صحيفة تكشف حجم الأموال التي منعتها تل أبيب عن التنظيمات المسلحة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
كشفت صحيفة "كلكلست" الاقتصادية الإسرائيلية الأموال التي منعت إسرائيل في السنوات الأخيرة وصولها إلى التنظيمات المسلحة في المنطقة، ضمن العقوبات الاقتصادية.
وقالت "كلكلست"، إن آلاف المسلحين مع مخزونات كبيرة من الأسلحة والصواريخ، لا يزالون ينشطون بعد شهرين ونصف من القتال العنيف، إضافة إلى شبكة الأنفاق، والبنية التحتية التنظيمية لحماس في غزة، لافتة إلى أنها أمور تثير التساؤل عما فعلته إسرائيل على مر السنين ضد تمويل الحركة مالياً.https://t.co/qGCHWfwrKd
— tomer ganon (@tomer_ganon) December 26, 2023 مصادرة 3.76 مليارات شيكلونشرت الصحيفة معلومات نلقتها عن الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب الاقتصادي بوزارة الدفاع الإسرائيلية، جاء فيها أن الهيئة فرضت عقوبات اقتصادية، بين مصادرة، واعتقال، وتجميد، على أموال وأصول بحوالي 3.76 مليارات شيكل منذ تأسيسها في 2018، مشيرة إلى أن المبالغ لا علاقها لها بحقائب الأموال التي دخلت من قطر على مر السنين الماضية تنفيذاً لقرارات المستوى السياسي.
أموال السلطة الفلسطينية
وحسب البيانات، فإن نشاط الهيئة منذ تأسيسها أدى إلى تجميد الأموال التي كان يفترض أن تذهب إلى الجماعات المسلحة، والتي كانت مُخصصة أساساً من البداية للقطاع الفلسطيني عبر السلطة، قبل مصادرة مبالغ نقدية بحوالي 50 مليون شيكل، وبضائع بحوالي 16 مليون شيكل، وقالت الصحيفة إن هذا المبلغ كبير جداً.
مفاجأة.. #نتانياهو توقع هجوم 7 أكتوبر منذ 6 سنوات #تقارير24https://t.co/NGhhDcVzIy pic.twitter.com/DeXyfTv01H
— 24.ae (@20fourMedia) December 22, 2023رؤيتان أقل تفاؤلاً
ورأت الصحيفة أنه يمكن استخلاص رؤيتين أقل تفاؤلاً، الأولى هي أنه حتى بعد الاستيلاء الإسرائيلي على تلك المبالغ الكبيرة، لا يزال حزب الله، وحماس يعملان بقوة في الميدان، وحجم نشاطهما الاقتصادي أكبر بكثير وأكثر أهمية، أما الرؤية الثانية فتقول إن ادعاءات المسؤولين الإسرائيليين بأنه يمكن إسقاط حماس اقتصادياً تبدو متعجرفة بما أن لا طريقة تمنع تحويل الأموال والسلع بشكل كامل.
مهمة مستحيلة
وقالت إنه لأسباب فريدة في حالة حماس، فإن الانهيار الاقتصادي يبدو كأنه سيناريو غير محتمل، وذلك بسبب اعتبارات سياسية أيضاً مثل الاتفاقيات على معبر رفح، إضافة إلى اعتبارات دولية مثل تحويلات إسرائيل المالية إلى السلطة الفلسطينية بموجب بروتوكول باريس، الذي يعد ملحقاً اقتصادياً لاتفاقيات أوسلو، فضلاً عن أموال المساعدات التي تأتي للاجئين والتي تحول دولياً إلى قطاع غزة، وحقائب الأموال التي كانت تدخل حتى وقت قريب لسد الاحتياجات الإنسانية، واعتبارات عملياتية تتمثل في صعوبة وقف التهريب بشكل كامل من معبر رفح، وغياب معلومات استخباراتية كاملة عن كل حقيبة أموال، مستطردة "كل هذا يشير إلى أن هذه مهمة شبه مستحيلة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الأموال التی
إقرأ أيضاً:
لضرب تمويل حماس.. وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو لإلغاء ورقة الـ200 شيكل
في خطوة غير مسبوقة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية معقدة، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، محافظ بنك إسرائيل إلى إلغاء تداول الأوراق النقدية من فئة 200 شيكل داخل قطاع غزة.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرب مالية معلنة تهدف إلى تقويض قدرة حركة حماس على تمويل عملياتها في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة.
ضربة مالية دقيقةتحمل دعوة ساعر بعدًا استراتيجيًا واضحًا، إذ أشار في رسالته الرسمية إلى أن حركة حماس تعتمد بشكل كبير على السيولة النقدية، لا سيما من فئة 200 شيكل، والتي يتم تهريبها بطرق غير قانونية إلى داخل القطاع، بحسب تقديرات إسرائيلية، فإن هذه الفئة النقدية تشكل النسبة الأكبر من أموال الحركة، ما يجعل استهدافها ضربة موجعة للتمويل الداخلي لحماس.
ويُتوقع أن يؤدي إلغاء هذه الفئة إلى إرباك كبير في المنظومة المالية غير الرسمية التي تعتمد عليها حماس، مما قد ينعكس مباشرة على قدرتها على شراء الأسلحة، تنظيم العمليات، ودفع الرواتب لعناصرها.
هل هي خطوة رمزية أم تحول استراتيجي؟يرى خبراء اقتصاديون وأمنيون أن هذه الخطوة، رغم ما قد يبدو عليه طابعها الرمزي، قد تحمل في طياتها تأثيرات فعلية عميقة، في بيئة كغزة، حيث يُعدّ التعامل النقدي الوسيلة شبه الوحيدة للتبادل التجاري والمعاملات، فإن سحب فئة مالية شائعة كالـ200 شيكل يمكن أن يعيد خلط الأوراق على الأرض.
كما أن حماس قد تجد نفسها مضطرة للجوء إلى بدائل مالية معقدة وأقل كفاءة، ما ينعكس سلبًا على مرونتها في إدارة مواردها، في وقت تتكاثر فيه الضغوط عليها على أكثر من جبهة.
تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من الضغوط الإقليمية والدولية على الحركة، وبالتزامن مع هذه الدعوة، تتزايد التحركات العربية الهادفة إلى إعادة ترتيب الأوضاع في سوريا، بالإضافة إلى الاعتقالات الأخيرة في صفوف الجهاد الإسلامي، ما يشير إلى تنسيق أمني إقليمي أوسع.
وفي الداخل الإسرائيلي، تعكس هذه الخطوة رغبة الحكومة في المضي قدمًا في أدوات "الحرب المالية" إلى جانب العمل العسكري والاستخباراتي، كجزء من استراتيجية متعددة المسارات تستهدف شلّ قدرات حماس على المدى البعيد.
صراع معقّدالتحرك الإسرائيلي الأخير يكشف عن تحوّل واضح في أدوات المواجهة، حيث بات الاقتصاد أحد ميادين الصراع الرئيسية، وبينما تبقى آثار القرار مرهونة بردود الفعل على الأرض، فإن ما يجري يؤكد أن المعركة بين إسرائيل وحماس لم تعد تُخاض بالسلاح وحده، بل بالأوراق النقدية أيضًا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا