«القاهرة» وإفريقيا.. دعم مصري متواصل للقارة السمراء
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
استطاعت مصر خلال السنوات العشرة الأخيرة في استعادة دور «القاهرة»، القيادي في قارة إفريقيا، والدفاع عن مصالح دول القارة السمراء على مختلف المستويات ومختلف المجالات، وخطت مصر، خلال السنوات القليلة الماضية، خطوات جذرية في سياق إعادة ضبط العلاقات مع دول قارة إفريقيا، ويرجع الفضل الأكبر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أعاد تقييم المشهد، وبعد 30 يونيو 2013، أولت القيادة السياسية، على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية كبرى لقارة إفريقيا، مؤكدا مرارا وتكرارا في خطاباته المتعددة على اعتزاز مصر بانتمائها الإفريقي، وفقا لما ذكرته الهيئة العامة للاستعلامات.
وباتت العلاقات المصرية مع دول القارة السمراء مرتبة ومتقدمة على أجندة صانع القرار المصري، وتجلى الأمر تجلى في مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في قمتي الاتحاد الافريقي بغينيا الاستوائية وأديس أبابا، فضلا عن الجولات الإفريقية التي قام بها المسؤولون المصريون إلى دول إفريقية.
تعزيز التبادل التجاري مع الدول الإفريقيةكما عملت وزارة الخارجية على تعزيز التبادل التجاري مع دول إفريقيا، وتشجيع رجال الأعمال والقطاع الخاص على الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في القارة، فيما جاءت رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في عام 2019 لتحمل فرصاً جديدة لتفعيل الحضور المصري في كافة القضايا الافريقية المشتركة، ولتعبر «القاهرة» عن رغبتها في التقارب مع كافة الدول الافريقية وتحملها لمسؤولياتها إزاء نظيراتها ودعمها للمصالح الافريقية.
وبذل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منذ توليه المسؤولية جهدا كبيرا في نقل الرؤية الإفريقية إلى المشاركين في قمة بروكسل ببلجيكا في الفترة 18- 19 فبراير 2022، التي تمثلت، في عدة موضوعات، بينها تقديم الدول المتقدمة يد العون للدول الإفريقية في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة والإسراع بنقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، ومسألة دفع حركة الاستثمار الأجنبي لتتوجه نحو القارة الإفريقية.
وفي أعمال القمة الأفريقية الأوروبية السادسة «قمة بروكسل» فبراير 2022 تحت عنوان: «أفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى 2030»، ركز الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال أعمالها على مختلف الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية، خاصةً ما يتعلق بتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة تقديم المساندة الفعالة لهذه الدول في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ونقل التكنولوجيا للدول النامية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وتعددت مشروعات التعاون المصرى الأفريقى لتمكين وبناء قدرات الشباب الأفارقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها منظومة «هارب» التى تلتف حول القارة الأفريقية لتقديم خدمات الإنترنت لمختلف دول الساحل الأفريقى الشرقى والغربى ومنها إلى باقى دول القارة.
أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن السودانكما دعم الرئيس السيسي الحكومة الانتقالية في السودان، وشدد الرئيس السيسي، على أن أمن مصر جزأ لا يتجزأ من أمن السودان، فيما شارك رئيس الجمهورية، خلال مايو 2021 ، في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية في العاصمة الفرنسية «باريس».
كما قطعت مصر وما زالت خطوات ملموسة وبناءة على الصعيد المحلى والدولى في طريق العمل المناخى لمواجهة أزمة تغير المناخ التى تشكل تهديدا لكافة مناحى الحياة، كما عملت على مساندة مصالح الدول الإفريقية الجارة والشقيقة، والدفع بهم نحو إجراءات التكيف مع تغير المناخ، باعتبارهم شركاء الموطن في القارة السمراء.
واستضافت مصر، مجموعة المفاوضين الأفارقة في مدينة شرم الشيخ 2018- 2019 ، فضلاً عن رئاسة لجنة القادة والرؤساء الأفارقة المعنيين بتغير المناخ، ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة عامي 2015 و2016، ثم لقاء وزير الخارجية مع مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ في 8 يونيه 2022، خلال تواجده بمدينة بون الألمانية.
كما بذلت مصر كل ما تملك من أجل دعم ومساعدة الدولة الوطنية، خصوصا في القارة الإفريقية، بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف، هي حماية الأمن القومي المصري، وتعزيز العلاقات المصرية مع الأشقاء الأفارقة.
إنشاء منظمة لمكافحة الإرهابوكان إنشاء منظمة لمكافحة الإرهاب في دول تجمع الساحل والصحراء، يكون مقرها القاهرة، من أهم ثمار التحركات المصرية، كما سعت مصر إلى تطوير بنية السلم والأمن الإفريقي، ودعمت مبادرة «إسكات البنادق» التي تعد جزءاً مهماً من أجندة 2063 لتطوير القارة السمراء، كما استضافت مصر، مقر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات.
وأكد الرئيس السيسي التزام مصر بمسؤولياتها إزاء إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد انتهاء النزاعات في إفريقيا من خلال هذا المركز.
وفي أكتوبر 2020، تسلمت مصر رئاسة مجلس السلم والأمن التابع لـ الاتحاد الإفريقي، وضم برنامج رئاسة مصر للمجلس عدداً من الموضوعات التي تحتل أهمية خاصة ومُلحة لدى الاتحاد الإفريقي ومصر، بما يُمثل فُرصة لتعزيز وتنسيق المواقف الأفريقية المُشتركة في العديد من الملفات الحيوية، فيما انتخب مصر لرئاسة الدورة الـ15 للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام للمرة الأولى عقب اعتماد الترشيح المصري على مستوى المجموعة الإفريقية في نيويورك، لتمثل مصر، قارة إفريقيا،
مبادرة لفحص مليون مواطن إفريقيكما برزت بعض الاتفاقيات بين مصر ودول إفريقية للتعاون في مجال الربط الكهربائي ومشروعات السكك الحديدية، كما أطلقت مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي، منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية عقب بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة القارية المنظمة لها، فيما أطلقت مصر في سبتمبر 2019 مبادرة لفحص مليون مواطن إفريقي للكشف عن فيروس التهاب الكبد الوبائي، كما دعمت مصر، أشقائها الأفارقة في ملف مكافحة فيروس كورونا، وقدمت «القاهرة»، مساعدات إغاثية تتعلق بالجائحة لدول القارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قارة إفريقيا الرئيس السيسي العلاقات المصرية الإفريقية مؤتمر المناخ إفريقيا الرئیس عبد الفتاح السیسی القارة السمراء رئیس الجمهوریة دول القارة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي جدد دعوته بشأن قدرة مصر على استضافة مركز عالمي لتجميع الحبوب
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قمة مجموعة العشرين شهدت الإعلان عن انضمام مصر للتحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع، وذلك لتسريع وتيرة الجهود العالمية لمكافحة هذه القضية العالمية باعتبارها على رأس أولويات التنمية المستدامة.
وأوضح «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي جدد دعوته بأن مصر قادرة على استضافة مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب والمواد الغذائية، مضيفا: «هذا المركز يأتي للاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومن وجود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس»، مشددًا على أن هذا يؤكد استعداد مصر الكامل بالتعاون مع الشركات الدولية لإنشاء هذا المركز.
وشدد على أن الرئيس السيسي تطرق خلال قمة العشرين للحديث عن قضية تزايد الفجوة الرقمية والمعرفية بين الدول، في ظل معاناة الدول النامية وعدم قدرتها على تدبير التمويل المناسب لكل المشروعات التي تحتاجها شعوبها، موضحًا أنه لا بد من ضرورة وجود تمويل ميسر للدول النامية لكي يكون لديها القدرة على إسراع الخطى في مجالات التنمية المستدامة والنمو المعرفي والتنمية الرقمية.