارتفاع الأسعار، من أجل الرواج له بشكل أكبر، إلا أن هناك متغيرات تفرض نفسها على السوق وتغيير المعادلة الاقتصادية، مبينا أن العقار ما هو إلا تسليم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون التصالح العقارات القطاع العقاري

إقرأ أيضاً:

الدولة يناقش قانوني مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري

عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، اجتماعها الثالث عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون " مكافحة الاتجار بالبشر " الذي يهدف إلى مواكبة المستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، بجانب توفير مزيد من الضمانات لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، وتسهيل عمل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ قانون الملاحقة القضائية حول القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر.

وفي ذات الإطار ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة بشأن دراستها لمشروع قانون " التنظيم العقاري "، الذي يأتي لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، وإيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري.

مقالات مشابهة

  • “هيئة العقار”: انتهاء مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ 23 حيًا بمنطقة مكة المكرمة الخميس القادم
  • برئاسة وكيل المجلس.. «النواب» يحيل 28 تقريرا مقدما من النواب للحكومة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى
  • "الدولة" يناقش مشروعي "مكافحة الاتجار بالبشر" و"التنظيم العقاري"
  • الدولة يناقش قانوني مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري
  • الناتج المحلي الإجمالي للسعودية ينمو 1.3% في 2024
  • أعلى نمو ربعي خلال عامين..الإحصاء: 4.5 % ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي
  • دراسة : المساواة بين الجنسين في سوق الشغل ستساهم في زيادة نصيبهما من الناتج المحلي العالمي
  • نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 4.5% خلال الربع الرابع 2024
  • رئيس إسكان النواب: يوم الشهيد يجسد أعظم معانى التضحية والفداء في سبيل الوطن
  • وكيل قوى عاملة النواب يطالب برفع نسبة علاوة العاملين في القطاع الخاص إلى 7%