وزارة المالية الأوكرانية: 60% من ميزانية الدولة تنفق على الدفاع والأمن
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
قالت وزارة المالية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء إن الإنفاق الدفاعي والأمني في أوكرانيا بلغ 1.56 تريليون جنيه إسترليني خلال 11 شهرا فقط في الفترة من يناير 2023 إلى نوفمبر من نفس العام.
وأضافت المالية الأوكرانية، أنه في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023، بلغت نفقات الصندوق العام لموازنة الدولة لقطاع الأمن والدفاع 1559.
وقال بيان وزارة المالية الأوكرانية "يظل الأمن والدفاع أولوية مطلقة والبند الأكبر في نفقات ميزانية الدولة وهكذا، خلال 11 شهرًا من هذا العام، بلغت نفقات الصندوق العام لموازنة الدولة لقطاع الأمن والدفاع 1559.4 مليار هريفنيا، أو 59.2% من إجمالي مبلغ نفقات الصندوق العام للموازنة العامة للدولة".
وفي نوفمبر، تم تخصيص 168.2 مليار هريفنيا لدفع رواتب الأفراد العسكريين والضباط وكبار الضباط وضباط الشرطة، وشراء المعدات العسكرية والأسلحة والذخيرة والمنتجات الدفاعية ومعدات الحماية الشخصية والوقود ومواد التشحيم والمواد الغذائية.
وكما ورد، تقوم الحكومة بتمويل قطاع الأمن والدفاع حصرياً من خلال عائدات الضرائب والسندات العسكرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية الأوكرانية المعدات العسكرية الحرب الأوكرانية الروسية المالیة الأوکرانیة الأمن والدفاع
إقرأ أيضاً:
غداً.. الكسب غير المشروع يبدأ تلقي إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدأ جهاز الكسب غير المشروع، بداية من غدا الأربعاء، في تلقي كشوف إقرارات الذمة المالية لعام 2024 /2025، وأسماء موظفي الدولة، المطالبين بتقديم الإقرارات خلال العام الجديد.
وخاطب جهاز الكسب غير المشروع، خلال شهري نوفمبر وديسمبر ٢٠٢٤، الجهات الحكومية الخاضعة للقانون، بمواعيد لتحرير اقرارات الذمة المالية لموظفين الدولة لعام 2025.
ووفقا للائحة قانون الكسب غير المشروع فان المادة رقم 11 منها نصت على أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وفي الإذاعة والتلفزيون، كما أن للإدارة المذكورة القيام بالتوعية التي تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفي الأوقات التي تراها مناسبة.
ويلزم القانون 3 فئات من الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال عام 2024، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات، ذلك بهدف القضاء أى شكل من أشكال الفساد الإداري الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفى فى تضخم الثروة.
وحدد القانون عقوبة لمن يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده حيث أوجب على إدارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الإقرار لإجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الإقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"
وحدد القانون صفات المسئولين وفئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:
1- القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة
2- رئيس وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين
3- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب فى رأس مالها
4- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام
5- رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية
6- العمد والمشايخ
7- مأمورو التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع فى تلك الجهات
8- الممولون الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹