صحيفة تكشف حجم الأموال التي منعتها تل أبيب عن التنظيمات المسلحة

كشفت صحيفة "كلكلست" الاقتصادية الإسرائيلية الأموال التي منعت إسرائيل في السنوات الأخيرة وصولها إلى التنظيمات المسلحة في المنطقة، ضمن العقوبات الاقتصادية.

وقالت "كلكلست"، إن آلاف المسلحين مع مخزونات كبيرة من الأسلحة والصواريخ، لا يزالون ينشطون بعد شهرين ونصف من القتال العنيف، إضافة إلى شبكة الأنفاق، والبنية التحتية التنظيمية لحماس في غزة، لافتة إلى أنها أمور تثير التساؤل عما فعلته إسرائيل على مر السنين ضد تمويل الحركة مالياً.

https://t.co/qGCHWfwrKd

— tomer ganon (@tomer_ganon) December 26, 2023 مصادرة 3.76 مليارات شيكل

ونشرت الصحيفة معلومات نلقتها عن الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب الاقتصادي بوزارة الدفاع الإسرائيلية، جاء فيها أن الهيئة فرضت عقوبات اقتصادية، بين مصادرة، واعتقال، وتجميد، على أموال وأصول بحوالي 3.76 مليارات شيكل منذ تأسيسها في 2018، مشيرة إلى أن المبالغ لا علاقها لها بحقائب الأموال التي دخلت من قطر على مر السنين الماضية تنفيذاً لقرارات المستوى السياسي.

أموال السلطة الفلسطينية

وحسب البيانات، فإن نشاط الهيئة منذ تأسيسها أدى إلى تجميد الأموال التي كان يفترض أن تذهب إلى الجماعات المسلحة، والتي كانت مُخصصة أساساً من البداية للقطاع الفلسطيني عبر السلطة، قبل مصادرة مبالغ نقدية بحوالي 50 مليون شيكل، وبضائع بحوالي 16 مليون شيكل، وقالت الصحيفة إن هذا المبلغ كبير جداً.

مفاجأة.. #نتانياهو توقع هجوم 7 أكتوبر منذ 6 سنوات #تقارير24https://t.co/NGhhDcVzIy pic.twitter.com/DeXyfTv01H

— 24.ae (@20fourMedia) December 22, 2023
رؤيتان أقل تفاؤلاً

ورأت الصحيفة أنه يمكن استخلاص رؤيتين أقل تفاؤلاً، الأولى هي أنه حتى بعد الاستيلاء الإسرائيلي على تلك المبالغ الكبيرة، لا يزال حزب الله، وحماس  يعملان بقوة في الميدان، وحجم نشاطهما الاقتصادي أكبر بكثير وأكثر أهمية، أما الرؤية الثانية فتقول إن ادعاءات المسؤولين الإسرائيليين بأنه يمكن إسقاط حماس اقتصادياً تبدو متعجرفة بما أن لا  طريقة تمنع تحويل الأموال والسلع بشكل كامل.

مهمة مستحيلة

وقالت إنه لأسباب فريدة في حالة حماس، فإن الانهيار الاقتصادي يبدو كأنه سيناريو غير محتمل، وذلك بسبب اعتبارات سياسية أيضاً مثل الاتفاقيات على معبر رفح، إضافة إلى اعتبارات دولية مثل تحويلات إسرائيل المالية إلى السلطة الفلسطينية بموجب بروتوكول باريس، الذي يعد ملحقاً اقتصادياً لاتفاقيات أوسلو، فضلاً عن أموال المساعدات التي تأتي للاجئين والتي تحول دولياً إلى قطاع غزة، وحقائب الأموال التي كانت تدخل حتى وقت قريب لسد الاحتياجات الإنسانية، واعتبارات عملياتية تتمثل في صعوبة وقف التهريب بشكل كامل من معبر رفح، وغياب معلومات استخباراتية كاملة عن كل حقيبة أموال، مستطردة "كل هذا يشير إلى أن هذه مهمة شبه مستحيلة".

 

المصدر: موقع 24