تعاون البنك الزراعي و"مصر الخير" لدعم الأسر الأكثر احتياجاً في الريف
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
عقد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وفضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، لقاءً لبحث سبل تعزيز التعاون بين البنك والمؤسسة خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بمشروع توزيع رؤوس الماشية على الأسر الأكثر احتياجًا في الريف وتمويل الأنشطة متناهية الصغر لتوفير فرص العمل للشباب والمرأة الريفية.
أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك يحرص على تنمية وتطوير الثروة الحيوانية من خلال برامج تمويل لكافة مشروعات الإنتاج الحيواني، ودعم صغار المزارعين والمربين؛ وفقاً للمبادرات التي تطلقها الدولة لدعم صغار المربين بهدف تحفيزهم على العمل والإنتاج سعياً للوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان.
وأشار فاروق إلى نجاح الشراكة مع مؤسسة مصر الخير على مدار السنوات الماضية بإعتبارها مؤسسة اجتماعية رائدة تستهدف تنمية الإنسان في العديد من المجالات، ودعم الأسر الأكثر احتياجاً في الريف من خلال توفير رؤوس الماشية لهم بتمويل ميسر وإجراءات بسيطة من البنك الزراعي المصري.
وأوضح أن هذه الاستثمارات من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تسهم في خلق فرص العمل للشباب وتمكين المرأة الريفية لتحسين مستوى معيشتهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة خلق فرص الحياة الكريمة لسكان الريف.
ولفت رئيس البنك الزراعي أن التعاون بين البنك ومؤسسة مصر الخير في مشروع توزيع العجلات العشار ورؤوس البتلو على صغار المربين والأسر الأكثر احتياجا في قرى الريف تجربة مميزة ومثالاً يحتذى به في التعاون بين البنك ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتوفير فرص التشغيل والكسب، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل المشترك بما يعود بالنفع على قطاع عريض من سكان الريف.
من جانبه، قال الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن التعاون المثمر بين المؤسسة والبنك الزراعي المصري انعكس على آلاف الشباب والأسر المستحقة في مصر، بفضل مشاريع توليد الدخل المتحققة من تربية الماشية.
وأضاف جمعة أن البنك بتعاونه مع مصر الخير في مشروعات دعم الأسر المستحقة عبر تربية الماشية، عاد لمراده الذي أنشئ من أجله حيث أن مفهوم البنك الزراعي المتعارف لدى الناس هو دعم صغار المزارعين والفلاحين.
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري من أكبر البنوك العاملة في تمويل وتوفير مشروعات للمستحقين من أسر المزارعين، طبقًا لحقل عمله ونشاطه.
وتابع جمعة أن هدف مؤسسة مصر الخير هو خدمة الناس ووصول الخير لمستحقيه وهو نفس غرض البنك، لذا نتعاون ونبذل قصارى جهدنا لإتمام ذلك، لافتاً إلى أن أول الغيث قطرة ثم ينهمر، ونحن سويًا سنقدم مزيد من الخير للأسر المستحقة، فمازال الطريق طويلاً، ومازال أمامنا المزيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك الزراعى المصرى مصر الخير رؤوس الماشية الثروة الحيوانية البنک الزراعی المصری مؤسسة مصر الخیر الأسر الأکثر رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
«مصر القومي»: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رؤية شاملة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا
أشاد المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، بحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة، مؤكدًا أنها تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تعكس إدراك الدولة لحجم التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا من محدودي ومتوسطي الدخل.
وأشار روفائيل، في بيان له، إلى أن هذه الحزمة ليست مجرد إجراءات مالية آنية، بل تمثل جزءًا من رؤية شاملة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة لقطاعات واسعة من المجتمع المصري.
حزمة الحماية الاجتماعيةولفت روفائيل إلى أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها تتسم بالشمولية، حيث تستهدف عدة شرائح اجتماعية في آنٍ واحد، مما يعكس نهج الدولة في تحقيق التوازن بين مختلف الفئات المستحقة للدعم. وأوضح أن زيادة معاشات "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل تُعد خطوة في غاية الأهمية، إذ تسهم في تعزيز دخل الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف وطأة الأعباء المعيشية، خصوصًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأسواق المحلية.
كما أوضح روفائيل أن تخصيص دعم إضافي للأسر التي لديها طفلان على بطاقات التموين يستهدف تحسين جودة الحياة لهذه الأسر، مما يصب في صالح تحقيق الاستقرار المجتمعي.
إجراءات استثنائيةوأضاف أن الحزمة تضمنت أيضًا إجراءات استثنائية، مثل صرف مبلغ نقدي لمستفيدي "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، وهو ما يعكس وعي الدولة بحاجات الأسر في الفترات التي تشهد ارتفاعًا في المصروفات، مما يضمن توفير الحد الأدنى من الدعم اللازم.
كما أشار إلى تخصيص مبالغ مالية لوزارة العمل لمنح العمالة غير المنتظمة 1500 جنيه، وهي خطوة نوعية في دعم هذه الفئة التي لطالما عانت من غياب الاستقرار المالي، ما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق الشمول المالي وضمان حقوق العمالة غير المنتظمة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها