صور بقايا جثامين الشهداء في شمال قطاع غزة تكشف بشاعة جرائم الإبادة الصهيونية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
#سواليف
تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لبقايا بشرية تم العثور عليها عند مدخل بيت حانون شمال قطاع غزة.
وقال الناشط الفلسطيني يوسف ميمه إنه تم العثور على جثث متحللة لمدنيين فلسطينيين في بيت حانون بعد 80 يوما من الإبادة الجماعية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن بلدة بيت حانون هي واحدة من أولى المناطق التي تعرضت لقصف إسرائيلي عنيف واجتياح بري من الدبابات الإسرائيلية، حيث قتلت القوات الإسرائيلية آلاف الفلسطينيين ومنعت المسعفين من الوصول إلى الشهداء.
وظهر في الصور المتداولة جثث تحلل بعضها بشكل كامل، وعظام بشرية ملقاة على الطرقات وفي الشوارع العامة، وبجانبها بقايا ملابس.
مقالات ذات صلة فصائل المقاومة تستهدف 5 آليات للاحتلال في جباليا 2023/12/26وفي 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تم العثور على عشرات الجثث بعضها لنساء وأطفال ملقاة بالطرقات في منطقة تل الزعتر ومحيط المستشفى الإندونيسي في جباليا، بعد تراجع القوات المتوغلة منها.
وقال شهود آنذاك إن “الكلاب نهشت جزءا من الجثامين بينما تحللت أجزاء أخرى منها”.
وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على قطاع غزة، حتى الثلاثاء، 20 ألفا و915 شهيدا و54 ألفا و918 جريحا، معظمهم أطفال ونساء.
View this post on InstagramA post shared by Yousef Mema يوسف ميمه (@joegaza93)
بشاعة الجريمة اكبر من بشاعة المنظر.
جثث متحللة بالكامل وجدت على مدخل مدينة #بيت_حانون pic.twitter.com/7YSULFhfBT
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بيت حانون بیت حانون
إقرأ أيضاً:
الإعفاء من عقوبة الجريمة الإلكترونية أو التخفيف منها في هذه الحالات بالقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.