وزير الشباب يفتتح البطولة العربية للمنتخبات لكرة السلة في نسختها الـ25
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منافسات البطولة العربية للمنتخبات لكرة السلة في نسختها الـ 25، والتي تستمر منافساتها حتى 3 يناير الجارى، بمشاركة 9 منتخبات، بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة.
شهد الافتتاح عرض لمنتخب السلة للكراسى المتحركة وذلك بحضور الدكتور مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ونائب رئيس الإتحاد العربي، وعبد الله شلبي الأمين العام للإتحاد العربي، وعبد الرحمن المسعد نائب رئيس الإتحاد العربي، ومحمد فتحى عضو مجلس إدارة الاتحاد ومدير البطولة، بالإضافة إلى عمرو مصيلحي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى، وأيمن على رئيس بعثة منتخب مصر بالبطولة وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، وائل لطفي مدير عام الاتحاد العربي.
أشار وزير الرياضة إلي حرص الدولة المصرية دائماً على تنظيم البطولات الرياضية الكبرى، وتوفير الأجواء المناسبة لنجاحها، لافتاً سعيها من خلال هذه البطولة إلى تعزيز العلاقات الرياضية بين الدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب بين المنتخبات المشاركة.
وأكد الدكتور أشرف صبحي أن مصر تمتلك بنية تحتية رياضية متطورة، قادرة على استضافة البطولات الرياضية الكبرى، مشيراً إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية للرياضة المصرية، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لنجاحها، وتحقيق الإنجازات على المستوى الدولي.
ويلتقى اليوم منتخب مصر مع نظيره الإماراتي في أولى مباريات البطولة على ان يلتقى مع الكويت غدا وتونس بعد غد الخميس.
ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب منتخبات كلا من الامارات ، الكويت، تونس، بالإضافة إلى المغرب ، بينما تضم المجموعة الاولى موريتانيا والجزائر والصومال بالاضافة إلى ليبيا.
وتضم قائمة المنتخب في البطولة كل من، أحمد عادل دولا، احمد ياسر مودى، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، عمرو الجندي، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، خالد عبدالناصر، هيثم كمال، علي أحمد.
ويقود المنتخب المصري للرجال في البطولة العربية، وائل بدر المدير الفني، ومحمد سليم المدرب المساعد، بالإضافة إلى رامي جنيدي، وأحمد منير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الشباب والرياضة البطولة العربية للمنتخبات اشرف صبحي الافتتاح احمد محمدي
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم يستكمل المجلس مناقشاته لمواد مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة. يأتي ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، في جلسته العامة أمس الإثنين، حتى المادة 24 من مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية. ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على ماديتن في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسؤولية الطبية وتنص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الإثنين جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: “نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب”.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد الاشتراك في الصندوق.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان