«معهد التخطيط القومي» يستضيف محمود محيي الدين لمناقشة «أسعار الدولار والديون»
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
يناقش الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ورائد الأمم المتحدة السابع رفيع المستوى المعني بتغير المناخ، "الحروب والديون والدولار "، غدا، الأربعاء، في حلقة ضمن المحاضرة العامة السابعة للموسم الثقافي 2023 التي يعقدها كل من صالون معهد التخطيط القومي والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية.
ويدير الحلقة رئيس معهد التخطيط القومي الدكتور أشرف العربي بحضور نخبة من أساتذة المعهد والخبراء والصحفيين المتخصصين.
وخلال المحاضرة، يسلط الدكتور محمود محيي الدين، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ورئيس جمعية الشرق الأوسط الاقتصادية، الضوء على قضية الحروب والديون والعملة الصعبة، في ظل ما يشهده العالم من حروب وصراعات مسلحة لم يشهدها منذ وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، بتداعياتها الاقتصادية والسياسية الإقليمية والعالمية وسط مخاوف متنامية من توسع دائرة تلك الحرب، ومع توالي الصراعات الجيوسياسية وتدهور الثقة بالنظام الدولي هناك نذر بصراعات مسلحة أكثر انتشارا وحروب أكثر دمارا مع زيادة حدة الاستقطاب الدولي.
وقد اختير موضوع النقاش بالحلقة بعد أن لاقى حديث الدكتور محمود محيي الدين عن الحروب والديون والعملة الصعبة في سلسلة من المقالات صدى واسعا واهتماما كبيرا على المستويين المحلي والدولي من قبل الخبراء والمحللين والكتاب والإعلاميين، بفضل شمولية رؤيته والأطروحات التي يقدمها للفهم الواسع لتلك القضايا.
وتسعى هذه الحلقة للإجابة على مجموعة من التساؤلات منها: هل سيستمر الدولار في هيمنته في هذا العالم المضطرب شديد التغير؟ وأثر الحروب والديون وأداء الاقتصاد الكلي في مكانة الدولار العالمية كعملة صعبة، وأثر التغيرات المفاجئة في الاقتصاد الدولي بأعبائها على أسواق المال والاستثمار؟ وهل ستتراجع أسعار الفائدة لمستوياتها التي اعتاد صناع القرار وعموم الناس عليها قبل موجة ارتفاعاتها الأخيرة؟ وتأثير تكنولوجيا المعلومات في تطوير العملات الرقمية سواء الخاصة المشفرة، وغيرها من القضايا والموضوعات المهمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الديون رائد المناخ سعر الدولار محمود محي الدين معهد التخطيط القومي محمود محیی الدین
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة تطوير العلاقات الاقتصادية المُشتركة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً افتراضيًا مع أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، عقب توليها مهام عملها رسميًا، بعد انتهاء فترة عمل السفير كريستيان برجر.
وهنأت الدكتورة رانيا المشاط، أنجلينا أيخهورست، على توليها مهام منصبها باعتبارها رئيسا لبعثة الاتحاد الأوروبي، متمنية لها التوفيق في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والأهمية التي تمثلها لدفع جهود التنمية الاقتصادية.
كما أكدت على الدور الحيوي الذي قام به السفير كريستيان برجر، خلال فترة عمله في مصر، والتي سعى خلالها إلى دفع الشراكات الاقتصادية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المُشترك.
المشاط: تنفيذ 115 مشروعًا بتكلفة 1.5 مليار دولار من خلال منح وتمويلات ميسرة المشاط: استضافة مؤتمر المناخ COP27 عزز تواجد مصر في جهود مكافحة التغيرات المناخية التخطيط تُعلن الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات الوزارةوأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تُمثل أهمية كبيرة للجانب المصري، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل المُشترك مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الإعلان المُشترك الذي تم توقيعه بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مارس الماضي، والذي يضع أساسًا قويًا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، من خلال أولويات رئيسة لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، والتوسع في جهود التعاون الإنمائي، وتوسيع دائرة الشراكات لتنعكس على المزيد من المجالات.
وناقش اللقاء، تطورات تنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، التي من المُقرر أن يتيح الاتحاد الأوروبي بموجبها تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو، من بين الحزمة التي تم توقيعها مارس الماضي، وقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الشهور الماضية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر، والفرق الفنية من الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ تلك الآلية، لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة المصرية الأوروبية في مختلف القطاعات، على المستويين الثنائي والإقليمي، ومن بينها وضع صيغة تنفيذية لآلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها مارس الماضي، والجهود الوطنية لتعزيز توافق الصادرات المصرية مع الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون (CBAM)، وتطرقت الوزيرة، إلى الجهود الوطنية لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وحوكمة الإنفاق الاستثماري.