وكالة بغداد اليوم:
2025-03-06@15:23:15 GMT

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

بغداد اليوم- بغداد

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (26 كانون الأول 2023)، قرارات جديدة بينها اقتصادية، خلال جلسته التي عقدها برئاسة السوداني.

وذكر بيان لمكتب السوداني تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم ، الجلسة الاعتيادية الثانية والخمسين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وبحث أبرز الملفات الاقتصادية والخدمية المدرجة ضمن البرنامج الحكومي، والتداول في الموضوعات الخاصة بجدول الأعمال، واتخاذ التوجيهات والقرارات بشأنها".

ففي إطار دعم الحكومة للقطاع الرياضي، وبهدف مؤازرة رحلة المنتخب الوطني في بطولة كأس آسيا التي ستنطلق الشهر المقبل في قطر، وجّه رئيس مجلس الوزراء وزارة النقل بتسيير رحلات جوية مخفّضة للعراقيين الراغبين بحضور البطولة، ممن لديهم البطاقات الرسمية المعتمدة من قبل اللجنة المنظمة، كما وجّه وزارة الخارجية للتواصل مع الجانب القطري من أجل تسهيل حصول تأشيرات دخولهم.

وفي سياق الجلسة، وافق مجلس الوزراء على تمليك العوائل المهجرة والنازحة من منطقة (صلين) في محافظة البصرة، البالغ عددها (250) عائلة؛ الأراضيَ المخصصة لهم سابقًا خارج حدود بلدية البصرة بالسعر الحقيقي، استثناءً من إجراءات المزايدة العلنية المنصوص عليها في قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل.

وعلى مسار الدعم الحكومي المتواصل للشباب، وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة (29) من قرار مجلس الوزراء (23465 لسنة 2023) بشأن مقترحات الشباب، لتصبح كالآتي:

-يكون تمويل المِنَح للبرامج الفائزة من مبلغ 5 مليارات دينار، المخصصة لدائرة المنظمات غير الحكومية، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لدعم المنظمات والفرق التطوعية.

وضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء في المضيّ باستكمال المشاريع التي تأخر الشروع بها وبضمنها مشروع مترو بغداد، وافق المجلس على إدراج (إعداد التصاميم والإشراف على تنفيذ مشروع مترو بغداد) ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لأمانة بغداد لعام 2023 بكلفة كلية مقدارها (913804000000) دينار، فقط تسعمئة وثلاثة عشر مليارًا وثمانمئة وأربعة ملايين دينار، بعد استكمال متطلبات الإدراج من قبل أمانة بغداد وتثبيت تحمل المستثمر لاحقًا كلفة المشروع كاملة.

وفي ملفّ الطاقة، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (23101 ط) لسنة 2023 بشأن المصادقة على توصية هيئة الرأي في وزارة الكهرباء، بحسب الآتي:

تخويل وزير الكهرباء، أو من يخوله، صلاحية توقيع مذكرة مبادئ التعاون بين وزارة الكهرباء وشركة (Toyota Tsusho Corporation) بما ينسجم مع خطة الوزارة والتخصيصات المالية المتوفرة.

وفي ملف الطاقة أيضًا، تم إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (23098 ط) لسنة 2023، بحسب الآتي:

1. يكون تمويل حصة وزارة النفط/ شركة نفط البصرة في حقل غرب القرنة/1 في التشغيل، استنادًا إلى ما جاء في قرار مجلس الوزراء (2 لسنة 2022) بمبلغ (250) مليون دولار، خلال تخصيص كميات من النفط الخام تصدرها شركة تسويق النفط وتودع أقيامها في حساب مصرفي يُفتح لهذا الغرض (في خارج العراق)، ويُنظم ذلك باتفاقية خاصة مع المشغل الرئيس الجديد للحقل (شركة نفط البصرة).

2. كون الحقل هو أحد مكونات مشروع جولات التراخيص البترولية المدرج ضمن الخطة الاستثمارية، الذي يُمول عينًا بالنفط الخام، لذلك تُنظم التسوية القيدية للمبلغ المبين بالفقرة (1) المذكورة آنفًا، من تخصيصات المشروع المدرج في قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) وبذات الآلية المتبعة من وزارة المالية، في إجراء قيود التسوية للحقول النفطية الأخرى.

3. تكون الأجور الربحية والتحميلات الإدارية والفوائد الناتجة عن مشاركتها في عقد الخدمة لحقل غرب القرنة/1 لمصلحة شركة نفط البصرة، على غرار حصة الشركة في حقل الزبير النفطي.

4. توقيع اتفاقية بيع الحصة بين شركة اكسون موبيل وشركة نفط البصرة، يترتب عليها تسديد ثمن بيع الحصة بعد إجراء التسوية النهائية عينًا بالنفط الخام.

ووافق مجلس الوزراء على زيادة رأسمال الشركة العامة لإدارة النقل الخاص ليصبح (30301762716) دينارًا، فقط ثلاثون مليارًا وثلاثمائة وواحد مليون وسبعمئة واثنان وستون ألفًا وسبعمئة وستة عشر دينارًا، بدلًا من رأسمالها الحالي البالغ (675) مليون دينار، وبواقع زيادة مقدارها (29626762716) دينار، فقط تسعة وعشرون مليارًا وستمئة وستة وعشرون مليونًا وسبعمئة واثنان وستون ألفًا وسبعمئة وستة عشر دينارًا، استنادًا إلى قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، وتتولى وزارة النقل أخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في الفقرة (1) المذكورة آنفًا.

وضمن النهج الحكومي الخاص بدعم الآثار والتراث، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (23037 ب) لسنة 2023، المتضمن الموافقة على إحالة مشروعي تأهيل سور نينوى وقلعة كركوك (ضمن مشاريع تأهيل وصيانة الآثار)، إلى الشركات الرصينة المعتمدة من اليونسكو المتخصصة، باعتماد أسلوب الدعوة المباشرة، استثناءً من أساليب التعاقد المبينة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) للطبيعة التخصصية لتلك المشروعات.

كما جرت الموافقة على تصحيح الإجراءات التي قامت بها محافظة بابل وإعداد صيغة عقد، بشأن مشروع تأهيل الطريق الرابط بين محافظة بغداد ومحافظة كربلاء المقدسة، لاتّباع الإجراءات الأصولية لصرف الاستحقاقات المترتبة للشركتين المنفذتين (شركة صرح بابل وشركة قمة الحسام العربي)، مع تضمين العقد مسؤولية الجهة المنفذة عن الأعمال المنفذة والتزامها بأعمال الصيانة، على أن تتحمل المحافظة صحة إجراءات التعاقد وسلامته، وتتولى محافظة بابل حصر الأعمال المنفذة ومراجعة مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، بحسب جدول الكميات المعد مسبقًا وواقع حال التنفيذ وتقارير الذرعات المخفية، بتأييد اللجان الفنية المعنية.

ووافق مجلس الوزراء على توصيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن إعادة مقرّ اتحاد مجالس البحث العلمي العربية إلى العراق، وكما يأتي:

1.قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتهيئة مقرّ اتحاد مجالس البحث العلمي العربية في العراق، من خلال إجراء الترميم والتأهيل للمبنى، واستكمال متطلبات التأثيث، بمـا يسمح بممارسة نشاطه، ومن إيرادات صندوق التعليم الـعالي في مركز الوزارة.

2. الإيعاز إلى وزارة المالية بأن تكون مساهمات العراق بنسبة 50% من موازنة الاتحاد السنوية، اعتبارًا من السنة المالية 2025.

3. الإيعاز إلى وزارة الخارجية لتسهيل إجراءات مـوظفي اتحاد مجالس البحث العلمي العربية.

4. تقدم الجامعات الأهلية الدعم اللازم للاتحاد وفق قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016.

وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وجرى اتخاذ القرارات الآتية:

أولًا/ الموافقة على مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي، وإرساله إلى مجلس الدولة؛ لتدقيقه أصوليًا، ثم إعادته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لإحالته مباشرة إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام الملحوظات التي عُرضت خلال جلسة الاستماع.

ثانيًا/ تعديل تسمية (مهرجان بغداد الدولي للسينما/ الدورة الأولى)، المبينة في قرار مجلس الوزراء (23098 لسنة 2023)، لتكون التسمية (مهرجان سينما الشباب الأول لعام 2023 ).

ثالثًا/ الموافقة على ما جاء من وزارة الداخلية، بشأن مشروع إنشاء وتجهيز ونصب منظومة كاميرات متكاملة، ويتم تأمين كلف الكاميرات من إيرادات المنافذ الحدودية (50%) حصة محافظة بغداد، بموجب العقد المبرم بين الشركة المنفذة ووزارة الداخلية.

رابعًا/ إعادة تخصيص مبلغ إلى وزارة الصحة؛ لتمويل عقود الأدوية والأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، المسترجع من الاتفاقية الدولية للقاحات ( GAVI).

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: مجلس الوزراء على شرکة نفط البصرة الموافقة على لسنة 2023

إقرأ أيضاً:

قرارات مجلس الوزراء

#سواليف

أولا: #تشريعات_اقتصادية وإدارية:* إقرار مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025م. الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الإفصاح عن البيانات لسنة 2025م. ثانيا: الموافقة على عطاءات تنفيذ #مشاريع_خدمية في قطاعات البيئة والمياه والتعليم* مشروع تطوير #مكب_نفايات_الأكيدر بقيمة تقارب 30 مليون دينار. مشروع تزويد مياه بني كنانة بقيمة تقارب 9 ملايين دينار/ الحزمة الأولى. مشروع إنشاء مدرسة العالوك الأساسية في محافظة الزرقاء. مشروع إنشاء مدرسة زينب الثانوية للبنات في محافظة العاصمة. ثالثا: قرارات لدعم الأشقاء في سوريا* إعفاء اللاجئين السوريين من بعض الرسوم الجمركية لتسهيل عودتهم الطوعية إلى وطنهم. رابعا: اتفاقيات مع دول شقيقة وصديقة:* الموافقة على اتفاقية مع حكومة جمهورية أذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية. الموافقة على مذكرة تفاهم بين متحف الأردن والمتحف الوطني في سلطنة عمان في مجال العمل الثقافي والمتحفي. الموافقة على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدخول البيان المشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وجمهورية غينيا حيز النفاذ. خامسا: عرض عن أداء وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات من ديوان المحاسبة.

أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، #القرارات التي اتخذها #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.

وبين المومني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في دار رئاسة الوزراء، أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025م، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته والسير في الإجراءات لإقراره حسب الأصول الدستورية.

وأوضح المومني أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير آليات تنفيذ سياسات المنافسة في المملكة، من خلال تعزيز التمكين المؤسسي للجهة الإدارية المعنية بتطبيق أحكام القانون وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال منح دائرة حماية المنافسة القدر الكافي من الاستقلالية الفنية والصلاحيات التنفيذية وآليات اتخاذ القرار وتطوير أدوات التحقيق بالشكاوى وصلاحيات تحريكها لدى المدعي العام.

مقالات ذات صلة قتلها وهي تعد طعام الإفطار في رمضان .. الأشغال الشاقة 20 عاما لقاتل زوجة أبيه / تفاصيل 2025/03/04

ويأتي مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة ضمن سلسلة التشريعات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي، انطلاقا من سعي الحكومة لتعزيز وحماية المنافسة الحرة والفعالة في المملكة، ولتهيئة بيئة اقتصادية قائمة على المنافسة العادلة، تشكل قاعدة رئيسة للنمو الاقتصادي المستدام، ومحفزة للتطوير والابتكار، وأداة لحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية، وضمان حصوله على منتجات وخدمات متنوعة ذات جودة وأسعار تلبي رغباته واحتياجاته.

كما تضمن مشروع القانون إنشاء “مجلس شؤون المنافسة” الذي سيعمل كمجلس استشاري يعنى برسم السياسة العامة للمنافسة في المملكة، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين العام والخاص.

ومن شأن مشروع القانون أن يسهم في رفع تصنيف المملكة في المعايير العالمية المتعلقة بتسهيل الأعمال، واستقطاب الاستثمارات ضمن بيئة تنافسية عادلة.

وشملت التعديلات كذلك تغليظ العقوبات في حالة تكرار المخالفات المتعلقة بالمنافسة، وتضييق نطاق الاستثناءات الواردة في القانون وأسس منحها، وتطوير أدوات الكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة، وضمن المعايير الفضلى الناظمة لحماية أجواء المنافسة.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الإفصاح عن البيانات لسنة 2025م، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النظام إلى توضيح إجراءات الإفصاح عن البيانات وكيفيته وشروطه، مع ضمان حماية وسلامة البيانات ومنع إساءة استخدامها بأي شكل من الأشكال.

ويأتي مشروع النظام سندا لأحكام المادة 24 من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023م، والتي تنص على أن “يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك شروط الإفصاح عن البيانات والأشخاص الذين يجوز الإفصاح لهم والبيانات المسموح بالإفصاح عنها”.

ويتضمن مشروع النظام شروطا تلزم مسؤولي ومعالجي البيانات الالتزام بها عند الإفصاح عن البيانات، ومنها المحافظة على حماية وسلامة البيانات، وأن تكون متناسبة مع الغرض الذي طلب الإفصاح من أجله، وأن لا تؤثر على ممارسة الشخص المعني لحقوقه وخصوصيته، وغيرها من الشروط التي تحفظ خصوصية البيانات الشخصية وسريتها.

وينص مشروع النظام على أن تكون نسبة الإفصاح ضمن الحد الأدنى من البيانات الضرورية، وأن يكون والاحتفاظ بهذه البيانات فقط للمدة اللازمة لتحقيق الغرض المراد منها.

ويأتي هذا النظام منسجما مع أهداف قانون حماية البيانات الشخصية لتأسيس أطر تنظيمية لحفظ البيانات الشخصية، وإجراء المعالجة عليها ضمن قيود والتزامات واضحة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة.

كما يعزز هذا النظام منظومة حماية البيانات الشخصية، ومنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم المقررة بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.

وينسجم هذا النظام مع سعي الحكومة لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي بتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية من خلال بيئة جاذبة ليتقاطع النظام مع مبادرات وأولويات تحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية؛ وتعزيز مركز الأردن كوجهة لمراكز البيانات والسحابات الإلكترونية وبما يعزز بناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة.

وعلى صعيد المشاريع الخدمية التي تسعى الحكومة لإنجازها في قطاعات البيئة والمياه والتعليم، كشف وزير الاتصال الحكومي أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تنفيذ عدد من هذه المشاريع.

ومن أبرز هذه المشاريع، مشروع تطوير مكب نفايات الأكيدر الذي تبلغ قيمته قرابة 30 مليون دينار أردني، وهو مشروع كبير الأهمية من الناحية البيئية، حيث يتضمن إنشاء خلية بيئية صحية في موقع مكب الأكيدر، الذي يعد أكبر مكب للبلديات، وثاني أكبر مكب نفايات في المملكة بعد مكب الغباوي، ويخدم حوالي 38 بلدية في شمال المملكة.

ويأتي تنفيذ المشروع ضمن استراتيجية إدارة النفايات الصلبة، وسيتم تمويله جزئيا بمنحة تبلغ قرابة 20 مليون من الاتحاد الأوروبي، وستساهم الحكومة بمبلغ 10 مليون دينار لإنجازه.

كما شملت المشاريع، مشروع تحسين أنظمة تزويد المياه في لواء بني كنانة / الحزمة الأولى بكلفة تبلغ قرابة 9 ملايين دينار، والذي يخدم 25 قرية ضمن قرى اللواء، وسيستغرق العمل فيه 24 شهرا.

ويهدف المشروع إلى تحسين التزويد المائي في القرى المستفيدة والتحول إلى الانسياب الطبيعي لتوفير الطاقة وخفض كلف التشغيل، وهو أحد المشاريع المهمة ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 -2040م.

ويشمل المشروع بناء خزان ومد خط ناقل ومحطة ضخ للمياه ومبنى للتشغيل ومرافق أخرى، كنواة للحزم الأربعة التي يتكون منها المشروع البالغة قيمته الإجمالية قرابة 40 مليون دينار، وذلك بهدف رفع كفاءة التزويد المائي للمواطنين، والحد من الفاقد وفق أحدث التقنيات.

وشمل قرار مجلس الوزراء كذلك مشروع إنشاء مدرستي العالوك الأساسية المختلطة في محافظة الزرقاء، وزينب الثانوية للبنات في محافظة العاصمة بقيمة تقارب 1.7 مليون دينار للمدرسة الأولى و1.4 مليون دينار للمدرسة الثانية، وبتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.

ويشمل مشروع مدرسة العالوك إنشاء مبنى مدرسة مكون من 3 طوابق تضم على 12 غرفة صفية ومرافق أخرى بمساحة إجمالية تقريبية (2360) مترا مربعا.

فيما يضم مشروع مدرسة زينب الثانوية إنشاء مبنى بمساحة 1670 مترا مربعا من طابقين و10 غرف صفية ومرافق وغرف أخرى تخدم المدرسة.

وعلى صعيد ملف اللاجئين من الأشقاء في سوريا، قرر مجلس الوزراء إعفاء اللاجئين السوريين من بعض الرسوم الجمركية المترتبة على نقل أمتعتهم إلى وطنهم، وذلك لتسهيل عودتهم الطوعية إلى سوريا.

ونص القرار على استثناء البيان الجمركي (AR9) العائد لأثاث وأمتعة السوريين العائدين طوعا إلى سوريا من بدل الخدمات الجمركية.

وعلى صعيد الاتفاقيات مع الدول الشقيقة والصديقة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية مع حكومة جمهورية أذربيجان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية.

وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والمعلومات في الأعمال الجمركية بين دائرة الجمارك الأردنية وهيئة الجمارك الحكومية في جمهورية أذربيجان، لغايات المساهمة في منع المخالفات الجمركية والكشف عنها ومكافحتها، وإيجاد نوع من التعاون لغايات تبادل المعلومات المتعلقة بالأساليب الجديدة للإخلال بالتشريعات الجمركية.

وقرر المجلس أيضا الموافقة على مذكرة تفاهم بين متحف الأردن والمتحف الوطني في سلطنة عمان في مجال العمل الثقافي والمتحفي.

وتهدف المذكرة الى ترسيخ مبادئ التعاون بين البلدين فيما يتعلق بتطوير الفعاليات الثقافية والمتحفية ذات الاهتمام المشترك، وتوطيد العلاقة بينهما من خلال تبادل الخبرات وتطوير المتاحف، وتقديم الخدمات الاستشارية، والتأكيد على تعزيز التعاون الاجتماعي، والفهم المتبادل للثقافة.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدخول البيان المشترك لإقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة وجمهورية غينيا حيز النفاذ.

وبموجب البيان المشترك، قررت حكومتا البلدين إقامة علاقات دبلوماسية، وفقا لأحكام اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا بشأن العلاقات القنصلية، اعتبارا من تاريخ التوقيع على البيان المشترك، وذلك بهدف تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بينهما.

على صعيد آخر، ناقش مجلس الوزراء آليات تطوير وتعزيز دور وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات المختلفة، لتفعيل أدوارها وتعزيز القدرات الفنية للعاملين فيها بهدف تحقيق التكامل مع دور ديوان المحاسبة.

واستمع مجلس الوزراء في هذا الصدد إلى عرض قدمه رئيس ديوان المحاسبة، حول الآليات والممارسات الفضلى الممكنة لتفعيل أدوار وحدات الرقابة الداخلية، وتدريب كوادرها، والحلول الممكنة لتطوير أدائها، وآليات قياسه، وذلك في ضوء الدراسة الشاملة التي أجراها ديوان المحاسبة لأداء وحدات الرقابة الداخلية للجهات الخاضعة لرقابته والبالغ عددها 166 وحدة.

ووجه رئيس الوزراء جميع الوزارات والمؤسسات باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة من أجل تمكين وحدات الرقابة الداخلية من القيام بعملها على أكمل وجه لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية وتجويد صناعة القرار ومبادئ الشفافية.

وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني قد استهل المؤتمر الصحفي بالإشارة إلى مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم في القمة العربية الطارئة في القاهرة بشأن غزة، والتي ستبحث الموقف العربي الموحد والخطة لإعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها.

وأكد المومني في هذا الصدد موقف الأردن الثابت الذي أعلنه جلالة الملك في واشنطن ضد التهجير والتوطين والوطن البديل، ونصرة الشعب الفلسطيني الشقيق لإحقاق حقوقه الكاملة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، مؤكدا أن في ذلك مصلحة قومية عربية في تثبيت الفلسطينيين والغزيين على أرضهم، إضافة إلى حقهم في حياة كريمة ووجود بنية تحتية آمنة وإيصال المواد الغذائية والطبية إليهم.

ودان المومني منع دخول المساعدات إلى غزة، مؤكدا ضرورة تطبيق القانون الدولي والسماح بإدخال المساعدات بمختلف أنواعها إلى غزة، مشددا على أن موقف الأردن واضح وأن غزة لأهلها الغزيين.

وقال إن الأردن كرس منذ بداية الأزمة جميع جهوده وأدواته السياسية والدبلوماسية والقانونية والإنسانية من أجل مساندة الشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالأطفال المصابين من غزة الذين بدأ وصولهم إلى الأردن اليوم عبر مطار ماركا والحدود البرية، أكد المومني أن الحالات ستكون من مختلف الإصابات والتي تم تحديدها من الكوادر الأردنية الطبية العاملة في غزة.

وردا على سؤال حول العلاقة مع سوريا، أكد المومني أن العلاقة مع سوريا أخوية متجذرة، وقد وضعنا إمكاناتنا في خدمة الأشقاء السوريين ومساعدتهم خلال المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن أمن واستقرار ووحدة أراضيه مصلحة استراتيجية أردنية، مدينا في الوقت ذاته القصف الإسرائيلي على مناطق في سوريا والذي يشكل انتهاكا للسيادة السورية.

مقالات مشابهة

  • عاجل| الحكومة تُعلن توحيد إجراءات وظائف الأزهر و«التعليم» لجهاز التنظيم والإدارة
  • عاجل| الحكومة توافق على قرار بشأن تنظيم وزارة الصناعة وتحديد اختصاصاتها
  • لتسهيل عمل الضرائب وإنهاء تشابه الأسماء.. الحكومة العراقية تطلق خدمة رقمية جديدة
  • مجلس الوزراء يوافق على منح “استثناءات ” لبعض الوزارات للتعاقد مع الشركات
  • تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
  • الحكومة العراقية تقرّ تمويل مشاريع جديدة في البنى التحتية والطاقة والصحة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • قرارات مجلس الوزراء
  • القضاء يصادق اعترافات 4 متهمين باختلاس 3.3 مليار دينار من مديرية المرور العامة