بقانون الجمارك.. ضوابط العمل في التخليص الجمركى للأفراد
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.
وحظر القانون ، رقم 207 لسنة 2020، مزاولة أعمال التخليص الجمركى على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهى العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاونى المخلص الجمركى طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة (52)، على أنه مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمخلصين الجمركيين الذين سبق الترخيص لهم بمزاولة المهنة قبل العمل بأحكام هذا القانون، يشترط فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركى على البضائع وفقًا لأحكام المادة (51) من هذا القانون ما يأتى:
- أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية.
- أن يكون حاصلًا على مؤهل عال.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
- ألا تقل سنه عن 21 سنة.
- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة فى الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى جرائم التهريب الجمركى أو الضريبى ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ألا يكون عاملًا فى أى من جهات الحكومة أو وحداتها أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويشترط لمن سبق وكان موظفًا بالمصلحة أن يكون قد مضى على تركه العمل بها ثلاث سنوات.
- أن يحضر الدورات التدريبية التى تعدها المصلحة وأن يجتاز بنجاح فى نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة، ويعفى العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون على مؤهلات عليا من حضور الدورات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المشار إليه.
- اجتياز فترة الصلاحية المحددة بستة أشهر تحت التمرين، وذلك فيما عدا موظفى المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية.
- أن يتخذ له مكتبًا مستقلًا فى جمهورية مصر العربية.
- تقديم بطاقة ضريبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمارك البضائع التخليص الجمركي ترخيص مصلحة الجمارك جنحة یکون قد أن یکون
إقرأ أيضاً:
أعضاء بالكونغرس الأمريكي يتقدمون بقانون لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في السودان
بحسب بيان أعضاء الكونغرس الأمريكي، يعد قانون مساءلة السودان المشروع الأكثر شمولاً الذي قدم لمجلس الشيوخ لمعالجة الحرب في السودان.
التغيير: وكالات
أعلن الأعضاء في الكونغرس الأمريكي جيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو)، والعضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وكريس كونز (ديمقراطي من ولاية ديلاوير)، وجين شاهين (ديمقراطي من ولاية نيو هامبشاير)، وتود يونغ (جمهوري من ولاية إنديانا)؛ عزمهم تقديم قانون المساءلة في السودان للرد على الحرب الأهلية التي تدور رحاها منذ أبريل 2023م.
جاء ذلك في بيان أصدره أعضاء مجلس الشيوخ الأربعاء، وقال ريش “لا يزال الشعب السوداني يعاني من فظائع لا توصف، بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. لقد حان الوقت لمحاسبة مرتكبي هذه الفظائع”.
وأضاف أن تطبيق مثل هذا التشريع يتطلب استراتيجية واضحة وموارد من قبل الحكومة الأمريكية وقيادة في السودان لحماية رفاهية المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، وتابع بأن الكونغرس سيشرف على هذه الجهود لضمان متابعة المساءلة بشكل مناسب.
حان الوقتوقال كونز “لقد حان الوقت لكي يتحرك الكونغرس بشأن السودان. إن الفشل في التصرف بينما يضطر الشعب السوداني إلى الفرار أو الموت في وطنه هو خيار لا نقبله”.
وأضاف “إن قانون مساءلة السودان سيعمل على تعزيز وحماية حقوق جميع السودانيين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب ومؤيديهم، وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية، ودعم الجهود الرامية إلى وضع حد لهذا الصراع الكارثي”.
من جانبه، قال شاهين “لقد خلقت الحرب في السودان الأزمة الإنسانية الأكثر تدميرا في العالم، بما في ذلك المعدلات القياسية للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الذي ارتكبته قوات الدعم السريع إلى حد كبير. يجب على المجتمع الدولي أن يدعم مطالب الشعب السوداني بالحماية والعدالة، ويجب على الأطراف المتحاربة أن تجلس إلى طاولة المفاوضات لإنهاء هذه الحرب”.
وأضاف “أنا فخور بتقديم هذا التشريع الذي يبعث برسالة لا لبس فيها من الحزبين مفادها أن الولايات المتحدة ستسعى إلى محاسبة أي فرد أو دولة أو كيان يرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في السودان ويديم هذا الصراع المروع”.
إلى ذلك، قال يونج “إن الوضع في السودان مفجع وواحد من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. لا يمكن للولايات المتحدة والمجتمع الدولي تجاهل هذا الوضع، ولا يمكننا أن نقف صامتين بينما تؤدي الجهات الخارجية إلى تأجيج الصراع. سوف يسلط تشريعنا المشترك بين الحزبين الضوء على هذه الفظائع، ويساعد على محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في السودان، ودعم استجابة إنسانية واسعة النطاق”.
الأكثر شمولاًويعد قانون مساءلة السودان مشروع القانون الأكثر شمولاً الذي تم تقديمه إلى مجلس الشيوخ حتى الآن لمعالجة الحرب المستمرة في السودان.
ويتخذ التشريع خطوات مهمة لتسليط الضوء على الفظائع التي تحدث في السودان وتحديد ما إذا كانت تشكل إبادة جماعية، ومحاسبة الجناة ومؤيديهم، وتقديم الخدمات للمدنيين الأبرياء، ودعم حماية الشعب السوداني.
وبحسب البيان سيحقق القانون في “تعزيز وحماية حقوق الإنسان المعترف بها دوليا لجميع السودانيين، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو المنطقة الجغرافية الأصلية”، إضافة إلى “توثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبيها”، و”تفويض استراتيجية لضمان وصول المساعدات الإنسانية غير المقيدة إلى السكان الضعفاء ومنع الاتجار بالبشر والعنف الجنسي والقائم على النوع، وتجنيد الأطفال”، إلى جانب “السماح بتقديم المساعدة لدعم ضحايا الفظائع، وتعزيز حماية المدنيين وتقييم الخيارات لردع الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني”، بالإضافة إلى”دعم آليات الحوار وحل النزاعات، وضمان إشراك المرأة السودانية في هذه الجهود”.
الوسومالحرب في السودان الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي الكونغرس الأمريكي الولايات المتحدة تود يونغ جيم ريش جين شاهين كريس كونز مجلس الشيوخ
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية