انتخابات جمهورية الكونغو الديمقراطية..الحكومة تحظر مظاهرة المعارضة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم الثلاثاء، أنه سيتم حظر مظاهرة خططت لها المعارضة يوم الأربعاء للاحتجاج على "المخالفات" التي تزعم أنها شابت انتخابات 20-21 ديسمبر.
قال وزير الداخلية بيتر كازادي للصحافة، إن الهدف من مظاهرة الغد هو تقويض العملية الانتخابية، ولا يمكن لحكومة الجمهورية قبول ذلك، وأصر على أنه «يمكنني أن أؤكد لكم أنه لن تكون هناك مثل هذه المسيرة».
وفي رسالة نشرت يوم السبت أبلغ خمسة مرشحين للرئاسة من المعارضة حاكم كينشاسا باعتزامهم تنظيم مسيرة يوم الأربعاء.
واصفين الاقتراع بأنه انتخابات صورية، وكتبوا "سنحتج على المخالفات التي لوحظت خلال عملية التصويت" .
ومن بين هؤلاء المعارضين مارتن فايولو، المرشح غير الناجح في انتخابات عام 2018، ودينيس موكويجي، الحائز على جائزة نوبل للسلام لعمله مع النساء ضحايا الاغتصاب في زمن الحرب.
ودعا معسكر مرشح آخر للمعارضة، وهو الحاكم السابق لمنطقة التعدين الجنوبية الشرقية في كاتانغا، مويس كاتومبي، إلى إلغاء الانتخابات على الفور.
وفي 20ديسمبر، وصفت المعارضة الانتخابات بأنها "فوضى تامة".
ودعي نحو 44 مليون ناخب، من أصل نحو 100 مليون نسمة، يوم الأربعاء الماضي لانتخاب رئيسهم ونوابهم الوطنيين والإقليميين وأعضاء المجالس المحلية. وبسبب عدد من المشاكل اللوجستية، تم تمديد الاقتراع الرباعي رسميا ليوم واحد، واستمر حتى عيد الميلاد في بعض المناطق النائية.
والواقع أن النتائج التي لا تزال جزئية للغاية للانتخابات الرئاسية التي أصدرتها اللجنة الانتخابية وضعت الرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي في المقدمة، حيث تم فرز أكثر من 80٪ من 1.8 مليون صوت.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
توجه العراق نحو الليبرالية الجديدة.. 8 أمثلة لاستغلال الديمقراطية
كتب د. بلال الخليفة
أولا:-
من الأمثلة الشائعة هو ما حدث في هاييتي حيث حدث فيه ما حدث في نيكاراكوا وهو تطبيق عقيدة الصدمة من جعل الشعب يعاني معاناة شديدة من ازمة اقتصادية (تضخم كبير) مع فقدان الامن بوجود طبقة سياسية دكتاتورية فاسدة ، لكن شاءت الاقدار ان جرت فيها انتخابات ووصل بصندوق الاقتراع اشخاص جيدين ولكن هذا الامر لم يروق للإدارة الامريكية ومن خلفها (أصحاب الشركات) حتى عملوا على إقامة انقلاب بدعمهم واشرافهم ضد الشرعية وبعد ذلك ان الانقلابيين جاءوا بأجندات تخص التحول الى السوق الحر من خلال مجموعة قرارات إصلاحية للاقتصاد (من وجهة نظر المنظمات لكنها في الواقع لا تصب في مصلحة هاييتي) ومن تلك القرارات الإصلاحية هو خفض رواتب الموظفين بنسبة 65 % وحجب المساعدات التي كانت تقدمها الحكومة للفلاح وهذا أدى الى انخفاض الإنتاجية للفلاح من ان ناتجة من الرز الذي كان يكفي لهاييتي بشكل تام الى ناتج من الرز فيه عجز بنسبة 50 % .
هذا العجز كان في صالح أمريكا حيث انه يتم تعويض العجز بشرائه من أمريكا وبالتالي كان قرار الإصلاح الاقتصادي ضد مواطني هاييتي وفي صالح أمريكا.
ثانيا: -
الامثلة كثيرة، لكن لنأتي بمثال من التاريخ، وهو الخلاف الحاصل بين الحكومة السورية وشركة النفط البريطانية (بي بي). في 12-7-1966 , اعلن رئيس الوزراء السوري آنذاك الدكتور يوسف زعين للصحفيين ان مجموعة الشركات البريطانية قد ابلغت بقرار فسخ العقد المبرم معها، للعلم ان قيمة العقد كانت 20 مليون جنية استرليني لمد انبوب نفطي بين حقول قرتشو في الجزيرة ومرفأ طرطوس على البحر الابيض المتوسط.
بالمقابل تم التوصل الى اتفاق مع شركة سنام بروجيتل الايطالية لتنفيذ المشروع بمبلغ اقل بكثير عن البريطانية وهو 2.5 مليون جنية استرليني.
البريطانيون لم يسكتوا عن فسخ العقد لشركتهم، فوجهوا تهديد الى الحكومة السورية بأسقاطها، وعن طريق مقال نشرته في يوم 31-8-1966 جريدة (فاينانشيال تايمس) اللندنية في تعليقها، (لاحظ جيدا) ان شركة نفط العراق (شركة النفط الوطنية-سابقا) سوف توجه من الان اما اختيار:
1- مقاومة اي مطلب بزيادة حصة سوريا من عوائد النفط، والتوقع بتوجيه ضربة من الحكومة السورية بمنع تصدير النفط عن طريق اراضيهم.
2- محاولة التساهل بقدر ما، وبذلك تقدم سابقة خطيرة. وربما تطلب من لبنان ايضا ان تحذو حذو سوريا وموقف الدكتور يوسف زعين، للعلم ان لبنان يمر في اراضيها ايضا انبوب نفطي تابع لشركة النفط العراقية.
3- سقوط الحكومة السورية، وهو امر لا يقل احتمالا عما سبق ذكرة.
الغريب ان الشركة كانت تماطل وتماطل لتبطئ سير المفاوضات وبالتالي كسب الوقت، لانها كانت تمتلك معلومات اكيدة عن نجاح محاولة انقلاب ستحدث في سوريا، والتي حدثت بالفعل وقام فيها سليم حاطوم وزمرته اليمينية للإطاحة بالحكم السوري وبالتالي بحكومة زعين والنتيجة الغاء قرار استبعاد الشركة البريطانية.
خلاصة ما تم ذكرة
هو ان الديمقراطية الجديدة هي وجدت لحماية الأقلية الثرية من الأغلبية الفقيرة. وكما يحدث في كل أزمات العالم حيث ان الحكومات تقدم حزم من المساعدات الاقتصادية والمالية الى الشركات الكبرى ولكن في نفس الوقت يتم تسريح الاف او ملايين الموظفين، هذا يعني حماية الثري وعدم اكتراث بالفقير .
اما فيما يخص العراق. نلاحظ وجود قرارات ومشاريع لا تخدم المواطن بشيء بل انها جاءت في خدمة بعض ( لاحظ) الأثرياء وعلى سبيل المثال القانون الاخير وهو العفو ، حيث شمل كبار (ان لم يكن الاكبر) أثرياء العراق الذين عليهم احكام قضائية وخرجوا من السجن وكانما فصل لهم.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز