قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن عام 2023، شهد إقبالا كبيرا على شراء العقارات، لافتا إلى أن المتغيرات الاقتصادية التي تحدث العالم والأمر الوحيد القادر على امتصاص التضخم الناتج عن هذه المتغيرات هو شراء العقار.

وأضاف شكري، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن العقار أكثر ارتفاعا من الدولار، مبينا أن الدولار لم يشهد ارتفاعا سوى مع تأجج الصراعات في المنطقة، موضحا أن شراء العقار شهد إقبالا كبيرا على جميع مستوياته.

القطاع العقاري يساهم بـ20% من الناتج المحلي

وكشف وكيل لجنة إسكان النواب، عن أنّ مبيعات العقارات لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية قارب من تريليون جنيه، مشيرا إلى أن غرفة التطوير العقاري، لم تعمل أي إضافات بشأن العقار، مبينا أن القطاع العقاري يساهم بنحو 20% من إجمالي الناتج المحلي لمصر سنويا.

ونوه شكري بأن السوق العقاري يوفر نحو 5 ملايين فرصة عمل، موضحا أنه يمثل ركيزة أساسية في خطة التنمية العمرانية الشاملة للدولة.

وتابع وكيل لجنة إسكان النواب، أن أي مطور عقاري لا يرغب في ارتفاع الأسعار، من أجل الرواج له بشكل أكبر، إلا أن هناك متغيرات تفرض نفسها على السوق وتغيير المعادلة الاقتصادية، مبينا أن العقار ما هو إلا تسليم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون التصالح العقارات القطاع العقاري

إقرأ أيضاً:

عقوبات سارقي الكهرباء بتعديلات قانون الكهرباء بعد إحالتها للجان النوعية

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

برلماني يتقدم باقتراح برغبة بشأن ضرورة تشغيل فترة مسائية لمتحف سوهاجبرلماني: استكمال مراجعة صندوق النقد يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصريمقترح برلماني لإتاحة الرخصة الذهبية لجميع المشروعات جذبًا للاستثماراتبرلماني: مبادرة مزرعتك بمصر تعزز الاستثمار في إنشاء زراعات جديدة

حدد تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، والذي أحاله مجلس النواب للجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

تعديلات قانون الكهرباء 


وغلظ مشروع قانون سرقات التيار الكهربائي لتصل إلى مليون جنيه بالإضافة إلى غرامة التيار نفسه، والحبس في حالة تكرار سرقة التيار الكهربائى، وعدم الالتزام بشروط التعاقد بالنسبة للقانونى، وعدم تركيب عداد كودى بالنسبة للمخالفين.

كما يعاقب الموظف التابع لشركة الكهرباء، سواء ممن يحملون حق الضبطية القضائية أو غيرهم بالفصل في حالة تورطهم في عمل التوصيلات غير القانونية أو عدم الالتزام بتحرير محضر سرقة تيار للمخالف.

كما تنص التعديلات، على إلغاء نظام الممارسة بشكل نهائي ومحاسبة أي موظف يقوم بإصدار إيصالات ممارسة للمخالفين وسارقى التيار الكهربائى.

كما تلزم التعديلات، موظفي شركة الكهرباء بتركيب العدادات الكودية لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع أجهزة الدولة المختلفة.

مقالات مشابهة

  • برلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًا
  • مليون ريال مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي
  • معرض «آي بي إس» يناقش فرص الاستثمار العقاري بدبي أبريل المقبل
  • “الهيئة العامة للعقار” تُعلن عن بدء أعمال السجل العقاري لـ159 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة
  • بدء أعمال السجل العقاري لـ 159 قطعة عقارية في مكة المكرمة
  • بدء أعمال السجل العقاري لـ(159) قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة
  • برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
  • شروط مزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا للقانون
  • عقوبات سارقي الكهرباء بتعديلات قانون الكهرباء بعد إحالتها للجان النوعية
  • صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم وجود إستراتيجية واضحة لدعم القطاع